فرنسي يعرض عقاراته للبيع للتكفل بدفع غرامات المنقبات

فيما يتوقع التصويت لصالح حظر البرقع"قانونيا"في فرنسا

يتوقع الكثير من المتتبعون لقضية حظر الرقع"النقاب"في فرنسا أن يجري التصويت لصالح حظره بشكل واسع في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويجتاز مشروع القانون مرحلة تشريعية جديدة بالرغم من بعض التحفظات القانونية والاستياء الذي أثاره النص في صفوف الجالية المسلمة البالغ عددها ستة ملايين مسلم.
وتريد فرنسا فرض حضر شامل لارتداء البرقع في كل الأماكن العامة بما في ذلك في الشارع، وهذا ما أوضحته وزيرة العدل ميشال اليو ماري أثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من جويلية الماضي قائلة:"إن إخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية أو بالإكراه، فيما يأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادئ الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالإجماع في ماي، ويحدد ذلك القرار أن"الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على نص القانون المطروح لتصويت النواب بكل راحة أمام امتناع الاشتراكيين والشيوعيين عن التصويت، مما يجعل معارضة النواب"الخضر"غير مجدية، قبل أن يرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يعد الغرفة العليا في البرلمان لتفعيله.
بالرغم من تحفظات مجلس الدولة القانونية حول منع شامل بما فيه الشارع، الذي اعتبره"بدون أساس قانوني"، وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية.
ويرفض المجلس الفرنسي للديانة أي مشروع قانون"يمكن أن يسيء إلى الإسلام"في حين لا يعني ارتداء الحجاب الكامل سوى ألفي امرأة على أقصى تقدير بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، ويتضمن النص حظر ارتداء الحجاب الكامل في جميع الأماكن العامة بفرض غرامة بقيمة 150 أورو، لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ اصدرا القانون، كما أن كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيتعرض لعقوبة السجن لعام مع غرامة بقيمة 30 ألف أورو، وتضاعف هذه العقوبات في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
بالمقابل، يعرض رجل الأعمال الفرنسي رشيد نقاذ بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللواتي لازلن مصرات على ارتداء النقاب خارج بيوتهن على دفع الغرامات المالية التي قد تفرض عليهن إذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد، حسب بيان تداولته الصحف الفرنسية أمس، وقد قال رشيد نقاذ، الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007، إنه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون أورو لمساعدة النساء على دفع أي غرامات،كما أنشأ جمعية أسماها"ارفعوا أيديكم عن دستوري"، مصرا على أن حظر النقاب في الشارع عمل غير دستوري.