سفير فرنسا بالجزائر: المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 10 مليارات أورو

كشف السفير الفرنسي بالجزائر إكسفي درينكور أن الجزائر هي ثالث دولة تحصل على شراكة في مجال الطاقة النووية مع فرنسا بعد الهند والإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن الإتفاق الذي تم توقيعه في جويلية الماضي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر. وأضاف أن هذه الشراكة ستكون على المدى البعيد ذلك أن الجزائر تتأنى في استغلال الطاقة النووية شأنها في ذلك شأن الإمارات العربية رغم الموارد الطاقوية الكبيرة التي تملكها، ونفى أن تكون فرنسا قد رفضت مساعدة الجزائر في هذا المجال مما دفع بهذه الأخيرة إلى الإستعانة بدول أخرى كالأرجنتين التي لا يمكنها حسبه أن تقدم الخبرة للجزائر لإنشاء مفاعلها النووي، مشيرا إلى أن الجزائر مازالت تبحث عن الإطار القانوني والبشري لإنشاء المفاعل النووي، لذا هي تراهن على المدى البعيد، مضيفا أن فرنسا ستساعد في تكوين المهندسين الجزائرين وتأطير مهندسين في الطاقة المستقبلية، وقال السفير خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المجاهد بمعية رئيس الوفد الإقتصادي بالجزائر مارك بوتلير أن أربعة قطاعات حيوية ستكون حاضرة خلال الأيام التكنولوجية الفرنسية المقرر تنظيمها أيام 29 و30 نوفمبر الجاري وإلى غاية‮ الفاتح‮ ديسمبر‮ القادم‮ والتي‮ ستجمع‮ مجمعات‮ صناعية‮ ومؤسسات‮ فرنسية‮ كبيرة‮ إلى‮ جانب‮ المؤسسات‮ الصغيرة‮ والمتوسطة‮ بالمتعاملين‮ الجزائريين‮ وذلك‮ في‮ إطار‮ تعميق‮ الشراكة‮ الإقتصادية‮ الفرنسية‮ الجزائرية‮
في ذات السياق قال إن المؤسسات الإقتصادية الفرنسية تبدي اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية التي تبقى من أهم الأسواق العالمية الواعدة، الأمر الذي يحتم على الطرفين تعميق الشراكة الإقتصادية الثنائية وتوسيعها إلى مجالات وميادين أخرى خارج المحروقات إلى قطاعات حيوية كالنقل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والطاقة والبيئة، خاصة بعد أن حظيت هذه الأخيرة باهتمام كبير من المسؤولين، وكشف أن مؤسسات هامة ستكون حاضرة خلال هذا الأيام على غرار مؤسسة الجوية الفرنسية ومؤسسة ألكاتل ومؤسسة شنايدر بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي‮ تمثل‮ 75‮ ٪‮ من‮ مجموع‮ المؤسسات‮ الفرنسية‮ الموجودة‮ بالجزائر‮ وتمثل‮ 3/‬4‮ المتعاملين‮ الإقتصاديين‮ الفرنسين‮ بالجزائر‮.‬
السفير الذي أشاد بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين التي تعمقت بزيارة الرئيس الفرنسي للجزائر خلال جويلية وديسمبر من السنة الماضية وزيارة الوزير الأول الفرنسي في جوان الماضي ستعزز بالزيارة المرتقبة لفرنسا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال السداسي الأول‮ من‮ سنة‮ 2009،‮ أبدى‮ أمله‮ في‮ أن‮ تصل‮ العلاقات‮ الإقتصادية‮ والتجارية‮ إلى‮ نفس‮ المستوى‮.‬
وبلغة الأرقام أكد السفير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى عشرة مليارات أورو خلال السنة الجارية بعد أن سجل إرتفاعا خلال التسعة أشهر الأولى ب 46 ٪ منذ جانفي وبنسبة نمو وصلت إلى 70 ٪، وأضاف أن فرنسا هي أول مستثمرة خارج المحروقات في الجزائر حيث تم في السنة الجارية فتح 300 فرع للشركات الفرنسية بالجزائر وهي تمثل 30 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر، وكشف أنه إلى غاية 2010 سيتم تجسيد الكثير من المشاريع الإستثمارية في قطاع الطاقة والصناعة والمالية والسياحة والبناء والأشغال العمومية وأيضا قطاع‮ النقل‮.‬
من جهته كشف رئيس الوفد الإقتصادي الفرنسي مارك بوتيلر عن وجود ثلاثة مشاريع خاصة بصناعة السيارات والمركبات، منها مشروع خاص بصناعة السيارات ضد الحرائق ومشروع التنصيب والتركيب النهائي للترمواي ومشروع تنمية المناولة في صناعة السيارات، ونفى أن تكون هناك أية حساسية‮ بين‮ السلطات‮ الجزائرية‮ وفرنسا‮ بعد‮ قضية‮ لافارج‮ والدليل‮ أن‮ هذه‮ المؤسسة‮ باشرت‮ العمل‮ في‮ المصانع‮ التي‮ اشترتها‮.