احتجاجا على قيام مالي باطلاق سراح إرهابيين جزائريين

الجزائر تستدعي سفيرها في باماكو
قررت الجزائر أمس استدعاء سفيرها بباماكو في خطوة احتجاجية على قيام السلطات المالية باطلاق سراح إرهابيين جزائريين إثنين من أصل أربعة مقابل افراج القاعدة عن الرهينة الفرنسي بياركامات.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للإستشارة كرد فعل على "قرار الحكومة المالية باطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة أن هؤلاء تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم".
وأوضح الناطق باسم الخارجية أنه إثر قرار الحكومة المالية باطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم، بالحجة الخادعة أنه تمت محاكمة هؤلاء، وأنهم قضوا مدة عقوبتهم، قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للإستشارة.
وأكد ذات المصدر أن الحكومة الجزائرية تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية، التي ضربت عرض الحائط بالإتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين، والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية، كما تم تكرير هذا الطلب في فيفري 2010.
وأكد ذات المصدر، أن الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي، والالتزامات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكرت الحكومة الجزائرية بأن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت رعاية تنظيم القاعدة.
وأضاف الناطق الرسمي أن وزارة الخارجية قامت إثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية.
ويتضح جليا من قيام السلطات المالية باطلاق سراح الإرهابيين الأربعة والذين من بينهم جزائريان، أنها رضخت لضغوطات القاعدة وفرنسا في ذات الوقت.
وكان وزير الخارجية برنار كوشنير قد توجه إلى باماكو في زيارتين متقاربتين في سياق الضغوط التي مارستها باريس من أجل اطلاق سراح الإرهابيين الأربعة مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي المحتجز لدى القاعدة قبل انقضاء المهلة التي حددها التنظيم الإرهابي والتي انتهت في 20 فيفري الجاري.
وفي حيلة مفضوحة أعلنت مصادر قضائية في باماكو عشية انقضاء مهلة القاعدة، أن الإرهابيين الأربعة تمت ادانتهم بتسعة أشهر حبسا حيازة أسلحة حربية، وهي العقوبة التي انتهوا من قضائها قبل محاكمتهم ما يعني - حسب التخريجة المفتعلة للسلطات المالية- أن الإرهابيين الأربعة أصبحوا قانونيا في حكم الأحرار.
كما كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت معلومات حول قيام فرنسا بدفع فدية للتنظيم الإرهابي وهو أسلوب سبق للجزائر أن جرمته في مبادرة صادق عليها مجلس الأمن الدولي.