ثلاث سنوات سجنا نافذا لنائب المندوبية التنفيذية السابق ببلدية باب الزوار

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا على علي سمار نائب المندوبية التنفيذية السابق ببلدية باب الزوار خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 الى 1996 مع دفع غرامة تقدر ب 1,5 مليون دينار كما طالب كذلك بسنتين حبسا نافذا ضد المدعو‮ "‬ش‮. م‮ " وذلك‮ بعد‮ متابعتهما‮ بقضية‮ تتعلق‮ بالتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ في‮ قرارات‮ ومحررات‮ رسمية‮ وادارية‮
حيثيات القضية التي كانت مطروحة أمام قاضية الجلسة بمحكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي تعود الى بداية سنة 2007 حين قام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار والذي انتهت عهدته بتقديم رسالة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش من اجل التحقيق في قضية وجود خمس استفادات خاصة بنفس قطعة ارض وكل أصحاب الاستفادات قاموا بتوجيه طلب الى مصالحه من اجل الحصول على رخصة بناء عقار، حيث اكد رئيس البلدية في نص الرسالة الموجهة الى وكيل الجمهورية ان الطلبات الموجه إليه تتعلق بقطعة ارض تقع بتجزئة حي الدوزي ثلاثة تحت رقم قطعة 258 ولكن كل القرارات المقدمة لا يوجد اسماء المستفيدين منها ضمن سجل الاستفادة الموجود على مستوى البلدية، كما ان رقم القطعة غير مقيد في السجلات التي تم التاكد منها حيث ان هذه القرارات الخاصة بالاستفادة كانت كلها مؤرخة في 12 من شهر نوفمبر من سنة 1995 وهو الأمر الذي لايوجد ضمن السجلات. وحسب مادار خلال الجلسة فان المتهم الأول سمار علي تم توجيه له تهمة تتعلق بإمضاء عقود استفادة خاصة بقطع أرضية بتاريخ مر عليه مدة حيث كان يقوم بختم عقود الاستفادة خارج البلدية وبعد ما تم استبعاده من منصبه كنائب لرئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب الزوار . دفاع المتهمين ركز في مرافعته على عامل التزوير والذي يعد موكلوهم المتهمون في قضية الحال هم ضحايا له حيث تم استعمال كل أسمائهم في محررات رسمية عديدة وطالب بالبراءة وإعادة التكيف بفتح تحقيق جديد هذا من ناحية الشكل، اما من ناحية الموضوع فقدم دفاع المتهمين دفعا شكليا من اجل ابطال المتابعة بالحكم بانتفاء وجه الدعوى بما أن قضية الحال موجودة على مستوى مجلس قضاء العاصمة وهو ما يسقط المتابعة بانتفاء وجه الدعوى حيث لا يمكن متابعة نفس الأشخاص بنفس التهمة والقضية في جلستين . من جهته طالب ممثل الطرف‮ المدني‮ المتمثل‮ في‮ بلدية‮ باب‮ الزوار‮ القضية‮ الى‮ الأسبوع‮ المقبل‮ من‮ اجل‮ المداولة‮. بتعويض‮ قدره‮ 5‮ ملايين‮ دينار‮ جزائري‮ جراء‮ الضرر‮ الذي‮ لحق‮ بمصالحها‮ جراء‮ التزوير،‮ وقد‮ أجلت‮ قاضي‮ الجلسة‮‬.