الجزائر توقع أول اتفاقية من هذا النوع

إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية

عززت الجزائر دعمها للشعب الفلسطيني بالتوقيع على اتفاقية جديدة في المجال الاقتصادي تعد الأولى من نوعها، وتقضي بإعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك بهدف تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية المنشأ إلى السوق الجزائرية، وبعث مبادلات تجارية بين البلدين.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق أمس، بفندق "هيلتون" بالجزائر، من قبل وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب ووزير الإقتصاد الفلسطيني السيد محمد كمال حسونة بحضور كل من وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ووزير الصيد والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة وأعضاء الوفد الفلسطيني المرافق لوزير الإقتصاد في زيارته للجزائر.
وحرص السيد جعبوب بالمناسبة على تأكيد إرادة الجزائر في مساعدة فلسطين على تقوية اقتصادها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها، فباستثناء الإجراء الذي يعفي دخول الأدوية المستقدمة من المملكة الأردنية دون رسوم جمركية، لم توقع الجزائر أي اتفاق يقضي برفع الرسوم الجمركية مع أية دولة، وذلك بالرغم من إلحاح العديد من الدول، ما يؤكد حسب الوزير المغزى والبعد الأخوي والتضامني، الذي تحمله هذه الاتفاقية الجديدة، المؤكدة للموقف الجزائري الداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق. كما حرص السيد جعبوب على التوضيح بأن هذا الاتفاق لم يخضع لأي إجراء أو تصريح مسبق يشكل ما يعرف لدى بعض الدول، بالحواجز غير المرئية "بل هي اتفاقية تؤسس لتجارة بينية حرة بين البلدين" . وكشف في هذا السياق سعي البلدين إلى إقامة مجلس لرجال الأعمال الجزائريين والفلسطينيين، في انتظار إنشاء غرفة صناعية وتجارية بين البلدين.
وحول احتواء الاتفاقية للبند الذي يشترط أن تكون السلع المعنية "فلسطينية المنشأ" جدد وزير التجارة الموقف الجزائري الرسمي والشعبي الرافض لكل ما يحمل اسم "إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يتماشى مع مبدأ "التغيير الجذري للمنتوج"، المتعارف عليه لدى الجزائر والمغرب ومصر في تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر فيها منتوج للتعريف بجنسيته، في حين تكتفي دول الخليج بمبدأ تغيير 40 بالمائة من تركيبة المنتوج.
وفيما ذكر بشرط أن تكون السلع فلسطينية المنشأ، والذي تم التأكيد عليه في القرار رقم 200 لجامعة الدول العربية الذي اتخذ في قمة القاهرة في سنة 2000، أوضح الوزير بأن إجراءات ضمان هذا الشرط تشمل إرفاق السلع بشهادة المنشأ وتبادل إمضاءات الجهات المخولة بتطبيق الاتفاق، وكذا المراقبة البعدية للسلع عند الضرورة.
من جهته أثنى وزير الإقتصاد الفلسطيني على دعم الجزائر المتواصل رئيسا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، مقدرا المواقف الشجاعة التي عبّرت عنها الجزائر مرارا في هذا الإطار، كما أشار إلى دعم الحكومة الجزائرية للفلسطينين من خلال تمكينهم من منح للدراسة في الجزائر، مضيفا أن هذا الدعم المستمر والدائم يتعزز اليوم بدعم جديد للقطاع الاقتصادي الخاص الفلسطيني، بتمكينه من تصدير السلع إلى الجزائر دون قيود ودون حواجز جمركية.
وبخصوص المنتجات الفلسطينية الموجهة للتصدير أشار السيد حسونة إلى مواد البناء على غرار "حجر اللايمستر" التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والرخام وكذا المواد الغذائية والأحذية والأدوية والزيوت المعدنية والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية، كما أشار إلى وفرة مصانع الزجاج والمنتجات السياحية في فلسطين، مقدرا الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية الفلسطينية ب3,7 مليار دولار.