25 ألف ممارس طبي يهددون بشّل المستشفيات بداية من 24 فيفري

قرر ممارسو الصحة العمومية الشروع في إضراب مفتوح، ابتداء من 24 فيفري الجاري، لدفع الوزارة الوصية لإصدار القانون الأساسي الخاص بالقطاع وفتح ملف التعويضات، مستنكرين موقف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان بربط ملف التعويضات بتعليمات الحكومة.
أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، عن قرار شن الإضراب المفتوح بداية من 24 فيفري الجاري، المتخذ من قبل المجلس الوطني للنقابة المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة، وأكد إلياس مرابط، في ندوة صحفية، أن الإبقاء على خيار مواصلة الإضراب‮ تم‮ بأغلبية‮ الفروع‮ الولائية‮ "‬لعدم‮ نجاعة‮ الإضرابات‮ الدورية‮".‬
وأفاد الدكتور مرابط أن ممثلي وزارة الصحة لم تكن لديهم مستجدات حيال إصدار القانون الأساسي للممارس الطبي وكذا فتح ملف التعويضات، وطالب المتحدث بضمانات تطبيق النظام التعويضي، مضيفا أن الوصاية قرنت فتح ملف التعويضات بتعليمات الحكومة، مستنكرا تأخر صدور القانون‮ الأساسي‮ للقطاع‮.‬
واستغرب مرابط كيف تتكلم الوصاية عن نسبة 4 بالمئة في الإضراب الأخير ثم تباشر اقتطاعات لأكثر من 80 بالمئة من أصل 25 ألف ممارس طبي، مشيرا إلى أن الاقتطاع كان بحوالي 8 آلاف دج لكل من جراحي الأسنان، الأطباء العامين والصيادلة، وقرابة 13 ألف دينار للاختصاصيين الطبيين‮.‬
وأكد أمين عام نقابة ممارسي الصحة العمومية على ضرورة مراجعة الخريطة الصحية، بعد سنة من التطبيق، منتقدا التقسيم الإداري الأخير ل 187 قطاع صحي منذ جانفي 2008 ، حيث أبقي جزء استشفائي والآخر حول إلى مؤسسات الصحة الجوارية، مؤكدا وجود فراغ قانوني لهذه الأخيرة، مضيفا‮ أن‮ اللجان‮ المتساوية‮ الأعضاء‮ مغيبة‮ للإشراف‮ على‮ ترقية‮ الممارس‮ الطبي،‮ ويشار‮ إلى‮ أن‮ المؤتمر‮ الوطني‮ للنقابة‮ سيكون‮ في‮ غضون‮ الأسبوع‮ الأول‮ من‮ ماي‮ القادم‮.‬
وأفاد المتحدث وجود إشكال على مستوى مجلس أخلاقيات الطب بعد اشتراط تسديد اشتراك أكثر من 7 سنوات، كان مجلس الدولة قد أقر تجميده، منذ 1999 إلى 2006، وقال إن النقابة ستسهر على متابعة الموضوع، كما عرض المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية بعض حالات تعسف ضد إطارات‮ النقابية‮.‬