أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل خلال سنة 2008 أكثر من 50 ألف إصابة بلسعات العقارب من بينها 77 حالة وفاة، علما أن تكلفة العلاج تتراوح بين 650 دج و15 ألف دج للحقنة الواحدة حسب خطورة الإصابة، مشيرا إلى ضرورة نقل المصاب إلى أقرب مستوصف خلال الساعات الأولى من الإصابة. نصح مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور محمد وحدي، بالعاصمة العائلات بنقل ذويهم المصابين بلسعة عقرب إلى أقرب مستوصف خلال الثلاث ساعات الأولى للإصابة. وقال الدكتور وحدي خلال ندوة صحفية حول التسممات الغذائية والعقربية نشطها بمقر الوزارة، أمس، أن نقل المصاب بالتسمم العقربي إلى أقرب قطاع صحي خلال الساعات الثلاث الأولى مهم جدا، لأنه يحميه من الموت، قبل تسرب التسمم إلى المخ والأعضاء الحيوية الأخرى. وحذر عائلات المصاب من استعمال بعض الوسائل مثل صب ماء جافيل وزيت الحبة السوداء وغيرها على اللسعة والتخلي عن استشارة الطبيب، مما يعرض المصاب إلى الموت خلال الساعات الأولى. وبشأن إجراءات الوقاية، نصح باستعمال مبيدات الحشرات في محيط المنازل، وسد التشققات، وتزفيت الطرقات، واستعمال الإنارة الليلية، والمحافظة على وظافة المحيط برمي النفايات بعيدا عن الأحياء السكنية. وحذر نفس المسؤول من بعض التصرفات والسلوكات مثل وضع الأمهات الأطفال الرضع على أفرشة أرضية وارتداء الأحذية دون نفضها والاسترخاء فوق الرمال. وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل خلال سنة 2008 أكثر من 50 ألف إصابة بلسعات العقارب من بينها 77 حالة وفاة. وأوضح الدكتور أن الولايات الأكثر تضررا هي بسكرة والجلفة والمسيلة وورڤلة والوادي وأدرار حيث سجلت بها 4 آلاف حالة لكل 100 ألف ساكن، في حين شهدت ولايات كل من باتنة والاغواط وتمنراست وتيارت والمدية والبيض والنعامة وغرداية تسجيل ما بين 1000 إلى 4 آلاف حالة لكل 100 ألف ساكن، وأشار إلى أن الحالات الحادة والخطيرة تستدعي الاستشفاء بمصلحة الإنعاش وتخضع للعناية المركزة لمدة 3 أيام. وتبلغ تكلفة العلاج بين 650 دج و15000 دج للحقنة الواحدة حسب خطورة الإصابة، وللتصدي لهذه الظاهرة تم وضع لجنة وطنية قطاعية لمكافحة التسممات العقربية منذ سنة 1987، وتقوم هذه اللجنة كل سنة بحملات تحسيسية وقائية مع اقتراب موسم الحر لفائدة المناطق المتضررة من هذه الآفة وتقديم توجيهات حول نظافة المحيط. كما حذر مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور محمد وحدي، من جهة أخرى، المواطنين من شراء المواد سريعة التلف التي تباع على الأرصفة خلال موسم الصيف. وأكد ذات المتحدث أن التسممات الغذائية الجماعية شهدت ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسجل كل سنة بين 4000 إلى 5000 حالة، موضحا أن "المصالح الصحية أحصت خلال السنة الفارطة 3267 حالة تسمم غذائي عبر القطر، أكبر نسبة منها سجلت خلال فصل الصيف" مؤكدا بأن عدد الحالات المعلن عنها "لا يعكس الحقيقة لأن الحالات الفردية غالبا ما تعالج عند طبيب الحي أو باقتناء الأدوية من الصيدلية دون معاينة الطبيب". ويعود انتشار التسممات الغذائية -حسب مدير الوقاية- الى تحرير السوق الوطنية دون التحضير لهذا الانفتاح وعدم احترام القوانين في منح السجل التجاري وغياب الجمعيات المدافعة عن المستهلك". وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة نصح الدكتور وحدي بالوقاية خاصة خلال فصل الصيف الذي تسجل به أعلى نسبة من التسممات الغذائية الجماعية بالأفراح والمناسبات العائلية. وأرجع الإصابة بالتسممات الغذائية إلى عدم احترام قواعد النظافة وسلسلة التبريد خاصة فيما يتعلق بالمواد سريعة التلف مثل البيض الذي يستعمل بشكل واسع في الحلويات والمرطبات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته والمصبرات والمشروبات. وبالنسبة للأكلات السريعة التي يقدمها الباعة الموسميون بالشواطئ والتي تشهد إقبالا واسعا من طرف المصطافين تأسف الدكتور إلى عدم احترام أصحابها لأدنى قواعد النظافة والتبريد والتخزين مما يعرض حياة المواطنين الى الخطر والذين دعاهم إلى إعداد غذائهم بأنفسهم. وقال إن محلات المواد الغذائية بالجملة والتجارة الموازية بالأرصفة تشهد خرقا كبيرا للقواعد التجارية والصحية حيث يعرض هؤلاء الباعة مواد سريعة التلف إلى أشعة الشمس مثل البيض والحليب والاجبان وبعض المصبرات.
