المنتوجات الفلسطينية معفية من الرسوم الجمركية

مديرية الجمارك تحضّر مصالحها لتطبيق القرار

تحضر مديرية الجمارك الجزائرية مصالحها لتطبيق بنود الاتفاقية التي تجمع الجزائر مع حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تنص على إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتوجات الاقتصادية الفلسطينية التي تدخل التراب الوطني. علما أن المشاركة الفلسطينية في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي نظمتها الجزائر سابقا كانت قوية بغرض تعريف المستهلك الجزائري بكل ما ينتج داخل الأراضي المحتلة خاصة في مجال الصناعات الغذائية، الصيدلانية، النسيج وعدد من الصناعات الخفيفة مطالبين في كل مرة السلطات الجزائرية بالإسراع في تنفيذ الاتفاق الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000 .
وحرصا من الحكومة على تطبيق القرار رقم 200 والمتعلق بإعفاء المنتوجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ينص على تنفيذ بنود الاتفاق مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق بين الدولتين، وهو الذي يعتبر رد على طلب العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين سمحت لهم الظروف بزيارة الجزائر ودراسة السوق الوطنية وأبدوا استعدادهم لربط علاقات تجارية مع عدد من المتعاملين الوطنيين في مجال الصناعات الغذائية، النسيجية والصيدلانية.
وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر لإعفاء المنتوجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية يشير الاتفاق إلى ضرورة إثبات منشأ المنتوجات الموجهة للتصدير للسوق الجزائرية وذلك عن طريق شهادة خاصة تمنح من طرف غرفة التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية والمصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويمكن للطرف الجزائري الاحتفاظ بحقه في عملية التأكد من صحة منشأ السلع بالتنسيق مع الهيئات الفلسطينية المختصة، علما أن كل منتوجات تصنع خارج الحدود الفلسطينية لن تستفيد من الإعفاء عن الرسوم الجمركية حتى ولو كان صاحب المنتوج من جنسية فلسطينية.
وعن عملية التصدير التي ستتم بين المنتجين الفلسطينيين ومتعامليهم هنا بالجزائر، فستكون على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا الطرفين طبقا للأنظمة والقوانين سارية المفعول في كلا البلدين، ويتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة السارية، بالمقابل يتم إخضاع هذه السلع لقواعد الأمن والصحة النباتية والبيطرية، مع التأكد بأن تتوفر على كل التعليمات الفنية المتعلقة بالوسم التجاري الذي يجب أن يكون واضحا ومحددا باللغة العربية والانجليزية طبقا للاتفاقيات الدولية التي اتفق عليها الطرفان.
وللسهر على السير الحسن لتطبيق القرار، تقرر إنشاء في الأيام القليلة القادمة لجنة مشتركة يترأسها عن الجانب الجزائري وزير التجارة وعن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني على أن تجتمع مرة كل سنة بالجزائر، وتكون مهامها محددة في اقتراح السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والإشراف على تطبيق الاتفاق ومتابعة سير التبادل التجاري بين الطرفين، ودراسة كل الاقتراحات الرامية إلى إدخال تعديلات على الاتفاق.
وفي حالة حدوث خلافات خلال تنفيذ أحكام الاتفاق تتدخل اللجنة لاقتراح حلول ودية، وبخصوص تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ يشير المرسوم إلى انه سيكون فعالا بعد تبادل وثائق التصديق بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزراة التجارة الجزائرية ليبقي ساري المفعول لسنتين قابلة للتجديد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة ما لم يُشعر احد الطرفين الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المحددة لصلاحية الاتفاق، وعندما يتم لمس وجوب إدخال تعديلات على أحكام الاتفاق يجب التوافق بين الطرفين بطلب من احدهم كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، وستخضع هذه التعديلات إلى نفس الإجراءات التأسيسية التي طبقت على الاتفاق خلال فترة إعداده.
ورغم تأخر صدور المرسوم، فإن المتعاملين الاقتصاديين الفلسطينيين المتوقع مشاركتهم في الطبعة ال 42 للمعرض الدولي الجزائري ستكون لهم فرصة عقد صفقات تجارية مع شركاء جزائريين ومنه سيستفيد المستهلك الجزائري من مجموعة متنوعة من المنتجات الفلسطينية التي ستدخل السوق الوطنية لمنافسة كل ما هو متوفر حاليا.