النواب الفرنسيون يدرسون مشروع قانون حول حظر ارتداء النقاب

يبدأ النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الأماكن العامة وسط اهتمام اقل من المتوقع، إذ قرر اليسار عدم معارضة المشروع على رغم تحفظات الخبراء القضائيين واستياء المسلمين.
*
وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري اليوم "نؤكد على المبدأ القائل أن العيش في الجمهورية يتم بوجه مكشوف (...)إن تغطية الوجه و رفض الانتماء إلى المجتمع يشكل أساس التقوقع الطائفي".
*
وتبدأ المناقشات حول مشروع القانون الذي لا يتحدث عن منع البرقع بشكل محدد بل بشكل عام عن "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وستستمر حتى الأربعاء أو الخميس. وسيجري التصويت عليه في 13 جويلية. ثم يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون في سبتمبر لإقراره نهائيا.
*
ويحظر النص ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة، تحت طائلة عقوبة 150 يورو أو دورة مواطنة أو العقوبتين معا،إلا أن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل ربيع العام 2011.
*
كما ينص على أن كل رجل يرغم زوجته على ارتداء الحجاب سيكون عرضة لعقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة قيمتها 30000 يورو،وتضاعف العقوبة إذا ما كانت المرغمة على ارتداء الحجاب قاصرا.
*
وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا في حدة الجدل حول المشروع بعد أن شغل باستمرار مقدمة الأحداث على الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا منذ حوالي العام، واختار المعارضون اليساريون كما ممثلو الطائفة الإسلامية في فرنسا عدم تأجيج الجدل حوله.
*
وعارض الحزب الاشتراكي في البداية سن قانون يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالي ألفي امرأة حسب أرقام الحكومة ،معتبرا أنها امتداد للجدل "المقرف" الذي خلقته الحكومة حول مفهوم "الهوية الوطنية".
*
إلا أن النواب الاشتراكيين قرروا "بشبه إجماع" عدم التصويت ضد المشروع مكتفين بالامتناع عن المشاركة في التصويت تعبيرا عن تحفظهم.
*
وأراد الاشتراكيون أن تتبع الحكومة رأي مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة تشريع إدارية في البلاد،الذي أوصى بحصر هذا المنع بعدد محدد من الأماكن العامة (إدارات عامة ووسائل نقل ومحال تجارية) واعتبر أن منع ارتداء البرقع في الشارع "يفتقد للأساس القضائي غير القابل للنقاش".
*
وكانت بلجيكا حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفي حال تبني القانون في فرنسا فستكون ثاني دولة أوروبية تفعل ذلك.
*
ويستند مشروع القرار خصوصا إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي.
*
ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين النواب إلى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".