إجراءات غير مسبوقة لتأمين "باك" 2017

تجهيز "أمني" صارم لمراكز توزيع الأسئلة والاستعانة بكاميرات مراقبة
أمرت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مديريات التربية بتشديد اجراءات الرقابة والامن، على مستوى مراكز اجراء امتحان البكالوريا لدورة جوان 2017، حيث امرت مدراء التربية بتخصيص مركز واحد فقط على مستوى كل ولاية، لتوزيع الاسئلة، مع تجهيزه بغرفة محصنة، واخضاعه لحماية مشددة من قبل مصالح الامن والدرك ليلا ونهارا، مع ضرورة تجهيزه بكاميرات مراقبة وتسجيل، موازاة مع توقيف عمل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المراكز ومحيطها.
افرجت وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن المنشور الخاص باالاجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات البكالوريا دورة جوان 2017، تم توزيعه على مديريات التربية الخمسين امس وتضمن المنشور 46 نقطة تضمنت اجراءات جديدة تضاف للاجراءات المعمول بها في السنوات الماضية تخص تحضير المراكز الخاصة بإجراء الامتحان، واخرى، يتم التقيد بها داخل هذه المراكز طيلة ايام هذا الامتحان.
توقيف عمل خطوط الهاتف والأنترنت على مستوى المراكز ومحيطها
وامرت الوزارة من خلال ذات المنشور، مديريات التربية بتجهيز مركز توزيع اسئلة امتحانات البكالوريا في سابقة تعد الأولى من نوعها بغرفة محصنة تحفظ فيها حافظات المواضيع بمعدل مركز واحد بكل ولاية لتفادي تسريب المواضيع مع تجهيز هذا المركز بكاميرات مراقبة وتسجيل وضمان توفير الحماية الامنية الدائمة ليلا ونهارا للمركز من طرف مسؤولي وزارة التربية وكذا مصالح الدرك والامن الوطني وهو عكس ما كان معمول به في السابق، حيث تم اعتماد أكثر من مركز عبر عدة ولايات. وشددت مصالح الوزيرة بن غبريت على ضرورة التنسيق بين مدراء التربية والسلطات المعنية، على غرار اتصالات الجزائر لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المؤسسات مراكز اجراء الامتحانات طيلة فترة الامتحانات، وهو الشان بالنسبة لمحيط هده المراكز، على غرار السكنات الوظيفية الموجودة بالمؤسسات التربوية التي تعتمد كمراكز اجراء لتفادي اي تشويش على السير الحسن لامتحانات البكالوريا وتفادي تكرار فضائح الغش التي تم تسجيلها السنوات الاخيرة.
واكدت الوزارة من خلال ذات المنشور، ان مدراء التربية ممنوعين من اضافة اي مركز لحفظ المواضيع على ان يشرف مدير التربية شخصيا على مراقبة المركز ليل نهار مع السلطات الامنية لتفادي اي تسريب للمواضيع او حدوث اي خلل او محاولات لتسريب المواضيع.
كما تم مطالبة مديريات التربية بتحديد طاقة استيعاب كل مركز بين 300 و500 مترشح كحد اقصى حتى يتم التحكم الجيد في عملية المراقبة والحراسة مع تقليل عدد الشعب على مستوى كل مركز قدر الامكان مع تقديم التبريرات اللازمة في حال عدم القدرة على الحد من عدد الشعب، إلى جانب حصر عدد المترشحين على مستوى كل قاعة ب20 مترشحا.
وشددت مصالح ديوان الامتحانات والمسابقات على ضرورة استغلال كل القدرات داخل المؤسسات التربوية مع الفصل بين المترشحين الأحرار والنظاميين حتى يتسنى التحكم في الامور،
كما تم مطالبة مدراء التربية ضرورة غلق جميع المنافذ المؤدية الى مركز اجراء الامتحانات ماعدا مدخل رئيسي واحد مع تزويد مكتب رئيس المركز بخزانة حديدية محصنة مع تزويد هذا المكتب بكاميرا للمراقبة والتسجيل.
منع المترشحين من دخول المركز بعد فتح الأسئلة
وأعطت الوصاية من خلال الديوان، تعليمات للمدراء تقضي بالتنسيق مع السلطات الولائية لتحضير مراكز الامتحانات ممثلة في مختلف الاسلاك الامنية كالامن والدرك، الحماية المدنية، اتصالات الجزائر، مصالح الصحة لوضع برنامج تجهيز مراكز الاجراء كل حسب اختصاصه وامرت في هدا الشان بتعطيل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المؤسسات مراكز اجراء الامتحانات طيلة فترة الامتحانات وهوالشان بالنسبة للسكنات الوظيفية الموجودة بالمؤسسة لتفادي اي محاولات لتسريب المواضيع او الغش عن طريق التكنولوجيات الحديثة وتفادي تكرار سيناريو الفضائح الذي عرفته بكالوريا 2016.
وجددت الوصاية التاكيد على ضرورة ان يكون رؤساء مراكز الاجراء والامانة والاساتذة والحراس ليسوا من نفس مقاطعة العمل او مقر الاقامة، كما يمنع منعا باتا تعيين مؤطر او استاد في مركز يمتحن فيه احد أقربائه.
تكوين خاص للأساتذة الحراس حول تقنيات الغش الحديثة
كما رفعت الوزارة من عدد المساعدين لرئيس المركز إلى ستة مساعدين عوض 2 المعمول بها في السابق لمساعدة رئيس المركز في متابعة عملية مراقبة الحراسة مع تعيين ملاحظ واحد في كل مركز إجراء وشددت الوصاية على منع دخول السيارات إلى المركز منعا باتا بما في ذلك رئيس المركز مع تعيين 14 أستاذا احتياطيا في كل مركز لتعويض حالات الغيابات ومراقبة التلاميذ في دورات المياه، إلى جانب الالتزام بمنع المترشحين من دخول المركز بعد فتح الحافظات مهما كانت الاسباب كما أمرتهم بمنع استعمال او ادخال الهواتف النقالة الى مراكز الاجراء بما في ذلك اعضاء الامانة والأساتذة. بالموازاة مع ذلك، قررت مصالح بن غبريت تكوين الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز على مستوى وطني ومحلي في أفريل المقبل، حيث يتم تكوينهم حول التكنولوجيات الحديثة التي قد تستعمل من طرف المترشحين في الغش.
وأكدت الوزارة الوصية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المترشحين وإنما ضمان الظروف الجيدة لإجراء الامتحانات المصيرية ومحاربة كل أشكال الغش لضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح لجميع المترشحين.