ملف إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في اللقاء التمهيدي للثلاثية المصغرة

اجتمع وزير العمل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، بكل من الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي سعيد، ورؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل، تطرق فيه إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية كملف إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهدف تجديده طبقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر 2009 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الحوار الاجتماعي خدمة لتنمية البلاد. ويعد اجتماع، أول أمس بمقر الوزارة، تحضيريا للثلاثية المصغرة المقبلة التي ستنعقد تحت رئاسة الوزير الأول. وأوضح بيان للوزارة عقب اللقاء التمهيدي، أنه سمح بتقييم مدى تقدم أشغال أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة كملف التقاعد وملف التعاضديات الاجتماعية وملف المنح العائلية وكذا ملف التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، حيث أشاد الشركاء الاجتماعيون بمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في هذا المجال مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا وعلى مختلف المستويات. وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية عكف اللقاء على تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية الفرعية المبرمة في الفاتح من ماي الماضي في القطاع الاقتصادي والتي كان لها الأثر في تحسين القدرة الشرائية لحوالي 2 800 000 عامل. وفيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي تطرق اللقاء إلى مراحل إصلاح القطاع منذ صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي سنة 2006 حيث عرف القطاع تحسنا في المرتبات تبعا لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2008 ثم الشروع في إصدار القوانين الأساسية حيث تم إصدار 38 قانونا قطاعيا إلى حد الآن إضافة إلى بداية تطبيق نظام التعويضات الذي نتج عن تطبيقه زيادة إضافية في مرتبات موظفي الأسلاك المشتركة وعمال التربية.