محكمة بئر مراد رايس تستدعي السكان الأصليين

تلقى السكان الأصليون القاطنون بالمستثمرة الفلاحية السلام (3) الواقعة ببلدية بئر خادم، والذين لا يتعدى عددهم 15 عائلة، استدعاءات من الغرفة الاستعجالية لمحكمة بئر مراد رايس للتحقيق معهم في قضية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي، وهو التحقيق الذي أمر به‮ رئيس‮ الجمهورية‮ وكلفت‮ مصالح‮ الدرك‮ الوطني‮ بتنفيذه،‮ وذلك‮ تكملة‮ للتحقيق‮ الذي‮ شمل‮ الفلاحين‮ في‮ الفترة‮ السابقة‮.‬
بدأ ملف الأراضي الفلاحية التي تم نهبها بطرق غير قانونية يأخذ منحنى آخر بعد أن تعمق التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني ببلدية بئر خادم، والذي انتهى بتحويل الملف إلى الجهة القضائية، حيث استدعى قاضي التحقيق الفلاحين الذين سبق لهم الوقوف أمام مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر التي فتحت تحقيقا في الموضوع بتهمة خيانة الأمانة وأيضا مصالح الدرك لذات البلدية التي طالبت هؤلاء بتقديم نسخ عن العقود أو قرارات الاستفادة، كما وجهت لهم أسئلة عن واقع القطعة الأرضية التي يملكونها، وهل تم تشييد بناءات عليها، وإلى أين ذهبت أموال الدعم الفلاحي التي ستفادوا منها؟، ومكن هذا التحقيق حسب بعض المصادر من الكشف عن المتورطين في نهب الأراضي الفلاحية، حيث تم استدعاء المندوبين المحليين وأعضاء المجلس البلدي خلال العهدات السابقة.
ومن المنتظر أن يطال التحقيق الذي تواصله الغرفة الاستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس إلى جانب السكان الأصليين المستفيدين الجدد الذين تحصلوا على قطع أرضية ضمن المستثمرة الفلاحية بقرارات استفادة أغلبها تحمل تواريخ مسبقة وإمضاءات نائبي رئيس المجلس الشعبي البلدي‮ خلال‮ العهدة‮ المحلية‮ 97‮ /‬‮ 2002‮.‬
وبموازاة مع ذلك، استدعت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لباب جديد، مؤخرا، رئيس البلدية السابق محمد بربيش واستمعت إليه كشاهد في قضية تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي وهي القضية التي حركها والي ولاية الجزائر عدو محمد الكبير بعد أن قام بزيارتين سريتين إلى المستثمرة‮ بعيدا‮ عن‮ أعضاء‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي،‮ شهادة‮ بربيش‮ جاءت‮ بعد‮ الدعاوى‮ القضائية‮ التي‮ رفعها‮ أثناء‮ توليه‮ تسيير‮ البلدية‮ ضد‮ نواب‮ المجلس‮ السابقين‮ الذين‮ دخل‮ في‮ »‬حرب‮« معهم‮.‬
للإشارة فإن إنشاء المستثمرة الفلاحية تم بموجب محضر مداولة سنة 97 من طرف رئيس البلدية رابح جنكي، وترتب عنها تقييم 152 قطعة ارضية مع ذكر أن السكان الأصليين يبلغ عددهم 26 عائلة، فيما وزعت قطع ارضية أخرى على عمال البلدية، غير أن هذه المستثمرة عرفت عدة توسعات، منها حي السلام (2) وحي السعادة الذي استفاد منه مواطنون تحصلوا على قرارات استفادة تحمل توقيع النائب السابق بوبكر منور والطاهر هديبل، وهي القرارات التي تحمل تاريخ 13 ديسمبر 99 ولاية الجزائر في حين أن العمل آنذاك كان وفق محافظة الجزائر الكبرى.