قبضة من حديد و أخرى من حرير‮

يكتبه اليوم: فاتح لعقاب

توعد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أساتذة الأطوار الثلاثة،‮ الإبتدائي‮ والمتوسط والثانوي،‮ بقبضة من حديد في‮ حال الغياب‮ غير المبرر سواء بالطرد أو الإحالة على المجلس التأديبي‮ لاتخاذ الإجراءات اللازمة،‮ وقال بصريح العبارة إن أي‮ احتجاج في‮ قطاع التربية‮ يعتبر احتجاجا ذا أغراض سياسية،‮ والحجة في‮ ذلك أن قطاع التربية كان له الفضل في‮ حسم ملف الزيادات في‮ أجور الأساتذة‮ على مستوى الوظيف العمومي،‮ على صعيد آخر دعا مدير الأمن الوطني‮ اللواء الهامل عبد الغني‮ الى اعتماد أسلوب التوعية والإرشاد مع السائقين عوض إبراز أرقام السحب الأسبوعي‮ والشهري‮ لرخص السياقة‮.
بين أسلوب الوعيد والتهديد والترهيب من قبل وزارة التربية والترغيب،‮ والنصح والترشيد من قبل المديرية العامة للأمن الوطني،‮ في‮ تعاملهما مع المستخدمين والمواطنين،‮ يطرح السؤال التالي‮ ما هي‮ الوسائل الناجعة لحل السلطات مشاكلها مع المواطنين؟ وهل التهديد والوعيد والقبضة الحديدية أسلوب فعال في‮ تسوية مشاكل القطاعات المهنية؟ خصوصا وأن الوعد بالضربة الحديدية موجه لقطاع المربين أي‮ أساتذة الأطوار الثلاثة،‮ علما أن عدد الأساتذة في‮ الأطوار الثلاثة بلغ‮ خلال سنة ‮0102 نحو ‮57 ألف أستاذ في‮ التعليم الابتدائي‮ و ‮061 ألف في‮ التعليم المتوسط و‮07 ألف أستاذ في‮ التعليم الثانوي‮ ومجمل مستخدمي‮ قطاع التربية الوطنية‮ يبلغ‮ نحو ‮007 ألف موظف،‮ حيث‮ يعد أكبر قطاع في‮ الوظيف العمومي،‮ وربما في‮ جميع القطاعات الوظيفية والاقتصادية في‮ الجزائر،‮ وما‮ يميز هذا القطاع هو أن معظم المشتغلين به من المتعلمين من مربي‮ الأجيال القادمة،‮ أي‮ أنه‮ يشرف على أكثر من ‮8 مليون من المتمدرسين في‮ الجزائر،‮ وهو جيش حقيقي‮ يشكل المؤشر الواقعي‮ لمستقبل الجزائر،‮ حتى أن الدخول الاجتماعي‮ أصبح مرتبطا بالدخول المدرسي،‮ وفي‮ هذا الصدد هل‮ يعقل أن‮ يخاطب المسؤول الأول عن قطاع التربية منتسبيه بلغة التهديد بمجرد أنه كان الأول في‮ تسوية ملف التعويضات والقانون الأساسي‮ للقطاع،‮ مع العلم أن تلك الزيادات المعلن عنها في‮ وسائل الإعلام التهمتها زيادة الأسعار في‮ شهر رمضان بشكل رهيب حتى بات البعض‮ يتمنى لو تعود الأسعار الى سابق عهدها قبل الزيادة في‮ الأجور،‮ حيث تعمقت الهوة بين نسب الزيادة في‮ الأجور ونسب الزيادة في‮ الأسعار‮.‬
مقابل هذا الخطاب التهديدي‮ برز خطاب ودي‮ على لسان القائد الجديد للشرطة الجزائرية اللواء الهامل عبد الغني،‮ ففي‮ زيارة له الى ولاية في‮ غرب الجزائر عبر اللواء عن استغرابه للبيانات الصادرة عن المديريات الولائية للشرطة بشأن الحصيلة الأسبوعية أو الشهرية لسحب الرخص،‮ وكيف‮ يتعامل بعض أفراد الشرطة مع مخالفات سائقي‮ السيارات بالسحب الفوري‮ لرخص السياقة عوض اعتماد لغة الحوار الودي‮ الذي‮ يعتمد على النصائح قبل العقوبة،‮ أي‮ أن الأصل هو التربية وليس المعاقبة لأن الهدف هو تغيير سلوك الناس الى ما هو أنسب تماشيا والظروف الجديدة،‮ وأعتقد أن الحوار والدعوة الحسنة هي‮ لغة قطاع التربية أكثر من قطاع الشرطة الذي‮ يعتمد على وظيفة محاربة الجنح والمخالفات والجرائم والفساد،‮ ولنا في‮ قضية المصالحة الوطنية خير دليل على ذلك حيث تغلب منطق المصالحة الوطنية على خطاب الاستئصال والحل الأمني‮ الجذري‮ منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى سدة الحكم في‮ أبريل ‮9991 من خلال قوانين المصالحة الوطنية والوئام المدني‮ التي‮ مكنت من تحييد ‮9 آلاف مسلح من العمل الإرهابي‮ والاندماج في‮ المجتمع،‮ مما أدى الى تحقيق الأمن بنسبة تصل الى أكثر من ‮59 بالمئة في‮ ربوع الوطن،‮ حيث عادت الحياة الى أماكن كانت تعد ثالوث الموت وعادت التنمية الى مناطق ذكر اسمها كان‮ يثير الرعب‮.‬
خطاب الترغيب في‮ الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام‮ يعتبر الأصل قبل خطاب التهديد والترهيب والوعيد،‮ والدعوة الحسنة هي‮ أصل الدعوة الإسلامية،‮ والقبضة الحديدية هي‮ آخر آسلوب‮ يلجأ اليه المسؤول في‮ أي‮ قطاع،‮ خصوصا إذا تعلق الأمر بقطاع التربية،‮ حيث المؤسسة التربوية التي‮ تتميز بأنها من أبرز المؤسسات التي‮ تساهم في‮ التنشئة الاجتماعية الى جانب مؤسسة الأسرة‮.