نقابات قطاع الصحة تؤكد تمسكها بالإضراب غدا الإثنين

رغم الشروع في حملة التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير

أعربت نقابات ممارسي الصحة العمومية عن رفضها للطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للفصل في ملف التعويضات . وذكرت بأن الوصاية مطالبة بإشراك الشريك الاجتماعي في اتخاذ كل القرارات الموجهة للمنتسبين للقطاع وبخاصة ملف التعويضات .
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط '' إننا نتحمل مسؤولياتنا ويجب على الوزارة إدماج الشريك الاجتماعي في اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بنظام التعويض ''. وذكر خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين محمد يوسفي، بأن الوزارة تتصرف بطريقة سلبية مع النقابة مما سيؤثر حتما على العلاقة بين الجانبين، وهدد باللجوء الى الإضراب مرة أخرى للحصول على المطالب التي يرفعها المنتسبون الى القطاع .
ومن جهته أعلن محمد يوسفي عن التحاق التنظيم النقابي الذي يقوده بحركة الإضراب الذي تعتزم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية شنه ابتداء من غد الاثنين 4 جانفي الجاري، معتبرا ان أطباء الصحة العمومية الأخصائيين او العامين يتعرضون لنفس الصعوبات ويعملون في نفس الهيئات وتابعون لنفس الوزارة . وانتقد طريقة تسيير القطاع وتغييب الوزارة للحوار فيما يخص جميع القضايا القطاعية المطروحة، وأضاف ان الصحة قطاع حساس ويتعين على الوصاية ان تاخذ بعين الاعتبار مسالة استشارة الشريك الاجتماعي .
واستبعد مرابط ان يتم التراجع عن الاضراب المقرر في 4 جانفي القادم في الظرف الحالي الذي يشهد الشروع في عملية التلقيح ضد فيروس انفلونزا الخنازير . واكد ان '' الاضراب سيبقى قائما طالما ان طرق الحوار ليست مفتوحة '' ، واضاف أن مسالة تقديم ادنى خدمة '' ستتم مناقشتها خلال المجلس الوطني المقبل للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المقرر في 14 جانفي ''.