وزير الطاقة, مصطفى قيطوني: لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات

شدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد, في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير , مضيفا أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي و الأجنبي في هذا المجال و كذا استقطاب المستثمرين. وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش, وحضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, أنه "لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة, خصوصا بالنسبة للحقول والمشاريع الكبرى السيادية للوطن"، موضحا أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي وكذا استقطاب المستثمرين و رؤوس الأموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للإستغلال المحلي و التصدير, مشيرا الى "أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 و أنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء".
الجزائر في مفاوضات مع ليبيا عن طريق "سونلغاز"
وبخصوص محطات تكرير البترول الوطنية, خصوصا المرتقب إنجازها في تيارت و حاسي مسعود, أكد الوزير أن هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح و سيتم إنجازها في آجالها المحددة, ما سيسمح بالاستغناء عن استيراد الوقود و التوجه نحو تصديره, مشيرا الى ان الجزائر تلقت عروض كثيرة من دول إفريقية ترغب من الأن في استيراد الوقود الجزائري، وقال:"..الجزائر هي حاليا في مفاوضات مع ليبيا عن طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا".
تحويل 500 ألف سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للوقود, قال قيطوني أن الهدف المسطر من قبل الوزارة هو تحويل 500.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021, نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية .وتابع يقول أن الوزارة ستطلق قريبا مشروع موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات وتعميم تركيبها على مستوى محطات مؤسسة "نفطال".
رفع أسعار الكهرباء سيمس المستهلكين الكبار
أما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء, رد قيطوني أنه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة دون المساس بالطبقات المتوسطة, وأن رفع الأسعار سيمس المستهلكين الكبار, ما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة, و مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي ستحافظ على الدعم الموجه لها حاليا. وبخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, قال الوزير في عرض, أن الجباية البترولية لسنة 2015 بلغت حوالي 1.723 مليار دينار على أساس سعر مرجعي ب 37 دولار للبرميل, في حين بلغ إجمالي إيرادات الجباية البترولية 2.293 مليار دينار مقابل 3.324 مليار دينار في 2014, أي بانخفاض قدره 31 بالمائة.