الجزائر ''تندد'' وتستدعي سفيرها في باماكو.. الخارجية تستدعي سفير مالي بالجزائر

وصفت قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة

استدعت وزارة الخارجية، أمس، سفير الجزائر لدى باماكو، كما استدعت سفير مالي في الجزائر، على خلفية ما وصفته ب '' الحجة الخادعة ''، بخصوص '' قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين ''. ذكرت الخارجية في تصريحات شديدة اللهجة، أن '' قرار حكومة مالي يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب ''.
وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن موقف شديد اللهجة، أفادت من خلاله أنها '' تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر '' 9002
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، إن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على '' قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة، إن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم ''. في إشارة إلى المحاكمة '' الشكلية '' التي جرت للإرهابيين الأربعة ثم الإفراج عنهم لقاء إطلاق سراح رهينة فرنسي محتجز لدى الجماعة السلفية للدعوة و القتال بقيادة الإرهابي دروكدال . وكشف تصريح المسؤول الدبلوماسي، عن وجود طلبين اثنين تقدمت بهما الجزائر من قبل لتسلم الإرهابيين المفرج عنهم، وأوضح أن الحكومة الجزائرية '' تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 9002 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري .'' 0102 في إشارة إلى كل من '' محمد بن علي '' ، من مواليد سنة ،9691 وكذا المدعو '' تعياد نايل ''. وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن '' الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الاممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب ''. وذكرت الحكومة الجزائرية بأن قرار الحكومة المالية '' يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة ''. وكشف الناطق الرسمي أن وزارة الشؤون الخارجية '' قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية ''. وتوقع كاتب الدولة للتعاون الفرنسي، ألان جوايوندات، أمس، أن يفرج تنظيم الجماعة السلفية للدعوة و القتال بقيادة الإرهابي دروكدال، عن الرهينة بيار كامات، في غضون '' ساعات أو أيام قليلة '' ، كما لم تنتظر موريتانيا بدورها مطولا، لكي تعلن عن استدعاء سفيرها في باماكو '' للتشاور '' ، وأصدرت الخارجية الموريتانية بيانا شديد اللهجة، بسبب وجود موريتاني مطلوب من قضاء بلاده ضمن الأربعة المفرج عنهم، وقالت الخارجية الموريتانية إن الظروف التي وصفتها بالمثيرة '' تعتبر غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي ''. وقال البيان إن العملية تعتبر خرقا لاتفاقيات الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني .
وفي السياق، أكدت الخارجية أن الجزائر تجدد بكل '' صراحة '' تضامنها مع الجماهرية العربية الليبية وتدعو إلى تسوية الخلاف القائم بينها وبين سويسرا حول حرية تنقل الأشخاص . وأضافت أنها '' تؤكد من جديد وبكل '' صراحة '' تضامنها مع ليبيا الشقيقة وتدعو إلى تسوية لهذا الخلاف على احترام قواعد القانون الدولي والأعراف والتقاليد المعمول بها في العلاقات بين الدول ذات السيادة ''.
وأضاف نفس المصدر أن '' الجزائر مقتنعة بأن تسوية الخلاف في مثل هذا الإطار تمثل تأكيدا لإرادة الدول العربية والأوروبية المشتركة في ترقية تعاون مثمر وخصب بين المجموعتين ''. ويشكل الموقفان الجزائريان، تطورا إيجابيا على صعيد التعاون الثنائي مع الشقيقة ليبيا، على اعتبار أنهما أكبر دولتين نفطيتين في منطقة المغرب العربي والساحل الصحراوي، لمواجهة تحديات تعيشها المنطقة على وقع تجاذبات قوى دولية كبرى ترمي إلى السيطرة على منابع الطاقة وتقاسم النفوذ فيها .