مشروع القانون المتعلق بمهن المحاسبة أمام البرلمان

لاستعادة صلاحيات الدولة لتنظيم وضبط هذا النشاط

أكد وزير المالية،‮ كريم جودي،‮ أمس الأربعاء لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لاستعادة صلاحيات الدولة في‮ مجال تنظيم ضبط هذه المهن التي‮ تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم‮. واعتبر جودي‮ أن إعادة النظر في‮ قانون‮ 91‮-‬08‮ المسير لهذه المهن حاليا والذي‮ ''‬أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة‮'' يهدف لتدارك‮ ''‬الفوضى والاقصاء‮'' التي‮ ميزت تطبيقه إلى درجة‮ ''‬المساس بمصداقية الدولة‮'' التي‮ قررت إعداد تشريع جديد‮ يضمن لها‮ "‬ممارسة وصايتها‮'' من خلال وزارة المالية‮.
ويرى الوزير أن مثل هذا التشريع‮ يستجيب للتطورات التي‮ أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي‮ تقتضي‮ تدخلا أكبر للدولة في‮ كل ما‮ يخص الرقابة المالية‮. من أجل هذا‮ يقترح مشروع القانون،‮ حسب جودي،‮ إنشاء ثلاث منظمات مهنية وهي‮ المصنف الوطني‮ للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي‮ الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني‮ للمحاسبة التابع للدولة،‮ على هاته المنظمات‮.
وتطرق جودي‮ إلى‮''‬اختلال‮'' الوضعية الحالية التي‮ تجتمع فيها المهن المحاسبية الثلاث في‮ منظمة واحدة رغم اختلاف مهامها وكثرة عدد مهنييها‮.
كما‮ يقضي‮ النص المعروض على النواب بتكفل وزارة المالية بمنح الاعتماد لممارسة المهنة وبمراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي‮ الحسابات‮. ولسد الفراغ‮ القائم في‮ مجال تكوين هؤلاء الخبراء،‮ يقترح التشريع إسناد المهمة إلى وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ مع تكفل مؤسسات التكوين المهني‮ المعتمدة من الدولة بتكوين المحاسبين المعتمدين‮.
ولحد الآن،‮ تشرف المنظمة الوطنية للمحاسبة على تكوين مختصي‮ هذه المهنة‮. أما عن ممارسة مهنة المحاسب من طرف مهنيين أجانب فيقضي‮ مشروع القانون الجديد بمنعها نهائيا من أجل‮ ''‬حماية المهنيين من المنافسة العالمية التي‮ يمكن ان تكون مضرة نتيجة الأخطاء في‮ تطبيق أخلاقيات مكيفة وشفافة‮''‬حسب جودي‮. وبعد التزامه ب‮ ''‬التطبيق الفوري‮'' للنص المقترح والذي‮ أعد‮ ''‬بالتشاور مع مهنيي‮ المحاسبة‮'' أعلن جودي‮ أن المراسيم التنفيذية المتضمنة الاحكام التنظيمية اللازمة لتطبيقه والمقدرة بعشرة مراسيم قد تم أيضا تحضيرها‮.