الدعوة من أجل ترقية الممارسة الإعلامية في الجزائر

يعاني الكثير من الصحفيين في الجزائر من مشاكل اجتماعية ومهنية جمة أثرت على الصحة النفسية والجسدية للمشتغلين بمهنة المتاعب وقد توفي خلال سنة 2009 حوالي 10 ممن لهم صلة بعالم الصحافة من صحفيين الى مصورين الى تقنيين الى مخرجين في الصحافة - منهم الزميل الأستاذ في قسم الإعلام محمد العيدي أحد أكبر المخرجين في الصحافة الجزائرية - أغلبهم توفي بسبب متاعب صحية لها علاقة بأمراض القلب خصوصا المشتغلين بعالم الصحافة المكتوبة. ويلاحظ أن امتهان مهنة الصحافة في الجزائر أكثر صعوبة من أي بلد آخر خصوصا وأن الأمور غير مستقرة والأجور منخفضة وبعض العاملين غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، كما أن قرارات الطرد والتعسف في استعمال السلطة من بعض الناشرين في حق الصحفيين أسهل بكثير من قرارات الطرد التي تمارسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتمية للقطاع الخاص في حق عمالها. على الرغم من أن مهنة الصحافة مهنة النخبة الا أن الوضع الاجتماعي لنسبة كبيرة من الصحافيين متدهور الى حدود دنيا ويعود السبب الى الخلل الحاصل في تطور مهنة الصحافة لاسيما الصحافة المكتوبة المنبثقة عن الانتقال العشوائي من الأحادية السياسية والإعلامية الى التعددية السياسية والإعلامية ودخول الجزائر مرحلة الأزمة السياسية ومن بعد الأزمة الأمنية وظهور الأثرياء الجدد ممن استثمروا كثيرا في الأزمة الأمنية . مقابل هذا ظهرت بعض التكنولوجيات الحديثة لوسائل الإعلام والاتصال التي ساهمت إلى حد كبير في مساعدة الصحافيين على تطوير الأداء الإعلامي من خلال سرعة الكتابة والنقل والاتصال سواء عن طريق الهاتف النقال أو الانترنيت، لكن الإشكال التقليدي قائم بخصوص الحق في الاتصال والحق في الإعلام والحق في الحصول على المعلومات وسيادة الرقابة الذاتية والرقابة الاجتماعية، فضلا عن وجود حارس البوابة الذي يقوم بعملية غربلة المعلومات تماشيا والسياسة التحريرية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيطرة في البلد. لقد انتقلت الصحافة الجزائرية وبطريقة فوضوية من صحافة أحادية ثورية الى صحافة رسمية جدا ثم الى صحافة متعددة في القطاع المكتوب سواء من حيث الملكية أو من حيث التوجهات الإيديولوجية، في سنوات 1990 الى 1992 - العصر الذهبي للصحافة المستقلة المكتوبة - وظهرت المهنة بكل احترافية رغم غياب الخبرة والثقافة الديمقراطية، لكن الرغبة في الممارسة الإعلامية المتعددة ساهمت بقسط وفير في إبراز قوة الإعلام الجزائري رغم غياب الإمكانيات المادية والمالية الضخمة التي يحتاجها أي إعلام متطور، لكن مرور الصحافة الجزائرية بمرحلة الأزمة الأمنية ساهم بقسط وفير في تراجعها رغم المقروئية والسحب الكبير. في دراسات علمية أكاديمية يشتكي أغلب الصحافيين من غياب الاستقرار المهني حيث أن الكثير منهم لا يستقرون في مؤسسة إعلامية واحدة، كما يشتكون من ضغوط العمل والخوف من المستقبل بسبب التبعات التي قد تلاحقهم من جراء رفع دعاوى قضائية قد تؤدي بهم الى السجن، وإذا تجاوزوا السجن فإن الغرامات المالية الضخمة كفيلة بالقضاء على مستقبلهم. ويحضرني في هذا الصدد أن مؤسسات إعلامية كبيرة تنتمي جبائيا الى كبريات المؤسسات الاقتصادية، تقوم بطرد العاملين فيها بمجرد ارتكاب أخطاء بسيطة رغم ما قدموه من تضحيات جسام من أجل تطوير الصحيفة وإعطائها وجها محترفا، والحق يقال أن بعض المساهمين كانوا عبارة عن صحافيين عاديين تحولوا الى أثرياء بنسب كبيرة، يطالبون الدولة برفع القدرة الشرائية للعاملين في القطاعات الاقتصادية وفي قطاع الوظيف العمومي ولكنهم لا يتورعون على طرد الصحافيين والتقنيين والمخرجين في حال مطالبتهم برفع الأجور التي لا تتجاوز في غالب الأحيان 30 ألف دينار، كما أن الكثير من المؤسسات الاعلامية تستعين بمتربصين لمدة ستة أشهر وتقوم بطردهم بعد هذه المدة بحجة عدم أهليتهم، ويقومون بعدها بتشغيل متربصين جدد لنفس الفترة ويكون مصيرهم مثل مصير الأولين دون أن تتدخل مديريات مفتشيات العمل، ونفس الشيئ بالنسبة للدائمين حيث يوجد البعض منهم غير مؤمّن مع ما تحمله المهنة من مخاطر جمة . أعتقد أن مهنة الصحافة باتت بحاجة الى عناية من السلطات العليا للنظر في وضعية الصحافيين والمشتغلين بالقطاع حتى تتمكن من خدمة السلطة والمجتمع في الإطار الصحيح لأنه بنفس الإمكانيات والوضعيات يستحيل الخروج بصحافة موضوعية ومحترفة .