وجه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب الجبة السوداء بخصوص استعمال مواقع التواصل الاجتماعي كوسائط إشهارية من أجل الترويج لمكاتبهم، كما منع الاتحاد جميع المحامين من تقديم أية استشارات قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استشارات قانونية يسيء للمهنة وأصحابها، مؤكدا توجه العديد من المحامين الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها مكاتب افتراضية لهم، الأمر الذي يتنافى مع قانون المهنة وأخلاقياتها. وحول الإجراء الجديد الذي باشره الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أكد المحامي والناشط الحقوقي خبابة عمار ، أن مهنة المحاماة في الوقت الراهن أصبحت تحت رحمة "لوبيات" معينة تريد أن تبقى هي الآمر الناهي في الميدان من أجل غلق الطريق على المحامين الشباب الذين أرادوا الظهور من خلال الترويج لمكاتبهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وكذا تقديم استشارات قانونية بعدما "ابتلعت تلك اللوبيات" التي سيطرت على المشهد القانوني الأخضر واليابس وقامت باحتكار كل شيء لها، كما لم يخف خبابة إمكانية وجود تجاوزات من طرف أولئك "المحامين المدونين" يتعين وضع حد لها، لكن التعميم إلى حد الوصول إلى منع استعمال صفة المحامي في الكتابات والمنشورات فهو شرط لا مبرر له وسلوك أقل ما يقال عنه إن الإمبراطوريات التقليدية خائفة على زوال عرشها بفعل نشاط المدونين ومستعملي هذه الوسائط وإن إقحام المهنة في هذا التحول غرضه ذاتي وليس سمعة المهنة التي وصلت الى الحضيض بفعل اللوبيات التي أشار إليها، مضيفا أن وسائط التواصل الاجتماعي تعج بمواقع وصفحات المحامين والمحاميات من مختلف الجنسيات فلماذا إذن يقمع المحامي الجزائري؟ وهذا حسب المحامي ما يبرر فعلا أن الغرض من التحذير الذي أطلقه الاتحاد القصد هو منه إسكات الصوت الحر وهذا يندرج ضمن استراتيجية قمع الحريات التي أصبحت ميزة من مميزات الحكم في بلادنا بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة وتقنيات عديدة، ليؤكد المحامي خبابة أن احترام المهنة يجب أن يكون من طرف الجميع وليس ما يعرف "بصغار المحامين" الشباب الذين يريدون أن يشقوا طريقهم المهنية في عالم أصبح "كبار المحامين" والنقابيين يسيطرون عليه من خلال أخدهم احتكارهم لجميع القضايا.
