الجزائر اتخذت كل التدابير لمنع دخول سلع إسرائيل إلى أراضيها

أكد أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن السلطات العمومية حرصت في صلب اتفاقية إعفاء السلع الفلسطينية من الحقوق الجمركية الموقعة بين البلدين على إدراج إجراءات صارمة لمراقبة منشأ هذه السلع وإثبات أنها منتوج فلسطيني بحت ولم يتعرض ولو للمس من طرف إسرائيل على حد تعبير الوزير الذي شدد على أن كافة التدابير تم اتخاذها لضمان عدم استغلال اتفاق الإعفاء الضريبي لتسريب بضائع إسرائيلية للجزائر.
استبعد وزير التجارة أي إمكانية لدخول سلع إسرائيلية للجزائر عن طريق اتفاقية إعفاء السلع والبضائع الفلسطينية من كافة أشكال الحقوق الضريبية الموقعة أمس رسميا بين وزارتي التجارة الجزائرية والفلسطينية تجسيدا للقرار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وقال جعبوب في ندوة صحفية نشطها مع نظيره الفلسطيني على هامش مراسيم التوقيع، إن وثيقة الاتفاق حددت صراحة آليات إدخال البضائع والسلع الفلسطينية إلى السوق الوطنية، ونصت على شروط واضحة في مقدمتها إرفاق كل سلعة بشهادة منشأها تثبت أنها فلسطينية مئة بالمئة وكذا حاملة لشهادة نوعية متعارف عليها عالميا. وأوضح جعبوب أن الجزائر فيما يتعلق بقواعد المنشأ تعتمد على مبدأ التغيير الجذري للبضاعة وليس 40 بالمئة فقط من كلفة المنتوج كما هو معتمد في دول الخليج، وعلى هذا الأساس نصت الاتفاقية- كما أكد الوزير- على إلزامية الاعتماد على قواعد المنشأ المعتمدة من طرف الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني "راعى حساسية الجزائر من كل ما هو إسرائيلي ووافق على طلب تقدمت به السلطات العمومية يتيح إمكانية المراقبة البعدية للسلع الفلسطينية عند الضرورة حتى تطمأن النفوس".
وفي ظل الظرف الفلسطيني الحساس في الوقت الراهن والمتميز بجهود السلطة الفلسطينية لإحلال التهدئة وإنعاش الاقتصاد لمواجهة البطالة ورفع العزلة عن الشعب الفلسطيني التي تسعى إليها الحكومة الصهيونية، أعلن جعبوب عن مشروع إقامة مجلس رجال الأعمال البلدين في انتظار إنشاء غرفة جزائرية فلسطينية للتجارة لا حقا، حيث عبر الوزير عن اهتمام الجزائر بجلب الخبرة الفلسطينية في مجال الخدمات السياحية. وبحضور كل من وزير الخارجية مراد مدلسي ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة وكذا وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون، إلى جانب وزير الاقتصاد الفلسطيني ورجال أعمال فلسطينيين أكد جعبوب أن هذا الاتفاق "برهان آخر على الموقف التاريخي إزاء القضية الفلسطينية نسعى من خلاله إلى الاندماج و التكامل الاقتصادي العربي"، حيث أضاف أن هذا الاتفاق يعد استثناء بالنسبة للجزائر التي قال أنها "وبالرغم من إلحاح العديد من الدول و الزيارات الرسمية التي تمت في هذا الاتجاه إلا أننا لم نمضي على اتفاقية من هذا النوع مع غي دولة إلا فلسطين".
ومن جهته أوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أن "هذا الاتفاق من شانه أن يدعم العلاقات الجزائرية الفلسطينية خدمة للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يزال يعاني"، مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم إعداد إستراتيجية من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ولإنجاحها "قمنا بعدة زيارات لدول عربية من بينها الجزائر طالبين الدعم للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على وجه الخصوص لتحسين الظروف الاجتماعية وخلق مناصب شغل لتثبيت السكان والحد من الهجرة".
وبخصوص المنتوجات التي يمكن أن تدخل السوق الجزائرية في البداية يتعلق الأمر خاصة بحجر "لايمستون" التي تستعمل في تزيين البنايات، بالإضافة إلى الرخام والسيراميك والأثاث المعدني والخشب والزجاج وغيرها.
ويذكر أن توقيع هذا الاتفاق يدخل في إطار تطبيق القرار رقم 200 لجامعة الدول العربية الذي اتخذ في قمة القاهرة سنة 2000 والقاضي بإعفاء المنتوجات ذات المنشأ الفلسطيني من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل في الدول العربية، وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر و السلطة الفلسطينية ضئيلة إذ لم تتجاوز الثلاث ملايين دولار سنة 2006 وقدرت بحوالي 5.2 مليون سنة 2007 وتتعلق بالمواد الصيدلانية.