أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط عبد الله البدري أن "أوبك" ستكتفي بأسعار تتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل الواحد من النفط خلال سنة 2009 بالنظر إلى حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم يُؤكد المتحدث في تصريحات أوردها خلال القمة الدولية العاشرة للبترول بفرنسا، ما إذا كان هذا الموقف متفقا عليه بين جميع الأعضاء أو باقتراح البعض فقط، في هذا السياق بلغ سعر الخام الأمريكي أمس الجمعة 51.52 دولارا. وأفاد عبد الله البدري بأن السنة الجارية هي الأكثر صعوبة فيما يخص تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يجعل الدول الأعضاء في "أوبك" تتقبل سعرا يتراوح ما بين 40 و50 دولارا لبرميل النفط، مشددا في الوقت نفسه أنه على المدى البعيد لا يمكن القبول بسعر 50 دولارا باعتبار أن تكاليف المعدات ومستلزمات الإنتاج والخدمات لا تزال في ارتفاع متواصل. وكان اللقاء العادي الذي عقدته "أوبك" في فيينا منتصف شهر مارس الماضي شهد خلافات حول الموقف المتخذ بحيث ذهب البعض إلى اقتراح ضرورة إقرار تخفيض جديد في الإنتاج بينما أصر البعض على رأسهم المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج على الإبقاء على نفس الإنتاج مع تحسين نسبة الالتزام بالتخفيضات السابقة وهو القرار الذي انتهت إليه المنظمة في نهاية اجتماعها. الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ذهب يقول حول الموضوع نفسه "عندما يستعيد النمو الاقتصادي العالمي ارتفاعه، آنذاك يُمكن أن يصل سعر برميل البترول إلى ما بين 70 و75 دولارا باعتبار هذا المستوى للأسعار هو الذي يسمح لدول المنظمة من الاستثمار في تطوير قدرات الإنتاج. وسجل أمس سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة لشهر ماي المقبل انخفاضا إلى 51.52 دولارا للبرميل بعدما بلغ في الفترة الصباحية 53.90 دولارا للبرميل متأثرا بتقرير العمالة الأمريكية بعد أن ارتفع سعره أربعة دولارات في الجلسة السابقة مدعوما بالتفاؤل بشأن قرارات مجموعة العشرين للتصدي للازمة الاقتصادية، كما غير الدولار اتجاهه وارتفع أمام اليورو بعد أن أحبطت بيانات العمالة التفاؤل، علما أنه عادة ما يُشكل ارتفاع الدولار ضغوطا على سعر النفط. من جهتها، أعلنت اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح أن واردات الصين من النفط الخام قد تقلصت في الشهرين الأولين من العام الحالي الى 24.55 مليون طن عاكسة انخفاضا بمقدار 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت الكمية المستوردة خلالها أكبر من مثيلتها في العام السابق بنسبة 9.5 بالمائة. وأوضحت أن الناتج المحلي من النفط الخام في هذين الشهرين بلغ 30.27 مليون طن بزيادة سنوية نسبتها 1.7 بالمائة وأن كمية المكرر من النفط والغازولين والديزل سجلت هبوطا بدرجات متفاوتة مرجعة ذلك إلى ضعف الطلب وزيادة المخزون لمستويات تاريخية. وتشهد أسعار البترول منذ أكثر من أسبوع تذبذبا متواصلا حيث تراوحت بين 47 و53 دولارا للبرميل وذلك في ظل معطيات تؤكد ارتفاع الاحتياطات الأمريكية من النفط ما يجعل الأسعار مهددة بالانخفاض من حين لآخر بالرغم من القرارات التي انتهت إليها قمة العشرين في لندن في محاولة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد العالمي.