‮''‬الجماعة السلفية‮'' استلمت من مدريد ثمانية ملايين‮ يورو‮

‮ إسبانيا مولت التنظيم الإرهابي‮ بأكبر فدية،‮ رزاق بارة‮ يكشف‮:‬

كشف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان،‮ كمال رزاق بارة،‮ أن إسبانيا دفعت ما مجموعه ثمانية ملايين‮ يورو ل‮ ''‬الجماعة السلفية للدعوة والقتال‮''‬،‮ نظير الإفراج عن ثلاث من رعاياها الذين كان‮ يحتجزهم التنظيم الإرهابي،‮ وهم متطوعون في‮ منظمة‮ ''‬أكثيو صوليداريا‮'' غير الحكومية،‮ تم اختطافهم فوق التراب الموريتاني‮ في‮ نوفمبر‮ ,‬2009‮ قبل اقتيادهم إلى شمال مالي‮. ونسبت صحيفة‮ ''‬إل موندو‮''‬الإسبانية أمس،‮ إلى بارة،‮ تصريحات أكد فيها أن الثمانية ملايين‮ يورو،‮ تم تسديدها على دفعتين،‮ في‮ شهر مارس ثم شهر أوت‮. وبدفعها المبلغ‮ المذكور،‮ تكون إسبانيا متقدمة على إيطاليا،‮ التي‮ دفعت هي‮ الأخرى فدية قدرها‮ 6,‬3‮ مليون‮ يورو،‮ لقاء الإفراج عن اثنين من رعاياها من طرف‮ ''‬الجماعة السلفية‮'' في‮ شهر ماي،‮ تليها النمسا،‮ التي‮ تكون قد دفعت‮ 5,‬2‮ مليون‮ يورو لتحرير اثنين من رعاياها هي‮ الأخرى،‮ وهذا في‮ شهر ماي‮ من العام‮ ,‬2009‮ حسب ذات المصدر‮. وكانت‮ ''‬إل موندو‮'' قد أوردت شهر أوت الماضي،‮ أن مدريد قد سددت حوالي‮ سبعة ملايين‮ يورو مقابل تحرير رعاياها الثلاث،‮ لكن وسيطا ماليا كشف أن إسبانيا‮ ''‬سددت ما مجموعه ثمانية ملايين‮ يورو‮'' للتنظيم الإرهابي‮.
وكان كمال رزاق بارة قد حذر من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي‮ بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية وطلب الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن،‮ حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات لإجبار الدول على احترام التزاماتها،‮ ففي‮ مداخلته في‮ إطار الاجتماع الثاني‮ لمنظمة الأمم المتحدة حول الاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي‮ عقد من‮ 7‮ إلى‮ 9‮ سبتمبر الجاري‮ في‮ نيويورك،‮ وخصص لموضوع‮ "‬الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب‮''‬،‮ حذر بارة المجتمع الدولي‮ من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في‮ خليج عدن والمحيط الهندي‮ والساحل الإفريقي‮ وفي‮ أماكن أخرى من العالم وطلب الفدية لإطلاق سراح الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن‮ ''‬بات متفشيا ويعرض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي‮''.‬
وفي‮ سياق متصل،‮ يكون الوفد الجزائري‮ قد قدم أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة،‮ في‮ وقت سابق من شهر سبتمبر الفارط،‮ ورقة تتضمن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية،‮ وتردعها في‮ حال إفراجها عن إرهابيين لقاء تحرير رهائن‮. وتخص الورقة التي‮ أعدتها الحكومة الجزائرية موضوع‮ ''‬تجريم الفدية،‮ ومنع مبادلة إرهابيين برهائن‮''.‬ وينسب إلى الدبلوماسية الجزائرية الجزائر الفضل في‮ إصدار مجلس الأمن الدولي‮ لائحة تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية،‮ وهذا مطلع العام الجاري‮. وصادق مجلس الأمن الدولي‮ نهاية الأسبوع الماضي‮ على نص قرار اقترحته الجزائر لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية في‮ خطوة تاريخية تعزز جهود المجموعة الدولية لتجفيف المصادر المالية للجماعات الإرهابية التي‮ تستخدم هذه الوسيلة لتعزيز قدراتها في‮ الإيذاء‮.
وأعرب مجلس الأمن في‮ حيثيات القرار رقم‮ 1904‮ عن قلقه إزاء ازدياد عدد الحوادث التي‮ تنطوي‮ على قيام أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بتنظيم‮ ''‬القاعدة‮'' أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان باختطاف أشخاص وأخذهم كرهائن بغية جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية‮.‬ وألح المجلس في‮ قراره على الدول الأعضاء للعمل القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات،‮ بما في‮ ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم،‮ أو تخص أفرادا‮ يتصرفون نيابة عنهم أو‮ يأتمرون بإمرتهم،‮ أو‮ يتحكمون فيها بشكل مباشر أو‮ غير مباشر،‮ وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي‮ أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو‮ غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في‮ أراضيها‮''.‬
وتضمن القرار الصادر عن المجلس أن الأعمال أو الأنشطة التي‮ تدل على أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا‮ ''‬مرتبطا‮'' بتنظيم‮ ''‬القاعدة‮'' أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان تشمل‮: المشاركة في‮ تمويل أعمال أو أنشطة‮ يقوم بها تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان أو أي‮ خلية أو جماعة مرتبطة بها،‮ أو جماعة منشقة أو متفرعة عنها،‮ أو المشاركة في‮ ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛ أو في‮ التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها‮. القرار الذي‮ حاز على إجماع الدول الأعضاء في‮ المجلس أدخلت عليه تعديلات كثيرة ولم‮ يعد بالقوة القانونية التي‮ رغبت الجزائر في‮ منحها له حيث ضمن المقترح الجزائري‮ في‮ فقرة في‮ القرار الخاص بمراجعة نظام العقوبات على تنظيم القاعدة وطالبان والتنظيمات المرتبطة به وليس في‮ قانون مستقل،‮ ومع ذلك فالقرار‮ يعتبر انتصارا للجزائر والجهود التي‮ تبذلها الحكومة لتحقيق إجماع دولي‮ لوضع حد لتمويل الجماعات الإرهابية واستخدام هذه الأموال لتمويل شراء أسلحة وآليات وتجنيد عناصر جديدة ومخبرين والإفلات من الضربات التي‮ توجهها مصالح الأمن عبر العالم‮. ويعتبر خطوة متقدمة في‮ مجال التشريعات الدولية للقضاء على ظاهرة دفع الفدية في‮ انتظار إصدار تشريع دولي‮ صريح وخاص بمكافحة دفع الفدية للجماعات الإرهابية حتى لا تبقى دول كالجزائر تحارب ظاهرة الارهاب سرا وعلانية ودول أخرى تعلن رسميا وقوفها في‮ وجه التنظيمات الارهابية،‮ لكن ما إن‮ يهدد رعاياها أو‮ يختطفون تضرب عرض الحائط كل اللوائح وتمد الإرهاب بالدعم المالي‮ اللا مشروط لإطلاق سراحهم‮.