نحو مستقبل مجهول‮...

تكتبه اليوم: فاطمة الزهراء زرواطي‮

يهدد التصحر ثلث مساحة العالم،‮ واستنفذ ‮3‬٪‮ من طبقة الأوزون،‮ وارتفعت مستويات ثاني‮ أكسيد الكربون في‮ الجو بنسبة ‮31‬٪،‮ وبدأ الإنتاج العالمي‮ من الحبوب‮ يتناقص بمعدلات كبيرة،‮ وأصبح حزام الجوع‮ يضم ‮039 مليون نسمة،‮ ويتعرض ‮053 ألف شخص سنويا لسرطان الجلد،‮ ويصاب ‮7‬,‬‮1‬مليون نسمة بإعتام عدسة العين كل عام،‮ كما‮ يتسبب تلوث الهواء في‮ الوفاة المبكرة لنحو عشرة ملايين نسمة سنويا‮.‬
تعد مشكلة تلوث البيئة من أكثر المشكلات إلحاحا في‮ الوقت الحاضر،‮ نظرا لتفاقمها السريع،‮ وتضاعف نتائجها،‮ وأيضا بالنظر إلى تعقيدها،‮ حيث تمتد لتشمل مختلف أوجه الحياة الإنسانية متجاوزة الحدود السياسية،‮ فآثارها بعيدة المدى إلى درجة التهديد بفناء الجنس البشرى بأسره‮. وتتميز مشكلة التلوث بجملة من الخصائص،‮ أهمها أنها تتسم بالحداثة النسبية،‮ وبالتالي‮ بصعوبة تحديد آليات المواجهة الأكثر فعالية،‮ على كل المستويات المحلية والعالمية‮.‬
ويعد السلوك‮ غير الرشيد للإنسان في‮ التعامل مع البيئة هو السبب الرئيس لتلوثها،‮ وبالتالي‮ يكون الإنسان في‮ دائرة البيئة جانيا وضحية في‮ الوقت ذاته،‮ وبالتالي‮ يبقى الوعي‮ الإنساني‮ بمشكلة التلوث من أهم أساليب المواجهة وضبط السلوك،‮ بالتركيز على التنمية البشرية كأساس لتحقيق التوازن المطلوب‮. وتتطلب مواجهة مشكلة التلوث إمكانيات كبيرة لا تتوافر للدول النامية الأكثر معاناة من التلوث،‮ حيث‮ يجب تحديد التكاليف النقدية للتلوث ومواجهته،‮ ليس فقط تكلفة التلوث،‮ بل تكلفة السياسات اللازمة للتصدي‮ له‮. ووفقا لدراسات معهد الاقتصاد الألماني،‮ فقد أنفقت الولايات المتحدة عام ‮5002 نحو ‮081 مليار دولار لحماية البيئة داخل حدودها،‮ وأنفقت ألمانيا ‮82 مليارا،‮ وبريطانيا ‮81 مليارا‮.‬
كما تشير إحصاءات اللجنة العالمية للبيئة إلى أن حماية البيئة في‮ الدول النامية تحتاج سنويا إلى أكثر من 500 مليار دولار كبرامج محدودة تخص التلوث الصناعي‮ فقط،‮ ولا تشمل ظروف الجفاف والتصحر‮. والتكلفة الاجتماعية للتلوث،‮ أي‮ التكلفة التي‮ يتحملها المجتمع من جراء النشاطات المسببة للتلوث كبيرة للغاية،‮ وتفوق المنافع الآنية والمحدودة،‮ وإذا كانت البيئة تبدو هي‮ ضحية التلوث،‮ فإن الإنسان وبحكم تعلق حياته بالبيئة من حوله ترتد عليه آثار التخريب والاستنزاف،‮ فمن‮ يرصد التغيرات البيئية التي‮ شهدها العالم خلال نصف القرن الأخير،‮ يجد أن العالم قد خسر خمس التربة الصالحة للزراعة،‮ وخمس‮ غاباته المدارية،‮ وعشرات الآلاف من الأنواع النباتية والحيوانية‮. وإذا كانت حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان،‮ فهي‮ واجب على الدولة‮ يقتضي‮ القيام به،‮ أن تكفل النظام الأمثل لتحقيقه على أراضيها باستخدام كافة الوسائل والسياسات الوقائية والتنظيمية والجزائية،‮ لتنظم السلوكيات الجماعية والفردية من أجل حماية الضحايا المحتملين‮.‬
وإذا كان التلوث في‮ الدول المتقدمة‮ يرجع أساسا إلى الأنشطة الصناعية المتقدمة،‮ فإنه في‮ الدول النامية‮ يعود إلى ضآلة الوعي‮ الفردي‮ والجماعي‮ بوسائل الحماية البيئية،‮ إضافة إلى الممارسات العشوائية في‮ إشباع الحاجات والأوضاع المعيشية والسكنية السيئة‮. ومثال ذلك إلقاء القمامة في‮ أي‮ مكان،‮ وزيادة عوادم السيارات،‮ والإفراط في‮ استخدام المبيدات،‮ وتناول الأغذية الملوثة‮.‬ وقد‮ يكون المجتمع بأسره هو ضحية التلوث،‮ بما‮ يتحمله من تكلفة،‮ تتمثل في‮ فقده للأفراد كضحايا مباشرين للتلوث،‮ وتكاليف الرعاية الصحية اللازمة للضحايا،‮ إضافة إلى تكاليف المعاناة المتمثلة في‮ ساعات العمل المهدرة،‮ وتكاليف الانتقاص من الموارد البيئية ورأس المال البيئي،‮ إلى جانب تكاليف الحماية من أضرار التلوث،‮ وتكاليف تعويضات الضحايا وإعادة الحال إلى ما كان عليه‮.‬ ويبقى الاستثمار في‮ الموارد البشرية في‮ جميع مجالات الحياة،‮ ضرورة حتمية وخيار وحيد لضمان مستقبل نجهل تعقيداته‮...‬