الجزائر توقع أول اتفاق للتجارة الحرة مع دولة فلسطين

اتخذت تدابير مشددة لمنع إسرائيل من استغلاله لصالحها

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر اتخذت التدابير الكافية لمنع السلع الإسرائيلية أو السلع التي تدخل في صناعتها منتجات إسرائيلية الصنع من الاستفادة من السوق الجزائرية
*
بعد توقيع الاتفاق الأول من نوعه في تاريخ الجزائر والمتمثل في الإعفاء الكلي للسلع والمنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية بشكل تام، في إطار القرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2000.
*
وأكد وزير التجارة، خلال إشرافه على توقيع الاتفاق مع نظيره الفلسطيني بالجزائر، أن الحكومة الجزائرية اعتمدت الشروط التي نصت عليها مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمجامع العربية بخصوص قواعد المنشأ بالنسبة للسلع الفلسطينية التي سيتم تصديرها إلى الجزائر بحرية مطلقة بدون تطبيق أي حماية جمركية ضد السلع الوافدة إلى الجزائر من مختلف الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات الفلسطينية بالجزائر، في إطار معاملة تفضيلية خاصة تهدف لدعم الاقتصاد والمقاومة الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في أراضيه ضد الآلة التدميرية الصهيونية.
*
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني أن المنتجين والمصدرين الفلسطينيين سيعملون بكل جدية على منع الشركات الإسرائيلية على الاستفاذة من هذه المعاملة التفضيلية التي منحتها الجزائر للشعب الفلسطيني.
*
وشدد ممثل الحكومة الجزائرية على أن الجانب الفلسطيني يعرف جيدا مدى حساسية الشعب الجزائري لمسألة التعامل مع الإسرائيليين، مؤكدا أمام نظيره الفلسطيني أن هذه الفرصة للشعب الفلسطيني، لأن الجزائر لم يسبق أن منحت هذا الاستثناء لأي دولة من الدول، بما فيها الدول العربية باستثناء الأدوية التي ينتجها القطاع الخاص الأردني.
*
وقال جعبوب إن الجزائر تطبق مبدأ التغيير الجذري على طبيعة السلعة في تحديد جنسيتها، وعليه فإن قضية منشأ السلع التي تدخل إلى السوق الوطنية مهم جدا بالنسبة للجزائر.
*
وكشف الهاشمي جعبوب، أن هذه الخطوة ستكون متبوعة بإنشاء مجلس أعمال جزائري فلسطيني وغرفة مشتركة للصناعة والتجارة لدعم الصادرات الفلسطينية نحو الجزائر المقدرة حاليا ب2 مليون دولار فقط، وهو مستوى ضعيف جدا، يؤكد وزير التجارة.
*
وكشف عماد أسعد، مدير العضوية في مركز التجارة الفلسطيني برام الله، في تصريح للشروق اليومي، أن الاقتصاد الفلسطيني يتوفر على فوائض مهمة قابلة للتصدير نحو السوق الجزائرية، رغم الضغوط الممارسة عليه من قبل إدارة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن رجال الأعمال الفلسطينيين بإمكانهم تصدير الأدوية والزيوت وبعض الأحجار والرخام والأثاث المعدني، بالإضافة إلى بعض التقنيات والخبرات التي يتوفر عليها الجانب الفلسطيني.