فليون : التجاوزات بالسجون قليلة ومرتكبوها يعاقبون بصرامة

تسجيل انخفاض في عدد حالات الحبس الاحتياطي

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أول أمس، أن التجاوزات التي يرتكبها موظفو السجون في حق المحبوسين '' قليلة جدا ''، وأرجع وقوعها إلى تعداد الجمهور العقابي، الذي يبلغ 65 ألف محبوس مقابل 20 ألف موظف، '' فمن الطبيعي أن تحصل احتكاكات أو مناوشات من الجانبين ''..
وشدّد المتحدث على أن الموظفين الذين يرتكبون تلك التجاوزات، " تتم معاقبتهم بصرامة، بالعزل أو بالحبس، وجميع الشكاوى التي يتقدم بها المحبوسون يتم فتح تحقيق فيها من طرف النائب العام، أو المفتشية العامة للسجون، ونحن لا نسمح بأي اعتداء على المحبوس ولو كان لفظيا ''. وأكد فليون، الذي كان يتحدث في حصة '' موعد الخميس '' التي تبثها القناة الثانية للإذاعة الوطنية، على التحسن الذي طرأ على ظروف الحبس بالجزائر، بشهادة الصليب الأحمر الدولي والوفود الأجنبية التي زارت المؤسسات العقابية بالجزائر، ومن بينها وفود من بريطانيا، سويسرا، بلجيكا، وكندا، والصحفيون وممثلو المجتمع المدني . وعاد فليون ليذكّر ببرنامج إنجاز 13 سجنا تتسع ل 19 ألف محبوس، وقال إن تلك المؤسسات " سيتم استلامها خلال العام الجاري، وبفضلها سيتم القضاء نهائيا على مشكلة الاكتظاظ، وقد روعيت في إنجازها المقاييس الدولية، التي تمنح كل محبوس مساحة تسعة أمتار مربعة ''. وبخصوص مواقع إنجاز السجون الجديدة، التي تتوزع في غالبيتها على ولايات الهضاب العليا، أوضح المتحدث أن هذا الاختيار مرده '' مرافقة البرامج التنموية بمناطق الجنوب والهضاب العليا، لأن المحبوسين سيستخدمون في إنجاز مشاريع جد هامة بتلك المناطق ''، في إشارة منه إلى مشروع اليد العاملة العقابية، الذي يتضمن التشغيل الطوعي للمساجين، مقابل أجر قدره نصف الحد الأدنى للأجور، وفقا لشروط معينة . كما نفى المدير العام للسجون، أن يكون هناك إفراط في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بما يؤدي إلى الاكتظاظ، حيث أوضح أن الأشخاص المودعين بالحبس الاحتياطي '' لا يمثلون سوى نسبة 10 بالمائة من مجموع المساجين، وهذه النسبة قد انخفضت مؤخرا، كما أن الحبس الاحتياطي لا يعني إلا الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو المحالين على محكمة الجنايات ''. من جهة ثانية أشار فليون إلى أن المحاكم قد شرعت في النطق بعقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة عن الحبس، التي صدر القانون الخاص بها في 2009. لكنه سجّل أن تعميم هذه العقوبة '' يتطلب وقتا بحكم حداثتها '' ، داعيا المؤسسات التي تستقبل الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة، كالبلديات والمستشفيات، إلى '' تقديم احتياجاتها لقضاة تطبيق العقوبات، حتى يسهل عليهم توجيه المحكومين إلى الجهة المناسبة ''.
وبخصوص حالات العوْد، فقد أكد فليون أن نسبتها '' قد بلغت 24 بالمائة، وهي تسجل تراجعا مستمرا، بفضل الجهود المبذولة في مجال إعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمساجين المفرج عنهم ''. ولفت إلى نسبة العود بالجزائر، '' منخفضة قياسيا بما هي عليه الحال بدول أخرى متقدمة ''. كما أعطى المتحدث تقييما إيجابيا لنشاط اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بإدماج المساجين، التي تضم ممثلين عن 22 قطاعا وزاريا وممثلي المجتمع المدني، وقال إنه '' تم تنفيذ 10 توصيات من أصل 31 توصية صادرة عن اللجنة، وسيتم تطبيق التوصيات الثلاث المتبقية خلال هذا العام ''.