الجزائر تستدعي سفير باماكو وتقرر استدعاء سفيرها بمالي للاستشارة

على خلفية إقدام الحكومة المالية على إطلاق سراح أربعة إرهابيين

استدعت أمس، الجزائر، سفير باماكو بالجزائر، كما استدعت سفيرها بمالي "للاستشارة" بعد أن اتخذت الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة إرهابيين تابعين للقاعدة ، ورضوخها لشروط التنظيم بإطلاق أربعة إرهابيين مقابل الإفراج عن ستة أوروبيين محتجزين لديها ، وهم ثلاثة إسبانيين وإيطاليان وفرنسي.
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أمس، في بيان شديد اللهجة، أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على "قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة أن هؤلاء قد تمت محاكمتهم و قد قضوا مدة عقوبتهم".
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن التحجج بأن هؤلاء الإرهابيين قد قضوا عقوبتهم ، حجة واهية، وقالت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية "تدين و تندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية و تكرير الطلب في فيفري 2010".
ويوجد من بين الإرهابيين الأربعة التي أطلقت حكومة باماكو سراحهم إذعانا لشروط القاعدة بإطلاق سراح الأوروبيين المختطفين ، جزائريين اثنين سبق للحكومة الجزائرية أن طالبت باماكو بتسليمهم للجزائر، غير أن مالي رفضت ذلك، وعقدت محاكمة "صورية" ضدهم وضد الإرهابيان الآخران وهما موريتانيين، تحسبا لإطلاق سراحهم وإيهام الجزائر بأن هؤلاء قد استنفذوا عقوبتهم المقدرة بتسعة أشهر.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان غير مسبوق من حيث الحدة، أن "الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة و الملزمة لمجلس الأمن الاممي و الالتزامات الثنائية و الإقليمية و الدولية في مجال مكافحة الإرهاب".
ووصفت الجزائر بان قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء و يخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة".
وكانت الجزائر وقعت عديد البروتوكولات مع بعض الدول بخصوص منع إطلاق سراح الإرهابيين تحت ضغط تنظيم القاعدة وعدم دفع الفدية مهما كانت الأسباب للجماعات الإرهابية، لكن الحكومة المالية خرقت الاتفاق مع الجزائر وأقدمت على تسريح أربعة إرهابيين، من بينهم جزائريان اثنين.
ليلى/ع