حراس الحدود يعلنون الحرب على مهربي المخدرات

بعد حجز 15 طنا من الكيف خلال الثلاثي الأول ل 2009

كشف أمس العقيد زغيدة جمال عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية لدى قيادة الدرك الوطني، أن أفراد السلاح الأخضر وفي مقدمتهم عناصر حرس الحدود الوطنية، سيلجأون إلى أسلوب اشد عنفا في التصدي لمهربي المخدرات نحو وعبر تراب الوطن، وذلك بعد توظيف البارونات الإجرامية لأشخاص مهمتهم حراسة القوافل المهربة وتأمين عبورها باستعمال أسلحة حربية من العيار الثقيل ، مما تسبب مؤخرا في مقتل دركيين على إثر اشتباك عنيف بين الطرفين وقع بولاية بشار.
وجاء هذا خلال ندوة صحفية بمقر قيادة الدرك الوطني بالشارقة، أين تم عرض حصيلة مكافحة المخدرات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة مع السنة الفارطة، حيث أكد العقيد زغيدة أن عصابات التهريب لجأت في الفترة الأخيرة إلى التسلح لمواجهة عناصر الدرك، وذلك بالموازاة مع تشديد الخناق على نشاطها واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع تهريب المخدرات وبالخصوص الكيف المعالج منه، الأمر الذي أخذ يعطي ثماره بنجاعة، وهو ما يترجمه ارتفاع الكميات المحجوزة من حوالي 5 أطنان سنة 2007 إلى 30 طنا خلال العام المنصرم، فضلا عن ما يزيد عن 15طنا في غضون الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.
مضيفا انه بقدر ما تعكسه هذه الأرقام المخيفة حول تسرب كميات معتبرة من هذه السموم إلى بلادنا، إلا أنها في نفس الوقت تشير إلى فعالية الاستراتيجية المنتهجة من قبل القيادة لمواجهة هذا النمط الإجرامي بناء على العمل الاستعلاماتي التي تقوم به في هذا المجال، والذي قاد بدوره إلى اكتشاف وتحليل مختلف الأساليب التي يلجأ إليها المهربون لتضليل وحدات الدرك الوطني.
وفي ذات السياق دائما، أوضح رئيس قسم الشرطة القضائية انه بعد فشل النظام المعمول به سابقا من قبل بارونات التهريب، والذي يعتمد أساسا على الهروب والتخلي عن البضاعة فور اكتشاف أمرهم من قبل الأجهزة الأمنية ، وبالنظر إلى الخسائر الهامة والفادحة التي تكبدوها على يد عناصر الحدود، فلقد اتجه هؤلاء إلى نمط جديد لتسريب الكيف المعالج، يتمثل في تجهيز عربتين من القافلة بالأسلحة الحربية من العيار الثقيل، بحيث توكل لها مهمة تعطيل تقدم قوات الدرك الوطني في حال اكتشاف أمرهم إلى حين بلوغ القافلة حدود الدول المجاورة أين تنتهي عملية المطاردة، غير أن هؤلاء المجرمين لا يترددون في التصويب وإطلاق النار على موكب الدرك الوطني وهم في استعداد مطلق لقتل ممثلي القانون، الأمر الذي وقع مؤخرا بمنطقة حاسي خبي ولاية بشار، أين توفي عنصر من حرس الحدود أثناء اشتباك عنيف مع عصابة كانت بصدد تهريب كمية معتبرة من المخدرات، في حين لفظ دركي ثاني أنفاسه الأخيرة صبيحة أمس بمستشفى عين النعجة متأثرا بجروح بليغة تعرض لها خلال نفس الاشتباك الذي قاد إلى حجز ما لا يقل عن 3 أطنان من المخدرات.
العقيد زغيدة، أكد خلال عرضه لحصيلة نشاط الدرك الوطني في إطار مكافحة المخدرات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أن الأرقام الأولية التي تم تسجيلها تستدعي طرح عدة تساؤلات، وتفرض نوعا من التأمل، خاصة أن الكمية المحجوزة قد شهدت قفزة عملاقة، وهي تنبئ حسب التأويلات المسبقة ببلوغ أرقام قياسية مع نهاية السنة، قد تتعدى حدود 60 طنا، باعتبار أنه تم حجز ما لا يقل عن 15 طنا في ظرف ثلاثة أشهر فقط من السنة الجارية، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، يدور حول معرفة السر الذي يقف وراء اختيار المرحلة الراهنة بالذات لإغراق المجتمع الجزائري بمثل هذه السموم، مما يمكن تأويله بوجود أيادي إجرامية خفية تحاول ضرب استقرار الوطن الجزائري من خلال استهداف شعبه المقبل على مرحلة مصيرية .
وفي الأخير ختم رئيس قسم الشرطة القضائية، مبرزا أن قيادة السلاح الأخضر لم تدخر بدورها جهدا لإحباط أي مخطط قد تستعين به هذه العصابات الإجرامية لتهريب سلعها، بحيث قررت الانتقال من نظام التصدي والمواجهة إلى نظام الهجوم، وذلك من خلال الاعتماد على الجانب الاستعلاماتي والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمصالحة عبر كامل التراب الوطني، بما يمكنها من توجيه ضربات موجعة لهذه التنظيمات الإجرامية، وإحباط محاولاتها فور الشروع في تجسيدها.
وفضلا عن ذلك ، وبالموازاة مع التزايد المستمر لخطورة الجريمة العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى تنامي وتطور إشكالها في الآونة الأخيرة، وبالخصوص ما تعلق منها بتهريب المخدرات، فقد باشرت قيادة الدرك الوطني مجموعة من الإجراءات الأمنية الاحترازية لمواجهة تنامي هذه الآفة، تصب أساسا في إخضاع أفرادها لا سيما عناصر حرس الحدود لتكوين قاعدي متخصص في مواجهة هذا النمط الإجرامي بالإضافة إلى تعزيز وحداتها على طول الشريط الحدودي الغربي أين تم تجسيد ما لا يقل عن 154 مركز مراقبة متقدم