تواتي والنائب بن حمو وجها لوجه

أعلن‮ رئيس‮ الجبهة‮ الوطنية‮ الجزائرية،‮ موسى‮ تواتي،‮ تجميد‮ عضوية‮ النائب‮ محمد‮ بن‮ حمو،‮ أشهر‮ معارضيه‮ في‮ الكتلة‮ البرلمانية‮.‬
ويقول‮ تواتي‮ إنه‮ باشر‮ في‮ حق‮ المعني‮ إجراءات‮ تأديبية‮ عبر‮ إحالة‮ ملفه‮ على‮ لجنة‮ الانضباط،‮ وهو‮ فصل‮ ربما‮ نهائي‮ في‮ مسلسل‮ شد‮ وجذب‮ بين‮ رئيس‮ الجبهة‮ ومعارضه‮ بن‮ حمو‮ المنحدر‮ من‮ ولاية‮ تلمسان‮.‬
جاء بين بيان أرسله موسى تواتي، أمس، إلى رئيس كتلة الحزب في البرلمان وإلى النائب محمد بن حمو، إعلان عن ثلاثة قرارات: "تجميد عضويتك في الكتلة البرلمانية للأفانا إلى أن تبت اللجنة الدائمة للانضباط في الموضوع"، والثاني: "إحالة ملفك على الهيئات الاضباطية طبقا لأحكام‮ القانون‮ الأساسي‮ والنظام‮ الداخلي‮ للحزب‮". أما‮ الثالث‮: "‬رفع‮ دعوى‮ قضائية‮ بخصوص‮ كل‮ الإدعاءات‮ في‮ حق‮ رئيس‮ الجبهة‮ الوطنية‮ الجزائرية‮ (‬موسى‮ تواتي‮)".‬
وقد ورد في بيان تواتي تلميح أن بن حمو كان كثير الاعتذار من رئيس الحركة عقب كل تصريح يدلي به: "إن التمادي في التصرفات المضرة بالحزب ثم الاعتذار في كل مرة لم يعد يجدي"، وجاء قرار تواتي حسب ما يبدو عقب ما أعلن 13 نائبا من الجبهة الوطنية الجزائرية من أصل 19 رفضهم لقرار موسى تواتي بتعيين ساعد عروس رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني. وقال النواب ال 13 في لائحة موقعة من قبلهم، إنهم لا يعترفون برئيس المجموعة البرلمانية الجديد القديم.
وقد باشر أغلبية نواب الجبهة الوطنية الجزائرية في الغرفة السفلى، اتصالات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا مع بقية المجموعات البرلمانية للأحزاب، للتعبير عن رفضهم لقرار تعيين النائب ساعد عروس رئيسا عليهم وذكروا في لائحة موقعة من قبلهم أنهم غير معنيين بالكتلة‮. وقام‮ النواب،‮ حسب‮ مصادر‮ برلمانية،‮ باختيار‮ نائب‮ سيدي‮ بلعباس،‮ زياني،‮ لرئاسة‮ الكتلة‮ البديلة‮ أو‮ ما‮ أصبح‮ متداولا‮ في‮ المجلس‮ ''‬كتلة‮ التغيير‮''.
هذه ''الانتفاضة'' وسط نواب الأفانا جاءت ردا سريعا على قرار رئيس الحزب موسى تواتي الذي وقع يوم 28 جوان على قرار عيّن بموجبه مجددا ساعد عروس، وهو أحد المقربين إليه، رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب في إطار تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي انتهت مساء الأربعاء‮ الماضي‮.‬
وضمن هذا السياق رفض النواب المتمردون الجلوس في المكان المخصص لكتلة الأفانا بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما يعني أنهم سيطالبون، على غرار ما فعله نواب حركة الدعوة والتغيير المنشقون عن حمس، بتمثيل لكتلتهم بعيدا عن الكتلة ''الرسمية'' التي وقع عليها موسى تواتي. ومن شأن عملية ''ليّ الذراع''، التي يقوم بها نواب الأفانا، أن تجعل موسى تواتي أمام خيارين، إما الاستجابة لمطلب المحتجين بتغيير رئيس الكتلة، أو تجاهل الأمر، لكن تواتي على ما يبدو فضل المواجهة.
وكان‮ بن‮ حمو‮ وجه‮ سيلا‮ من‮ الاتهامات‮ الى‮ رئيس‮ الجبهة‮ الوطنية‮ الجزائرية‮ يتهمه‮ بتحويل‮ اموال‮ الحزب‮ لحسابه‮ الشخصي،‮ وممارسة‮ عملية‮ الإقصاء‮ والتهميش‮ في‮ حق‮ المناضلين‮ الحقيقيين‮.‬
وكان‮ هذا‮ الإجراء‮ منتظرا‮ خاصة‮ بعد‮ إقدام‮ النائب‮ بعقد‮ جامعة‮ صيفية‮ للحزب‮ بمرسى‮ بن‮ مهيدي‮ بتلمسان‮ دون‮ حضور‮ رئيس‮ الحزب‮ واعتبره‮ تواتي‮ محاولة‮ منه‮ للانقلاب‮ عليه‮.‬
وفي‮ اول‮ رد‮ فعل‮ له‮ هون‮ من‮ قيمة‮ هذا‮ القرار‮ وتحدث‮ عن‮ خطوات‮ سيتخذها‮ مستقبلا‮ لنشر‮ "‬غسيل‮" رئيس‮ الافانا،‮ وبخاصة‮ ما‮ تعلق‮ بالماضي‮ النضالي‮ لذويه‮.‬
وذهب‮ بن‮ حمو‮ الى‮ اتهام‮ موسى‮ تواتي‮ بجهل‮ القوانين‮ في‮ إشارة‮ الى‮ انه‮ لم‮ يحسن‮ توظيف‮ القوانين‮ الداخلية‮ للحزب‮ التي‮ تنص‮ على‮ إحالته‮ على‮ لجنة‮ الانضباط‮ قبل‮ اتخاذ‮ قرار‮ تجميد‮ عضويته‮.‬
وأشار‮ كذلك‮ الى‮ أن‮ تواتي‮ لا‮ يمكنه‮ متابعة‮ "‬النائب‮" قضائيا‮ كونه‮ يتمتع‮ بالحصانة‮ البرلمانية‮"‬و‮"‬هذا‮ الامر‮ يتجاهله‮ تماما‮" حسب‮ بن‮ حمو‮.‬
ولم يخف النائب بن حمو استعداده للدخول في مواجهة قضائية مع رئيس الحزب بخصوص البحث عن وجهة اموال الحزب ورفع دعوى قضائية ضد تواتي من أجل تعيين خبير لتحصيل أموال الحزب منذ العام 99 إلى يومنا هذا، مقللا من شأن القرار المتخذ ضده "لأنه لم يشارك يوما في تسيير أموال‮ الأفانا،‮ لذلك‮ فهو‮ ليس‮ مطالبا‮ بتقديم‮ تقارير‮ مفصلة‮ حول‮ كيفية‮ صرفها‮ عكس‮ تواتي‮".‬