شدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, أمس الأول بالجزائر, على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد, في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير , مضيفا أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي و الأجنبي في هذا المجال و كذا استقطاب المستثمرين. وقال الوزير في رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش, و حضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, أنه "لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة, خصوصا بالنسبة للحقول و المشاريع الكبرى السيادية للوطن". و قال السيد قيطوني أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي و الاجنبي و كذا استقطاب المستثمرين و رؤوس الاموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للإستغلال المحلي و التصدير, مشيرا الى "أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 و أنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء". و في رده على سؤال لعضو في اللجنة متعلق باحتمال استثمار سوناطراك في محطات تكرير البترول خارج التراب الوطني, قال الوزير أنه "لا يوجد اي اعتراض في هذا المجال, إذا كان المشروع يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني", مضيفا ان مشاريع سوناطراك لا تنحصر على تكرير البترول في الخارج فقط, بل حتى الاستكشاف و الإنتاج, حيث أكد على عدة مشاريع للمجمع البترولي في بلدان أخرى كالعراق و البيرو و بوليفيا. و بخصوص محطات تكرير البترول الوطنية, خصوصا المرتقب إنجازها في تيارت و حاسي مسعود, اكد الوزير ان هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح و سيتم إنجازها في آجالها المحددة, ما سيسمح بالاستغناء عن استيراد الوقود و التوجه نحو تصديره, مشيرا الى ان الجزائر تلقت عروض كثيرة من دول إفريقية ترغب من الأن في استيراد الوقود الجزائري. و في هذا السياق, اكد الوزير أن الجزائر هي حاليا في مفاوضات مع ليبيا عن طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا. أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للوقود, قال السيد قيطوني ان الهدف المسطر من قبل الوزارة هو تحويل 500.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021, نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية . و تابع يقول أن الوزارة ستطلق قريبا مشروع موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات و تعميم تركيبها على مستوى محطات مؤسسة "نفطال". وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري, شدد الوزير على أن كل ما تم القيام به لحد الآن, يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال و انه لم يتم الانطلاق في اي مشروع لاستغلالها, موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات. في هذا الصدد أوضح السيد قيطوني أن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم اثبتت نجاعتها , دون أن تشكل اي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية. و في رده على الانشغالات المتعلقة بضرورة تكثيف الربط بالغاز الطبيعي, خصوصا في المناطق المعزولة و التي تعرف درجات برودة عالية, قال السيد قيطوني انه سيكون هناك مشروع شامل لتقييم المشاريع الضرورية في هذا الإطار قبل بداية تطبيق برنامج وطني لربط المناطق المعزولة بالغاز الطبيعي على أساس التشارك بين الولاية و المواطن في تكاليف ربط المنازل بهذه الطاقة. و فيما يخص برنامج الطاقات المتجددة, اكد الوزير أن قطاعه ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي و أنه سيتم عن قريب عرض مشروع على الحكومة يتضمن إنجاز 200 ميغاواط جديدة من الطاقات المتجددة.أما فيما يتعلق بزيادة اسعار الكهرباء, رد السيد قيطوني انه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة دون المساس بالطبقات المتوسطة, و أن رفع الاسعار سيمس المستهلكين الكبار, ما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة, و مشيرا الى ان اسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي ستحافظ على الدعم الموجه لها حاليا. و بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, قال الوزير في عرض, أن الجباية البترولية لسنة 2015 بلغت حوالي 1.723 مليار دينار على اساس سعر مرجعي ب 37 دولار للبرميل, في حين بلغ إجمالي إيرادات الجباية البترولية 2.293 مليار دينار مقابل 3.324 مليار دينار في 2014, أي بانخفاض قدره 31 بالمائة. و أضاف الوزير أن حجم إنتاج المحروقات المسوق عرف استقرار في 2015 في حدود 155 مليون طن مكافئ بترول. أما ميزانية تسيير القطاع, فبلغت حوالي 47 مليار دينار, يقول السيد قيطوني, موضحا أن معظمها اعتمادات مالية لدعم سعر تحلية مياه البحر (حوالي 6ر37 مليار دينار), تم استهلاك 4ر42 مليار دينار منها أي بنسبة إستهلاك بلغت 90 بالمائة, مرجعا هذه النسبة الى عدم استهلاك كل الاعتمادات الموجهة لدعم سعر تحلية مياه البحر. و خلال عرضه لنشاطات القطاع لسنة 2015 و تطورها مقارنة ب 2014 قال السيد قيطوني ان قيمة صادرات القطاع بلغت 1ر33 مليار دولار في 2014 مقابل 2ر59 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض قدره 43 بالمائة, مرجعا هذا التراجع الى انخفاض اسعار النفط الذي بلغ متوسطها 53 دولار للبرميل سنة 2015 مقابل 99 دولار للبرميل في 2014, اي بانخفاض 47 بالمائة, حسبه. و لتلبية حاجيات البلاد من المواد البترولية و الطاقوية, قال السيد قيطوني أن القطاع استثمر أكثر من 1.468 مليار دينار سنة 2015, مقابل 1.374 مليار دينار في 2014. كما سجلت سنة 2015, حسب الوزير, استكشاف 23 بئرا منها 22 من قبل سوناطراك, ودخول حقول جديدة من البترول و الغاز في الخدمة في كل من بئر السبع بتوقورت و بئر المسنة بولاية ورقلة, و استلام محطات توليد الكهرباء بطاقة أكثر من 1.700 ميغاواط, منها أربع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في كل من ادرار و غرداية و تمنراست و إيليزي بطاقة 39 ميغاواط. كما تم خلال نفس السنة, يتابع السيد قيطوني, استلام عدد من مشاريع النقل عبر الأنابيب و مرافق توزيع و تخزين الوقود و تعزيز شبكة نقل و توزيع الكهرباء و الغاز, حيث تم إنجاز 14.000 كم من شبكة الكهرباء و 8.500 كم من شبكة الغاز, و كذا إنجاز محطة تحلية مياه البحر "تنس" بولاية الشلف بقدرة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مكعب يوميا. و تم خلال 2015 ربط 360.000 مسكن بالكهرباء مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء الى 99 بالمائة على المستوى الوطني و توصيل 333.000 مسكن بالغاز الطبيعي مما رفع نسبة الإيصال بالغاز الى 55 بالمائة و كذا تحويل 85.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع, حسب الارقام المقدمة من قبل الوزير.
