تمهيدا للقاء المصغر بين أطرافها قبل نهاية السنة: لوح يستعرض تقدم أفواج عمل الثلاثية

استعرض أول أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال اجتماعه مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل، مدى تقدم الأشغال في أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت يومي 2 و3 ديسمبر .2009 وأوضح بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي تسلمت ''البلاد'' نسخة منه.
أن هذا اللقاء جاء تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة التي ستنعقد تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي لم تتحدد معالمه بعد، في وقت تشير بعض المصادر إلى احتمال انعقادها بين أواخر شهر أكتوبر وأوائل نوفمبر من السنة الجارية، ''سمح بالتطرق إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومنها إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهدف تجديده طبقا لقرارات الثلاثية الأخيرة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الحوار الاجتماعي لخدمة تنمية البلاد''، مشيرا إلى اللقاء كان فرصة لتقييم مدى تقدم الأشغال في الأفواج العمل التي تم تنصيبها فيما يتعلق بعدد من الملفات الكبرى ك ''ملف التقاعد والتعاضديات الاجتماعية والمنح العائلية'' فضلا عن التطرق إلى ''التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المولد للثروة ومناصب الشغل''، بعدما باشرت الجزائر برامج عمومية ''ضخمة'' من أجل الارتقاء برفاهية المواطنين إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة والعمل على تحسين ظروف عمالها، حيث عبر في السياق الشركاء الاجتماعيون بمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في هذا المجال مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا وعلى مختلف المستويات.
وأشار البيان إلى أن لقاء لوح مع الشركاء الاجتماعيين، كان فرصة لتقييم مدى تطبيق الاتفاقيات الجماعية الفرعية في القطاع الاقتصادي المبرمة في الفاتح ماي من السنة الجارية، والتي كان لها الأثر في ''تحسين القدرة الشرائية لحوالي 8,2 مليون عامل''، بعدما عمدت الحكومة خلال أشغال الطبعة ال 13 للقاء الثلاثية بينها وبين المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل إلى رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دينار، بعدما قطع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدا لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وذكّر البيان بالإصلاحات التي أدخلت على قطاع الوظيف العمومي والمراحل التي قطعها منذ 2006 بعد صدور القانون الأساسي لهذا القطاع، حيث ''عرف القطاع تحسنا في شبكة الأجور الجديدة لعام 2008 ثم الشروع في استصدار القوانين الأساسية القطاعية'' واستشهد البيان في هذا السياق بإصدار ''38 قانونا قطاعيا إلى حد الآن فضلا عن تطبيق نظام التعويضات لموظفي الأسلاك المشتركة وعمال التربية''.