قرار تنصيب كاميرات مراقبة بمراكز إجراء البكالوريا مهدد بالإلغاء

العملية تكلف أموالا باهظة جدا لا يمكن تغطيتها في فترة التقشف

أبرقت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديرياتها عبر 48 ولاية تلزمهم فيها بتنصيب كاميرات المراقبة قبل الامتحانات البكالوريا، بعدما عجز مدراء التربية عن إقتناء هذه التجهيزات لعدة أسباب.
وأوضحت مصادر مقربة من وزيرة التربية نورية بن غبريت أن مشروع غير قابل للتجسيد في الميدان ببعض من ولايات الوطن، على اعتبار أن عملية تنصيب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش بمراكز الإجراء لا سيما إمتحان شهادة البكالوريا، تكلف أموالا باهظة جدا لا يمكن تغطيتها في فترة حساسة متعلقة بالتقشف، خاصة عقب القرار الأخير الذي إتخذته الوصاية والمتضمن التقليص في الميزانية الموجهة إلى تسيير المؤسسات التربوية بنسبة 70 بالمائة. وأفادت مصادر من مبنى وزارة التربية الوطنية أن تعليمة بن غبريت بخصوص تنصيب كاميرات المراقبة بالمؤسسات لمنع الغش في إمتحانات البكالوريا ضربت عرض الحائط، مما إستدعى بالوزيرة لتوجيه تعليمة ثانية لمدراء التربية تأمرهم فيها بتنصيب كاميرات المراقبة عبر كل المؤسسات المعنية بإجراء إمتحانات البكالوريا. قررت وزارة التربية تشديد إجراءات المراقبة والأمن على مراكز إجراء امتحان البكالوريا، حيث سيتم تجهيز مركز واحد فقط لتوزيع الأسئلة بغرفة محصنة في كل ولاية، يخضع لحماية مشددة من قبل مصالح الأمن والدرك، ومجهز بكاميرات مراقبة وتسجيل، موازاة مع تعطيل خطوط الهاتف والإنترنت على مستواها وأيضا محيط مراكز إجراء الامتحان.