مشروع القانون المتعلق بمهن المحاسبة يعرض أمام البرلمان

أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الأربعاء لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد أمام المجلس الشعبي الوطني أن النص يهدف لاستعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم و ضبط هذه المهن التي تنظم و تراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم. و اعتبر جودي أن إعادة النظر في قانون 91-08 المسير لهذه المهن حاليا و الذي "أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة" يهدف لتدارك "الفوضى و الإقصاء" التي ميزت تطبيقه إلى درجة "المساس بمصداقية الدولة" التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها "ممارسة وصايتها "من خلال وزارة المالية و يرى الوزير ان مثل هذا التشريع يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية و التي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية.
من أجل هذا يقترح مشروع القانون حسب جودي إنشاء ثلاث منظمات مهنية و هي المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة -التابع للدولة- على هاته المنظمات و تطرق جودي الى"اختلال" الوضعية الحالية التي تجتمع فيها المهن المحاسبية الثلاث في منظمة واحدة رغم اختلاف مهامها و كثرة عدد مهنييها كما يقضي النص المعروض على النواب بتكفل وزارة المالية بمنح الاعتماد لممارسة المهنة و بمراقبة النوعية المهنية و التقنية لأعمال الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات.
و لسد الفراغ القائم في مجال تكوين هؤلاء الخبراء يقترح التشريع إسناد المهمة إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مع تكفل مؤسسات التكوين المهني المعتمدة من الدولة بتكوين المحاسبين المعتمدين و لحد الآن تشرف المنظمة الوطنية للمحاسبة على تكوين مختصي هذه المهنة.
أما عن ممارسة مهنة المحاسب من طرف مهنيين أجانب فيقضي مشروع القانون الجديد بمنعها نهائيا من أجل "حماية المهنيين من المنافسة العالمية التي يمكن ان تكون مضرة نتيجة الأخطاء في تطبيق أخلاقيات مكيفة و شفافة" حسب جودي و بعد التزامه ب"التطبيق الفوري" للنص المقترح و الذي أعد "بالتشاور مع مهنيي المحاسبة" أعلن السيد جودي أن المراسيم التنفيذية المتضمنة الأحكام التنظيمية اللازمة لتطبيقه و المقدرة بعشرة مراسيم قد تم أيضا تحضيرها.