الجزائر تلغي الضرائب على السلع الفلسطينية

أعفى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، السلع الفلسطينية من الحقوق الجمركية، وصدر ذلك في الجريدة الرسمية، أمس، حيث تضم الإتفاقية في المادة الثانية، إجراءات صارمة لمراقبة منشأ هذه السلع وإثبات أنها منتوج فلسطيني بحت مع وثائق الثبوتية الموقعة من طرف المسؤولين‮ المؤهلين‮.‬
وقد تم في الجريدة الرسمية، إعفاء السلع والبضائع الفلسطينية من كافة أشكال الحقوق الضريبية، بناء على إتفاق بين وزارتي التجارة الجزائرية والفلسطينية تجسيدا للقرار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة مؤخرا، حيث حددت وثيقة الاتفاق صراحة آليات إدخال البضائع والسلع الفلسطينية‮ إلى‮ السوق‮ الوطنية،‮ ونصت‮ على‮ شروط‮ واضحة‮ في‮ مقدمتها‮ إرفاق‮ كل‮ سلعة‮ بشهادة‮ منشئها‮ تثبت‮ أنها‮ فلسطينية‮ مئة‮ بالمائة‮ وشهادة‮ نوعية‮ متعارف‮ عليها‮ عالميا‮.
ونصت الاتفاقية على إلزامية الاعتماد على قواعد المنشأ المعتمدة من طرف الجامعة العربية، وتمهد الإتفاقية بمشروع إقامة مجلس رجال أعمال البلدين في انتظار إنشاء غرفة جزائرية فلسطينية للتجارة لاحقا، وسبق أن أوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة هنا في الجزائر، أن "هذا الاتفاق من شانه أن يدعم العلاقات الجزائرية الفلسطينية خدمة للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يزال يعاني". مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم إعداد إستراتيجية من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ولإنجاحها "قمنا بعدة زيارات إلى دول عربية من بينها الجزائر طالبين الدعم‮ للاقتصاد‮ الوطني‮ والقطاع‮ الخاص‮ على‮ وجه‮ الخصوص‮ لتحسين‮ الظروف‮ الاجتماعية‮ وخلق‮ مناصب‮ شغل‮ لتثبيت‮ السكان‮ والحد‮ من‮ الهجرة‮".
وبخصوص المنتوجات التي يمكن أن تدخل السوق الجزائرية في البداية يتعلق الأمر خاصة بحجر "لايمستون" الذي يستعمل في تزيين البنايات، بالإضافة إلى الرخام والسيراميك والأثاث المعدني والخشب والزجاج وغيرها. ويذكر أن توقيع هذا الاتفاق يدخل في إطار تطبيق القرار رقم 200 لجامعة الدول العربية الذي اتخذ في قمة القاهرة سنة 2000 والقاضي بإعفاء المنتوجات ذات المنشأ الفلسطيني من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل في الدول العربية، وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر والسلطة الفلسطينية ضئيلة إذ لم تتجاوز الثلاثة ملايين دولار‮ سنة‮ 2006‮ وقدرت‮ بحوالي‮ 5.‬2‮ مليون‮ سنة‮ 2007‮ وتتعلق‮ بالمواد‮ الصيدلانية‮.‬
واستبعد بدوره وزير التجارة أي إمكانية لدخول سلع إسرائيلية للجزائر عن طريق اتفاقية إعفاء السلع والبضائع الفلسطينية من كافة أشكال الحقوق الضريبية. وأوضح جعبوب أن الجزائر فيما يتعلق بقواعد المنشأ تعتمد على مبدأ التغيير الجذري للبضاعة وليس 40 بالمئة فقط من كلفة‮ المنتوج‮ كما‮ هو‮ معتمد‮ في‮ دول‮ الخليج‮.‬