كشف أمس العقيد زغيدة جمال عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من حجز أزيد من 15 طنا من المخدرات، بارتفاع قياسي قدر بنسبة 213 ٪ مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية، التي شهدت حجز أزيد من 4 أطنان. وأكد العقيد زغيدة خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر القيادة العامة للدرك الوطني أن استمرار عمليات الحجز التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني على الوتيرة نفسها، يعني الوصول إلى رقم 60 طنا مع نهاية السنة الجارية، وفقا للإحصاءات الحالية ومعدل حجز يقدر ب5 أطنان في الشهر منذ بداية السنة مقارنة ب2.5 طن شهريا سنة 2008 و0.4 طن شهريا سنة 2007 . إلى ذلك أكد العقيد زغيدة أن ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة راجع بالأساس للإجراءات والتدابير الجديدة التي اتخذتها وحدات الدرك الوطني لمحاربة ظاهرة تهريب المخدرات بالجزائر، وعلى رأسها عمليات التحقيق والتحري التي تقوم بها وحدات خاصة، فضلا عن استحداث مراكز مراقبة جديدة على مستوى الحدود، بالإضافة إلى تقريب هذه الأخيرة من الحدود وتوسطها المراكز السكنية والحدود للتقليص والحد من المساعدة التي يقدمها بعض سكان المناطق الحدودية للمهربين، فضلا عن تزويد وحدات الدرك الوطني وحراس الحدود بالوسائل الحديثة للكشف عن المخدرات بما فيها الكلاب المدربة، وهي الوسيلة التي أثبتت فعاليتها حسب العقيد زغيدة. تضييق الخناق على المهربين حوّلهم للجنوب وكشف العقيد زغيدة عن انحصار عملية التهريب في الشمال بعد أن ضيّقت وحدات الدرك الوطني الخناق على المهربين بهذه المنطقة، سواء في المحور البحري أو محور الشمال، حيث أن ارتفاع نسبة الكميات المحجوزة في هذه المنطقة السنة الماضية حوّلتهم إلى المحور الجنوبي ودول الساحل لتهريب المخدرات، في محاولة منهم لاستغلال شساعة الصحراء وطول الحدود الجزائرية لتهريب أكبر كمية ممكنة منها، وهو الأمر الذي أخذته وحدات الدرك الوطني وحرس الحدود بعين الاعتبار، حيث تم استحداث مراكز مراقبة جديدة ثابتة، وتفعيل دور فرق المراقبة الحركية والمدعمة في بعض الأحيان بالطلعات الاستطلاعية للمروحيات. حجز أزيد من 13 طنا ببشار وتندوف في يومين وما يوضح تحول اهتمام المهربين نحو المحور الجنوبي هو الحصيلة الأخيرة لوحدات الدرك الوطني الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تم حجز أزيد من 13 طنا في ولايتي بشار وتندوف يومي 21 و22 من الشهر الجاري في ثلاث عمليات مختلفة، علما أن عملية الحجز بمنطقة حاسي خبي ببشار كلفت قوات الدرك وفاة دركيين بعد اشتباك مسلح مع المهربين يوم 22 مارس الجاري، كما تم في العمليات المذكورة حجز سيارات "تويوتا ستايشن" التي يعتمد عليها المهربون كثيرا، فضلا عن هواتف نقالة وهواتف ثريا. المهربون غيروا استراتيجيتهم من جهة أخرى أشار العقيد زغيدة إلى أن المهربين غيروا كثيرا من استراتيجيتهم التي كانت في السابق تعتمد على طريقة معينة من أجل تقليل خسائرهم، حيث كانوا يخرجون في موكب من 5 سيارات، السيارة الأولى تضم السائق ومرافقه، في حين أن السيارات المتبقية يتواجد بها السائق فقط، أما الآن فزود المهربون كل سياراتهم بالأسلحة للتصدي لمحاولات الحجز التي يقوم بها حرس الحدود، فضلا عن الاعتماد على سائقي الدراجات النارية في المهمات الاستطلاعية لتمهيد الطريق للسيارات التي تحمل المخدرات المهربة، وأكد العقيد زغيدة أن وحدات الدرك الوطني وحرس الحدود سيقفون بثبات في وجه المهربين الذين أصبحوا يلجأون لخيارات أكثر راديكالية لتهريب المخدرات. الكميات المحجوزة في البحر قليلة موجهة للاستهلاك وفي سياق متصل أكد منشط الندوة الصحفية أن كميات المخدرات المحجوزة في البحر موجهة أساسا للاستهلاك بالجزائر، بالنظر لكمياتها القليلة أو بالأحرى المخدرات التي ترمى في البحر، وتمس عملية التهريب في المحور البحري 11 ولاية، تتصدرها ولاية عين تيموشنت التي عولجت فيها نسبة كبيرة من هذه القضايا . وتبقى الحدود الغربية منطقة نشاط كثيف للمهربين وخلفية "محمية" لمعاودة التشكل من جديد والدخول إلى التراب الجزائري مرة أخرى لتمرير "سمومهم" بكميات هائلة رغم الضربات القوية التي يتلقونها من قبل الدرك الوطني وحراس الحدود.
