تراجع إنتاج الطماطم تسبب في تسريح 80 ألف عامل

رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة: شطب أكثر من 24ألف فلاح مُزيف

أورد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،‮ محمد الشريف ولد الحسين،‮ أن الدولة ستُواصل تطهير القطاع ممن أسماهم‮ ''‬الدخلاء‮'' عليه،‮ أو ما‮ يُسمى بالفلاحين المُزيفين،‮ وحسب الأرقام التي‮ أوردها،‮ فإنه تم لغاية الآن تشطيب أكثر من ‮42 ألف فلاح مُزيف من،‮ في‮ سياق متصل،‮ انتقد المتحدث سياسة استيراد مادة الطماطم في‮ وقت بإمكان الجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ وتصدير هذه المادة،‮ علما أن القطاع فقد خلال السنوات الأخيرة ‮08 ألف عامل بعدما تم‮ غلق مصانع هامة في‮ بعض الولايات‮.‬
رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الذي‮ كان‮ يتحدث في‮ حصة‮ ''‬ضيف التحرير‮'' على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية،‮ رافع من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم،‮ سيما وأن الجزائر سجلت خلال السنوات الأخيرة قدرات هائلة في‮ هذا المجال وأثبتت أنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ والتوجه نحو تصدير كميات معتبرة،‮ ومن بين الولايات التي‮ كانت لديها مصانع التصبير نجد عنابة،‮ سكيكدة،‮ الطارف وڤالمة والتي‮ فقدت فيما بعد عددا معتبرا من مناصب الشغل بلغ‮ 08 ألف منصب مباشر وغير مباشر بسبب فتح المجال على مصراعيه للمستوردين‮.‬
وحسب ولد الحسين،‮ فإن سنة ‮5002 كانت نقطة القطيعة والتحوّل نحو الاستيراد بدل التصدير مثلما حدث للكثير من المنتجين الذين فضّلوا عدم المغامرة والاستمرار في‮ حصد مزيد من الخسائر،‮ ورافع المتحدث لصالح الإسراع في‮ اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ هذه الشعبة،‮ وبرأيه فإن وزارة الفلاحة تتجه رويدا نحو هذا المسار،‮ وهو ما بدأ‮ يتضح من خلال مقارنة الإنتاج المُحقق سنة ‮9002 مع السنة التي‮ سبقتها‮.‬
وتُبين الأرقام التي‮ أعلن عنها رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،‮ أن المساحة الإجمالية المزروعة لإنتاج الطماطم تراجعت من ‮23 ألف هكتار قبل حوالي‮ عشرة أعوام إلى حدود ‮7 آلاف هكتار،‮ وهو الوضع الذي‮ قال إنه دفع بالدولة إلى استيراد ‮0032 طن من هذه المادة من تركيا مؤخرا،‮ مُعلقا على هذه الوضعية بالتأكيد أنه من المؤسف أن تلجأ الجزائر إلى استيراد الطماطم في‮ وقت لديها كل الإمكانات التي‮ تسمح لها بالتصدير‮.‬
ومن هذا المنطلق،‮ أطلق تحذيراته من استمرار الوضع الحالي‮ على الاقتصاد الوطني‮ وعلى ممارسي‮ هذه المهنة،‮ ودعا إلى ضرورة التكتّل في‮ تعاونيات من أجل إعادة الاعتبار للمساحة المزروعة،‮ موضحا أن شعبة إنتاج الطماطم كانت تجلب مداخيل مالية للجزائر تتراوح بين ‮01 إلى ‮21 مليار دينار سنوات التسعينيات‮.‬ وبعد تأكيده بأن الجزائر وصلت سنوات التسعينيات إلى حد تصدير الطماطم إلى روسيا وبلدان أخرى،‮ ذهب إلى المُطالبة بضرورة وضع حدّ‮ للاستيراد‮ غير الشرعي‮ لهذه المادة من بلدان الجوار،‮ وإقرار إجراءات تحفيزية إضافية للفلاحين بهدف إعادة الاعتبار لهذا النشاط سيما مع التوجهات الجديدة للحكومة في‮ الجانب الاقتصادي‮ والذي‮ يدفع تُجاه حماية الإنتاج الوطني‮.