فرنسا‮... أول بلد أوروبي‮ يمنع النقاب منعا تاما

سن تشريع‮ يتناول أقل من ألفي‮ امرأة‮ ''‬غير مبرر‮'' وأغراضه سياسية

اجتاز مشروع قانون منع النقاب في‮ الفضاء العام في‮ فرنسا آخر عقبة تشريعية من خلال التصويت الذي‮ جرى مؤخرا في‮ مجلس الشيوخ‮. ويأتي‮ هذا التصويت بعد شهرين على تصويت مماثل جرى في‮ مجلس النواب،‮ ما‮ يعني‮ أن مشروع القانون أقر نهائيا بعد أن صوت عليه المجلسان بالصياغة نفسها‮. وبذلك تكون فرنسا أول بلد أوروبي‮ يبادر إلى سن تشريع‮ يمنع ارتداء البرقع ارتداء كاملا في‮ الأماكن العامة على اختلاف أنواعها،‮ بما في‮ ذلك الساحات والشوارع تحت طائلة الغرامة‮.‬
وهكذا،‮ بعد عام كامل على بداية الحديث عن منع النقاب،‮ وبعد عام من الجدل حول ما إذا كان من الأجدى تفضيل المنع الجزئي‮ أو المنع الشامل،‮ حسم المشرع الفرنسي‮ أمره واختار،‮ بناء على مشروع قانون رفعته إليه الحكومة،‮ الحل الجذري‮ ولكن دون أن‮ يتضمن القانون الجديد أي‮ إشارة إلى البرقع أو النقاب لتحاشي‮ أن‮ يكون في‮ ذلك مس بالمسلمين‮. ولذا،‮ فإن القانون الجديد الذي‮ عليه أيضا أن‮ يجتاز عقبة المجلس الدستوري‮ قبل أن‮ يصبح نافذا،‮ يمنع‮ ''‬تغطية الوجه‮'' ويعاقب بالغرامة‮ ''‬150‮ يورو‮'' المرأة المخالفة‮. أما الرجل الذي‮ يلزم فتاة أو امرأة على ارتداء النقاب فيمكن أن‮ يحكم عليه بالسجن مدة عام ودفع‮ غرامة تصل إلى‮ 30‮ ألف‮ يورو‮.‬
وهكذا،‮ فإن فرنسا التي‮ منعت ارتداء الحجاب في‮ المدارس العامة قبل‮ 5‮ سنوات تحت مسمى حظر ارتداء‮ ''‬الشعائر الدينية‮'' تعول على القانون الجديد لتمنع عدوى ارتداء النساء المسلمات للنقاب‮. غير أن أصواتا كثيرة تنبه إلى صعوبة تطبيق القانون الجديد وما قد‮ يثيره من مشكلات اجتماعية،‮ خصوصا في‮ ضواحي‮ المدن التي‮ تتجمع فيها‮ غالبا الجاليات المتحدرة من أصول اجتماعية‮. أما إذا لم‮ يعترض المجلس الدستوري‮ على القانون الجديد،‮ وهو ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا،‮ باعتبار أن منع النقاب‮ يشكل افتئاتا على الحرية الفردية ولا مسوغ‮ قانونيا له في‮ الدستور طالما لا‮ يشكل ضررا للغير،‮ فإن أمام معارضي‮ القانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي‮ بإمكانهم اللجوء إليها‮. فضلا عن ذلك،‮ يرى هؤلاء أن سن تشريع‮ يتناول أقل من ألفي‮ امرأة‮ - هو عدد النساء المنتقبات في‮ فرنسا وفق إحصائيات الأجهزة الأمنية وثلث هؤلاء من الفرنسيات اللواتي‮ اعتنقن الدين الإسلامي‮ - ''‬غير مبرر‮'' و‮''‬تضخيم لظاهرة هامشية‮'' لا بل‮ ''‬استغلال لها لأغراض سياسية‮''.
‬ويأتي‮ القانون الجديد في‮ سياق سياسة أمنية متشددة تبنتها الحكومة الفرنسية منذ أوائل الصيف الحالي‮ وعكسها خطاب الرئيس ساركوزي‮ في‮ 30‮ جويليه في‮ مدينة‮ غرونوبل‮ (‬جنوب شرقي‮ فرنسا‮). غير أن انطلاق النقاش حول ارتداء البرقع وما‮ يمثله من خطر على الهوية الفرنسية ومن تنكر للمبادئ الأساسية للجمهورية،‮ ومنها مبدأ العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة،‮ تفاقم مع إطلاق وزير الهجرة إريك بيسون النقاش رسميا عن مقومات الهوية الوطنية وإعلان ساركوزي‮ العام الماضي‮ أن‮ ''‬النقاب‮ غير مرحب به على الأراضي‮ الفرنسية‮''. وتداخلت الأمور في‮ بعضها،‮ فيما استسهلت وسائل الإعلام عملية الخلط بين البرقع والإسلام والحجاب والمواطنة‮.
وجاء حديث الرئيس ساركوزي‮ عن نزع الجنسية عن الفرنسيين من أصول أجنبية الذين‮ يعتدون على حياة رجال الأمن أو ممثلي‮ السلطة،‮ وكذلك تكثيف طرد الغجر من أصول رومانية وبلغارية وتدمير مخيماتهم ليخلط الحابل بالنابل،‮ وليحمل،‮ في‮ ذهن الفرنسي‮ العادي،‮ الأجنبي‮ مسؤولية الإخلال بالأمن وانتهاك القوانين،‮ وهو ما أثار انتقادات حادة ضد فرنسا في‮ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي‮ والكنيسة الكاثوليكية فضلا عن انتقادات الداخل‮. لكن استطلاعات الرأي‮ تفيد بأن‮ غالبية من الفرنسيين تؤيد منع ارتداء النقاب‮. ورغم أن النواب الاشتراكيين الذين‮ يشكلون عصب المعارضة في‮ المجلس النيابي‮ رفضوا المشاركة في‮ التصويت،‮ فإن الانقسام حول الموقف الواجب الالتزام به‮ يصيب اليسار الذي‮ يريد هو الآخر منع النقاب‮.‬ ولن‮ يدخل القانون،‮ إذا لم‮ يعترض عليه المجلس الدستوري،‮ حيز التنفيذ الفعلي،‮ إلا بعد‮ ''‬مرحلة تثقيفية‮'' من‮ 6‮ أشهر تعول عليها الحكومة لتعويد الناس مثلما حصل مع قانون منع التدخين في‮ المقاهي‮ والمطاعم والأماكن العامة‮ (‬باستثناء الشارع‮).‬ وقالت الخارجية الفرنسية إنها‮ ''‬لم تتلق أي‮ احتجاجات رسمية‮'' على سن القانون الجديد،‮ مرجعة ذلك إلى‮ ''‬العمل الجيد‮'' الذي‮ قام به الدبلوماسيون الفرنسيون في‮ الخارج لشرح دوافع القانون وأبعاده‮.