تجميد المفاوضات بين الجزائر وباريس حول ملف النووي السلمي

أوردت مصادر فرنسية أن المفاوضات بين الجزائر وباريس حول الملف النووي المدني تم تجميدها وأرجعت ذلك إلى قضية التعويضات التي تطالب بها الجزائر لضحايا التجارب الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وقال نفس المصدر أن الجزائر قد طرحت هذه القضية على طاولة المفاوضات.
كشف الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر" استنادا على مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية أن المفاوضات بين الجزائر وباريس حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية تمر بمرحلة جمود، وأوعزت المصادر ذلك إلى موضوع التعويضات التي يطالب بها الطرف الجزائري لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية، وأضافت أن المفاوض الجزائري طالب بأن يدرج هذا الملف ضمن نطاق المفاوضات المتعلقة بملف حساس واستراتيجي يخص التعاون في مجال الطاقة النووية.
ويرتقب أن تعلن الحكومة الفرنسية، تضيف نفس المصادر، خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إجراءات جديدة خاصة بتعويض الضحايا الجزائريين لتجاربها النووية في الصحراء، مشيرا إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بالتعويضات أمام مجلس الوزراء بتاريخ 27 ماي المنصرم من طرف وزير الدفاع الفرنسي، افري مورين، والذي ينتظر أن يناقشه البرلمان الفرنسي خلال شهر جويلية القادم، كما أشارت أيضا الى أنه سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه "بدون شك سيتم تعويض الضحايا الجزائريين".
وكانت الجزائر وفرنسا قد وقعتا على اتفاقية حول النووي المدني في 21 جوان 2008، خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي، فرنسوا فيون، للجزائر والتي جاءت في أعقاب زيارة دولة قام بها إلى الجزائر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة خاصة في مجالات الطاقة، وأشرف عبد العزيز بلخادم بصفته رئيسا للحكومة والوزير الأول فيون، على توقيع اتفاق بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وينص الاتفاق على التعاون في مجالات البحث والتدريب ونقل التكنولوجيا والتنقيب على اليورانيوم وإنتاجه وهي مجالات محل اهتمام شركة اريفا الفرنسية لبناء المحطات النووية، وأضاف فيون "ليست هناك دلالة أوضح من ذلك على عزم فرنسا إقامة شراكة استثنائية مع الجزائر".
ويسعى البلدان إلى تحديد إطار لهذا التعاون، حيث يعمل الطرف الجزائري من أجل إنشاء محطة نووية لتحضير ما بعد البترول، أما الطرف الفرنسي فيبحث بالمقابل على تقديمه المساعدة في هذا الميدان الذي يتحكم فيه، ويبحث الفرنسيون على الفوز باتفاقيات مميزة في مجال الغاز، لضمان تغطية مطالبهم الطاقوية، حيث سبق وأن تحدث على تحالف بين سوناطراك وغاز دو فرنس، عام 2007، إلا أن هذه الأخيرة تم تجميدها، لأن الطرف الجزائري لم يولها اهتماما خاصا.
ويبدو أن قضية التعويضات التي أقرها قانون فرنسي لضحايا التجارب النووية التي أقامتها باريس خارج أراضيها بمستعمراتها القديمة قد بدأت تؤثر فعلا على العلاقات بين البلدين خاصة بعدما أعلن بأن التعويض لن يشمل إلا حوالي 500 جزائري فقط ممن تعرضوا مباشرة إلى الإشعاعات، في وقت تتحدث فيه مصادر أخرى أن عدد ضحايا الإشعاعات النووية من الجزائريين قد يتجاوز الألف شخص، تأثروا بشكل مباشر أو أصيبوا فيما بعد بأمراض خطيرة بسبب الإشعاعات النووية.
وتسعى فرنسا لتطبيق تعويضات التجارب النووية طبقا للقانون الصادر حديثا بهذا الشأن والذي يشمل مواقع أخرى غير الجزائر، في حين ترى الجزائر أن القضية لا تقتصر على الأشخاص المشاركين مباشرة في تلك التجارب وإنما تشمل تعويض المتضررين مباشرة وبصورة غير مباشرة وذويهم باعتبار إصابتهم بأمراض غير معروفة وبالسرطان، وأيضا باعتبار الخسائر الزراعية والاقتصادية التي أصابت سكان الصحراء الجزائرية، كما ترى ضرورة تعويض الدولة الجزائرية عن خسائر تتعلق بالسيادة وحماية الإقليم.
وكانت الزيارة التي قام بها للجزائر مؤخرا وزير قدامى المحاربين الفرنسي جان ماري بوكيل، التقى خلالها بالمسؤولين الجزائريين، قد ركزت على مسألة التعويضات لمتضرري التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، حيث صرّح الوزير الفرنسي بأن السلطات الفرنسية تعمل على حل هذه المسألة بالتعاون مع الطرف الجزائري، وأنها ستكون على جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا، علما أن هذه الزيارة كانت مبرمجة في جوان الجارين ويجري الحديث عن تأجيلها إلى أكتوبر القادم من دون الإعلان عن السبب الحقيقي لهذا التأجيل.
يذكر أن الجزائر كانت المسرح الأول للتجارب النووية الفرنسية بعد إنشاء إدارة التطبيقات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع عام 1958 لتشرف على البرنامج النووي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1945، وكانت أول تجربة نووية في منطقة حمودية في رقان، في الصحراء الجزائرية، في 13 فيفري 1960، ثم تبعتها أربع تجارب ("اليربوع الأزرق"، "اليربوع الأبيض"، "اليربوع الأحمر" و"اليربوع الأخضر").
وكانت كل هذه التجارب تجري على سطح الأرض، وهي الطريقة التي حرمتها المعاهدة الدولية عام 1963، وتواصلت في جوف الأرض بمنطقة جبل اينكر في الهقار ، وقد شارك في التجارب النووية بصورة مباشرة أكثر من عشرة ألاف فرنسي بين عسكريين ومدنيين و3500 جزائري، وبصورة غير مباشرة أكثر من 42 ألف جزائري من المدنيين سكان الصحراء.