الباترونا: ''موعد انطلاق اجتماع الثلاثية بتاريخ 3 ديسمبر المقبل''

كشف بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن انعقاد قمة اجتماع الثلاثية المرتقب قبل نهاية السنة الجارية سيكون مبدئيا بتاريخ 3 ديسمبر المقبل، على أن يتم ترسيم هذا التاريخ خلال ال 24 ساعة المقبلة، مؤكدا ان أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش خلال هذا الاجتماع تنحصر في قانون العمل الجديد، الاستثمارات، وملف رفع الأجر القاعدي الأدنى للعمال والموظفين.
وأوضح، أمس، بوعلام مراكش خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن ممثلي الكنفدرالية سيركزون على الملف الخاص بمدى تأثير الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على وضعية المؤسسات الوطنية خصوصا الصغيرة والمتوسطة، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المتواجدة بها، فضلا عن الدعوة إلى إجراء إصلاحات معمقة للمؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص. وفي نفس الإطار، دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى رفع الأجر القاعدي الأدنى، موضحا أن الكنفدرالية لا تمانع الزيادة، غير أنه طالب بوضع آلية أو مقياس يحدد من خلاله رفع الأجر الوطني وفق الإنتاج والإنتاجية، فيما أشار إلى أن الآلية التي سيتم تحديدها يجب أن تستعمل من قبل كل الأطراف لحساب معدلات الزيادة التي يستفيد منها العمال والموظفون. وسيكون ملف رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أحد المطالب التي سيتم الدفاع عنها خصوصا من طرف ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لا سيما وأن النقاش حول نسبة الزيادة لازال مفتوحا ولم تغلق باب الاقتراحات بشأنه بعد. إلى جانب دراسة بعض القضايا الأخرى التي تبقى عالقة مثل الأجور غير المدفوعة ووضعية بعض المؤسسات العمومية مثل تلك التابعة للمكفوفين. وأكد مراكش تشكيل لجنة خاصة لدراسة قانون العمل الجديد تعمل على بلورة النصوص القانونية التي يتضمنها، من خلال إثراء هذه النصوص خلال الاجتماع المقبل للثلاثية، حيث ينتظر أن تستكمل هذه اللجنة ضبط الاقتراحات التي أقرتها الكنفدرالية قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل، على أن يصدر النص النهائي للقانون قبل نهاية السنة الجارية. ويتضمن قانون العمل الجديد أكثر من 700 مادة من بينها حوالي 200 مادة تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في نص تشريع العمل المعمول به حاليا، إضافة إلى مواد أخرى جديدة تأتي لملء الفراغ الموجود في تشريع العمل الحالي.