صدر ضده حكم غيابي بالإعدام سنة 2004 ...ثلاث سنوات سجنا لمهندس معماري ببرج الكيفان

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مهندسا معماريا ببلدية برج الكيفان ب3 سنوات سجنا بعد ثبوت تزويره عقودا وقرارات استفادة من خلال تقليد أختام الدولة ونصبه على 14 ضحية. سامية.م تعود وقائع القضية، حسب ما جاء في جلسة أمس، إلى تاريخ 31 أوت 1996 بناء على شكوى تقدمت بها المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان، ا
لمتهم (أحمد.ز.ل) ومهندس معماري بالبلدية ذاتها. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن هذا الأخير قام بتزوير عقود وقرارات استفادة التابعة للبلدية بحكم منصبه في قسم البناء والتعمير ببلدية برج الكيفان، بعدما التزم هذا الأخير بالنكران في الوقت الذي كشف فيه عن حقائق لمصالح الضبطية القضائية تلخصت في أنه توجد شبكة داخل البلدية مختصة في التزوير يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1993، مضيفا أنه كان يشرف على تزوير أكثر من 14 عقدا. ومن بين المتهمين موظفون بذات البلدية. كما أثبت تقرير الخبرة العلمية أن كل العقود تم تزويرها بأختام من البلدية المستعملة في دمع الوثائق المكونة لملف الاستفادة من الأراضي. الضحايا الذين حضروا إلى جلسة المحاكمة أمس أكدوا بدورهم أن المتهم نصب عليهم في الحصول على قرارات استفادة مزورة، كما كان يتحصل على رشاوى. أما النائب العام فقد أثبت الوقائع على المتهم واعتبره مذنبا خاصة أن قرارات الاستفادة كانت تباع في أي مكان ومن دون التأكد من صحتها، نظرا للمرحلة التي كانت تمر بها الجزائر، وسلط في الأخير عقوبة 10 سنوات سجنا ضده، وبعد المداولات القانونية أدانت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات. ويذكر من ملف القضية أيضا أن محكمة الجنايات بتاريخ 17 فيفري 98 سبق لها أن أدانت المتهم ب 3 سنوات، وبعد الطعن بالنقض قضت عليه المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد، ثم قام المتهم بالاستئناف من جديد أمام المحكمة العليا. متابع بإصدار شيكات دون رصيد التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمسير شركة ''أمباكت'' المصرية مثل عضو مجلس الإدارة لمجمع ''أمباكت سويدان'' (م.خاشن) مصري الجنسية أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، حيث راح ضحيته ثلاثة مقاولين، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة لا تقل عن قيمة الشيكات. أقر المتهم لدى الإدلاء بتصريحاته أنه غير مسؤول عن تحرير الشيكات، مؤكدا في الوقت ذاته أن توقيعه عليها مزور، مضيفا أنها حاملة لاسم المجمع ''أمباكت سويدان''، في حين أنه في الأصل توجد شركتان منفصلتان ''أمباكت'' التي يشرف على تسييرها و''سويدان'' ملك لشريكه م.ا.رضوان، هذا الأخير الذي رفع ضده دعوى أمام محكمة الشراقة بتهمة التزوير إثر اكتشافه أنه ورطه في معاملات مع الضحايا منتحلا اسم شركته. كما حضر جلسة المحاكمة المدعو ش.أبو القسم محاسب شركة ''سويدان'' وتم سماعه على سبيل الاستدلال حيث صرح بأنه لم يحضر عملية تسليم وتحرير الشيكات لكنه رأى الضحايا أكثر من مرة وهم يترددون على الشركة من أجل المطالبة بحقوقهم من المدعو م.ا.رضوان. وهي الأقوال نفسها التي أكدها الشاهد الثاني (ه.خ) مراجع الحسابات.من جهته دفاع الضحايا (ب.ع)، (ح.ج) و(ب.ن) طالب باسترجاع مبالغ الشيكات مع دفع تعويض لكل واحد حسب الأضرار والذي تراوحت قيمته بين 800 ألف و2 مليون دينار خاصة وأن موكليه لم يلجأوا لمقاضاة المتهم إلا بعد فشل كل المحاولات معه حيث طلب منهم منحه مهلة شهرين لتسوية الوضع لكنه لم يتم ذلك. في حين ركز دفاع المتهم على تاريخ تحرير الشيكات حيث أشار إلى أنه خلالها كان في مصر، كما قدم لهيئة المحكمة وثائق تثبت أنه لم يتم مباشرة أي مشروع باسم شركته. وعليه فقد التمس إرجاء الفصل في قضية الحال إلى حين النظر في قضية التزوير واحتياطيا البراءة لانعدام قرائن الإدانة. وقد أرجات القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة. سامية.م فيما حدد المتهم لشريكه نسبة أرباح 35 بالمائة بعد الشراكة مع مترو الجزائر شركاء مجمع سيدي الكبير لأعمال الري والتهيئة في أروقة العدالة مثل أمس أمام هيئة محكمة الحراش أحد شركاء مجمع سيدي الكبير المختصة في أعمال الري والتهيئة لاسيال بمدينة الشلف، بتهمة إصدار 3 شيكات دون رصيد بقيمة تفوق المليار بعد الشراكة التي دخل فيها المتهم مع إدارة مشروع ميترو الجزائر لإنشاء خط الاطار الكهربائي الرابط بين برج الكيفان ومنطقة أخرى مع تحديد نسبة أرباح قدرت ب53 بالمائة لفائدة شريكه بالمجمع بناء على الاتفاق المبرم بينهما خاصة بعد أن بلغت نسبة الأرباح من الشراكة في مشروع المترو قرابة 7 ملايير سنتيم. وكانت مواجهة الشريكين في المحكمة بعد تقديم الضحية شكوى بتاريخ 8 أفريل الجاري عقب فض الشراكة بين الطرفين والتي دامت منذ أكتوبر 7002 إلى غاية سبتمبر 8002 في المجمع الذي يحوي أزيد من من 50عاملا. غير أن المتهم أكد على أنه بصدد إجراء تسوية الوضعية بينهما غير أنه وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن الشراكة لا تستند على وثيقة رسمية تثبت ذلك أو سجل تجاري، حيث أكد الضحية خلال الجلسة أن أصل المتابعة جاءت بعد إقدام المتهم على تسديد كافة أجور العمال دون دفع نسبة من الأرباح المتحصل عليها خلال فترة الشراكة والمقدرة ب 35 بالمائة المعادلة لمبلغ مليار و50 ألف سنتيم. وفي انتظار الفصل في القضية التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم 18 شهرا حبسا نافذا