كريم جودي يتعهد بإعادة ضبط الرقابة على مهنة المحاسبة

أعلن عن إنشاء منظمات للمهنيين ومدرسة عليا ومجلس وطني للمحاسبة

اعترف وزير المالية كريم جودي أمس بوجود عدد من النقائص في ممارسة مهنة المحاسبة، بسبب غياب السلطات العمومية في ضبط المهنة، وهي الوضعية التي أمر باستدراكها بقانون المحاسبة الجديد الذي عرضه أمس على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
وأوضح كريم جودي، أمام أعضاء لجنة المالية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني، لدى عرضه لمحاور مشروع قانون خاص بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، أنه من بين أهداف الدولة في هذا التشريع إعادة ضبط الرقابة على مهنة المحاسبة بوصاية من وزارة المالية بآليات منظمة ومتطورة، تتمثل أساسا في مجلس وطني للمحاسبة، تخول له مهام المراقبة بجملة من الصلاحيات، منها منح الاعتماد لممارسة المهنة، فضلا عن التكفل بتكوين المهنيين في المؤسسات المتخصصة، وعلى رأسها إنشاء مدرسة عليا مختصة توضع تحت وصاية وزارة المالية، وتؤطر بيداغوجيا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبالمناسبة، أعلن الوزير عن إنشاء ثلاث هيئات جديدة، وهي “المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين”، و”الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات”، و”المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين”.