عقدت في العاصمة النمساوية فيينا أول جولة مباحثات للجنة المشتركة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الإيراني من دون الولاياتالمتحدة، وذلك في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه. وهذا هو الاجتماع الأول للجنة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إضافة إلى إيران) التي كانت مسؤولة عن إبرام الاتفاق منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايوالجاري. وقد طلبت إيران من الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة ضمانات اقتصادية لتعويض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في غضون أسابيع قليلة. ووفق مصادر، فإن الإيرانيين جاؤوا إلى فيينا بمطالب واضحة، من بينها ضمان تدفق النفط الإيراني، وتأمين خطوط الملاحة، والصناعات الثقيلة، والبنوك. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي إن ما سيتم التوصل إليه في جلسات اللجنة سيكون مؤثراً جداً في مستقبل الاتفاق. وأشار إلى أن طهران لم تحسم أمرها بعد بشأن البقاء في الاتفاق من عدمه، مؤكداً أن هذا القرار مرتبط بكيفية تعويض الاتحاد الأوروبي خسائر خروج واشنطن من الاتفاق، مضيفا أنه سلم قائمة مفصلة للأوروبيين تضم طلبات طهران بشكل دقيق. وأوضح المصدر ذاته أن الإيرانيين أكدوا خلال هذا اللقاء أنهم يمدون أيديهم للتفاوض مرة أخرى لتحقيق مطالبهم، وإلا فإنهم سيعودون إلى تخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إيراني بارز أن الأوروبيين وعدوا إيران ب"صفقة اقتصادية" للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة لإيران رغم إعادة تطبيق العقوبات الأميركية. وتتوقع إيران الحصول على الصفقة بنهاية الشهر الجاري، بحسب المسؤول الذي أضاف أن بلاده أمامها "أسابيع قليلة" فقط قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه. لكن رويترز نقلت عن دبلوماسيين أن احتمالات إنقاذ الاتفاق النووي ضعيفة. واتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا مساندا للاتفاق، إذ أطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية معروفة ب"قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. في تطور آخر، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية التي يفرضها اتفاق النووي على أنشطتها النووية. لكن الوكالة أضافت أن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر فاعلية في السماح للمفتشين بدخول إضافي مفاجئ لمواقعها. وفي أول تقرير من نوعه منذ إعلان الرئيس ترامب الانسحاب من اتفاق النووي، قالت الوكالة إن إيران ملتزمة بالحدود المسموحة لمستوى تخصيب اليورانيوم ولمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وبنود أخرى. بيد أن التقرير انتقد إيران لتلكؤها بشأن ما يعرف بعمليات التفتيش "التكميلية" بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الذي تنفذه إيران في إطار الاتفاق. وعادة تتم عمليات التفتيش تلك بعد إخطار قبلها بمدة وجيزة.
