الملفات الاجتماعية والاقتصادية على طاولة الثلاثية والقوانين الأساسية من الأولويات

‮ إجتماع تقييمي‮ مصغر انتهى أمس

إجتمع أمس،‮ أطراف الثلاثية بمقر وزارة العمل لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية موازاة مع الدخول الاجتماعي‮ الراهن،‮ تتمة للقاء أول أمس،‮ بين وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي‮ الطيب لوح والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء وممثلي‮ منظمات أرباب العمل تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة التي‮ ستنعقد تحت رئاسة الوزير الأول‮. وجرى تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة منذ العام الفارط بالاتفاق بين أطراف الثلاثية على‮ غرار القدرة الشرائية،‮ ومسار تطبيق الاتفاقات الجماعية الفرعية التي‮ تم توقيعها في‮ الفاتح ماي‮ من العام الجاري‮ والمتصلة بالقطاع الاقتصادي،‮ حيث عني‮ بها مليونان و‮008 ألف عامل،‮ ورأت الأطراف المجتمعة أن الاتفاقيات الجماعية ساهمت في‮ رفع القدرة الشرائية للعمال،‮ بينما أكد الشركاء الاجتماعيين في‮ ذات اللقاء على ضرورة مواصلة هذا المسار‮.
وأوضح بيان سابق للوزارة أن هذا اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية كملف إثراء العقد الوطني‮ الإقتصادي‮ والاجتماعي‮ بهدف تجديده طبقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية المنعقدة‮ يومي‮ 2 و‮3 ديسمبر ‮9002 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الحوار الإجتماعي‮ خدمة لتنمية البلاد‮. وسمح اللقاء بتقييم مدى تقدم أشغال أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة كملف التقاعد وملف التعاضديات الإجتماعية وملف المنح العائلية وكذا ملف التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار حيث أشاد الشركاء الإجتماعيون بمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في‮ هذا المجال مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا وعلى مختلف المستويات‮.
وعلى صعيد تحسين القدرة الشرائية عكف اللقاء على تقييم مدى تطبيق الإتفاقيات والإتفاقيات الجماعية الفرعية المبرمة في‮ الفاتح من ماي‮ الماضي‮ في‮ القطاع الإقتصادي‮ والتي‮ كان لها الأثر في‮ تحسين القدرة الشرائية لحوالي‮ 000 008 2 عامل‮. وفيما‮ يتعلق بقطاع الوظيف العمومي‮ تطرق اللقاء إلى مراحل إصلاح القطاع منذ صدور القانون الأساسي‮ العام للوظيف العمومي‮ سنة ‮6002 حيث عرف القطاع تحسنا في‮ المرتبات تبعا لشبكة الأجور الجديدة لسنة ‮8002 ثم الشروع في‮ إصدار القوانين الأساسية حيث تم إصدار ‮83 قانونا قطاعيا إلى حد الآن إضافة إلى بداية تطبيق نظام التعويضات الذي‮ نتج عن تطبيقه زيادة إضافية في‮ مرتبات موظفي‮ الأسلاك المشتركة وعمال التربية‮.‬
وطرح كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ طيب لوح والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي‮ سعيد ورؤساء وممثلي‮ منظمات أرباب العمل على طاولة النقاش،‮ عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية على رأسها العقد الوطني‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ المزمع تجديده بين الأطراف الموقعة عليه،‮ طبقا للقاء الثلاثية الذي‮ انعقد‮ يومي‮ 2 و‮3 ديسمبر ‮9002 في‮ إطار ترقية الحوار الاجتماعي،‮ كما تباحثت الأطراف الثلاثة،‮ ملف التقاعد والتعاضديات الاجتماعية وملف المنح العائلية،‮ كما ملف التشغيل والبطالة وملف الاستثمار‮. غير أن الملاحظ أن الأطراف المعنية توصلت إلى إصدار ‮83 قانونا أساسيا،‮ بينما بقيت خمسة قوانين أساسية دون إفراج‮.
------------------------------------------------------------------------
أرباب العمل‮ يربطون ملف المنح العائلية ب‮ ''‬حل توافقي‮''‬
------------------------------------------------------------------------
أعلن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز أمس،‮ عن مساع تبذل للتوصل إلى حل توافقي،‮ يفضي‮ إلى جعل أرباب العمل‮ يتكفلون بدفع المنح العائلية للعمال،‮ التي‮ تكلف الخزينة ‮61 مليار دينار كل عام‮.‬ وجاءت تصريحات نايت عبد العزيز،‮ متزامنة مع اللقاء الذي‮ جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ الطيب لوح مع ممثلي‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة‮. وأضاف المتحدث في‮ تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية،‮ ونقلته في‮ موقعها الإلكتروني،‮ أن التنظيمات الستة للباترونا تتطلع إلى صيغة مثلى مع الحكومة بشأن ملف المنح العائلية الذي‮ ظلّ‮ عالقا منذ الثلاثية المُقامة في‮ ديسمبر ‮5002.‬
ويحث نايت عبد العزيز،‮ حسب المصدر ذاته،‮ على إيجاد أرضية مشتركة تزيل الاختلافات بين الحكومة وأرباب العمل حول الملف،‮ بيد أنّ‮ المتحدث ركّز على حتمية منح مهلة إضافية للشركاء الاقتصاديين،‮ وتأخير العملية في‮ شقها الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ حتى تتمكن الأخيرة من تحقيق توازناتها وتوفير الوسائل المالية اللازمة للوفاء بالأعباء،‮ خصوصا مع كون الكثير من المؤسسات الوطنية تعاني‮ من تبعات وضع مالي‮ غير مريح‮.‬ وبرسم المباحثات المستمرة،‮ تريد الحكومة إعفاء الخزينة العمومية من التكفل بدفع المنح العائلية للعمال والموظفين وجعلها على كاهل المستخدمين وهي‮ الصيغة المعتمدة عالميا،‮ لكن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لم تفصل بعد في‮ رزنامة زمنية لتطبيق الصيغة القديمة الجديدة‮.‬
ولا تستبعد مصادر على صلة بالملف،‮ حسب الموقع،‮ أن‮ يتولى أرباب العمل في‮ القطاعين العام والخاص في‮ القطاع الاقتصادي‮ التكفل بدفع مستحقات المنح العائلية لعمالها وموظفيها اعتبارا من جانفي‮ 2102‬،‮ علما أنّ‮ فوج العمل المشترك المتمخض عن ثلاثية الثاني‮ والثالث ديسمبر ‮9002‬،‮ أوصى بالشروع في‮ العملية بداية من جانفي‮ 1102‬،‮ مع الإبقاء على تكفل الدولة بدفع ما بين ‮05 و‮57 بالمائة،‮ على أن تعفى الخزينة العمومية تدريجيا من دفع قيمة هذه المنح بشكل نهائي‮ بعد سنتين‮.‬ وتقدّر الحكومة أنّ‮ الوقت حان لإنهاء تكفل الدولة بميزانية المنح العائلية،‮ وهو وضع مزمن استمرّ‮ منذ العام ‮6991‬،‮ حيث سعت الحكومة من وراء إعفاء المؤسسات الوطنية،‮ إلى دعم الأخيرة على خلفية المصاعب الجمة التي‮ كانت تواجهها آنذاك جرّاء تطبيق برنامج إعادة الهيكلة الذي‮ أقرّه صندوق النقد الدولي‮ في‮ تسعينيات القرن الماضي‮.‬