القضيّة في أيدي العدالة

إقتحموا محلّه عنوة ،حطّموا ما فيه ،سرقوه وضربوه بدون رحمة هو وإبنه ومن يعمل معهم،هم مجموعة من الشّباب يقطنون ببلديّة سيدي امحمّد بالجزائر العاصمة وبعدما أفقدتهم الغيرة صوابهم ،تهجّمواعلىمحلّ السيّد " السعيد/م"البالغ من العمر 61سنة ،هذا الأخير إشترى المحلّ سنة 2001 يستعمل لإستغلال ميكانيك ا لسيارات الواقع في عمارة بسيدي أمحمّد،وحطّموا مافيه وسرقوا بعض اللآلات وأرسلوا المالك ومن معه إلى المستشفى إنتقلت" المواطن " إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي ،وإلتقينا بالسيّد السعيد الّذي كان في حالة نفسيّة يرثى لها ناهيك عن الكسور التي أصيب بها على مستوى اليدّ والرّأس،ولم يمنعه ذلك من إخبارنا بتفاصيل الحادث . ترجع حيثيات القضية إلى يوم25نوفمبر 2006وهو تاريخ إصدار قرار غلق المحلّ من قبل رئيس المجلس الشعبيّ البلدي لسيدي امحمّد السيّد بورينة مختار، حيث أنّه وبعد خلافات هامشية بين المالك وجيران العمارة حيث لم يبد رفض قبول طلبات ومساومات بعض الجيران وهم من الشّبان الّذين تقدّموا إلى مقرّالبلديّة وطلبوا من رئيس هذه الأخيرة إتخاذ قرار غلق المحلّ التجاريّ، وبالفعل قام بإتخاذ الإجراءات وبناء على معطيات دون سماع وعلم المالك حقق رغبة هؤلاء الشباب، دون إتخاذ الطرق القانونية وإحترام الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات ،وعليه قام الضحيّة برفع دعوى قضائية ضدّ البلدية وحكمت المحكمة بإعادة فتح المحلّ، بإعتبار غلق المحلاّت التجارية ليس من إختصاص البلدية بل من إختصاص والي الولاية من جهة، ومن جهة أخرى فإن والي الولاية لا يملك إلاّ الغلق لمدّة 6 أشهر والمتعلّق بإستغلال محلاّت بيع المشروبات ،وهو بذالك قد إعتدى على إختصاص القضاء الّذي له وحده فقط النطق بالغلق النهائي للمحلاّت التجارية ،وبما أنّ قرار البلدية لا يستند إلى نصّ قانوني يرخّصه، وبالمقابل فإنّ الضحيّة يملك شهادة المطابقة لقواعد النظامة وكذا سجلّ تجاري مشروع ،يعد قرار البلدية بمثابة تعدّي على حق ممارسة نشاط تجاري مشروع ورغم صدور أحكام ضدّ هؤلاء الشّباب إلاّ أنّهم واصلوا تهجّمهم على المحلّ مستعملين الحجارة الكبيرة والتي حطّمت العديد من السيارات ،وتهديداتهم لصاحب المحلّ ،ورغم الشّكاوي العديدة التي وضعها لدى مصالح الشّرطة إلاّ أنّها لم تأخذ بعين الإعتبار إذ قال السيّد " السعيد/م "في هذا الخصوص بأنّ هناك شرطيّ المدعو(محمّد/ ب) فهو دائم الوقوف في صف هؤلاء الشباب . ومن خلال الوثائق والصور التي إطّلعت عليها "المواطن"وتحصّلت على نسخ منها تؤكّد صحة أقوال الضحية وأعمال الشغب التي قام بها الشباب في ملكه ،تبقى القضية في أيدي العدالة في إنتظار الحكم فيها.مريم عويشات بعدما وضع ثقته بها تتفق مع زوجها لسرقة أخيها طرحت أمام محكمة الجنح بحسين داي في بحر هذا الأسبوع قضية حسّاسة جدّا كون الضحية والمتّهم تربطهم علاقة قرابة والواسط بينهما إخت تخلّت عن رابط الدمّ لتكون طرفا مباشرا في هذه القضيّة .وتعود أطوار القضية إلى عام 2004حيث قام الضحيّة المدعو( محمّد /ه) 30سنة ،بتأسيس شركة وبإقتراح من أخته قام بإكتراء الطابق الأوّل من بيتها ،هذه الأخيرة متزوّجة بالمتّهم المدعو(إ/س)62سنة.فقسّم الطايق إلى جزئين .جهة أسس فيها شركته والجهة الأخرى قرّر جعلها بيتا ليتزوّج ويسكن فيه ،وبالفعل تزّج الصحية وسكن مع أخته ،ورغم طيب المعاملة معها ومع أولادها قامت أخته بسرقة طاقم المجوهرات الذي قدّمه الصحيّة لزوجته في المهرويقدّر بمبلغ 10 ملايين سنتيم ،لكّنه لم يطالبها بشيئ نظرا لحالتها المعيشية ،كما أنّ الأمّ ترجّته ليسامحها فهي تبقى أخته رغم كلّ شيئ،إلاّ أنّها لاحظت تغير معاملة أهلها لها فقرّرت الإنتقام وهذه المرّة تآمرت مع زوجها حيث أعطته صكّ الشيكات الذي إحتفظ به الضحيّة عندها ،فقام المتهم بتزوير الإمضاء.وفي سبتمبر 2007إتّجه الصحيّة ليسحب مبلغا من الأموال إذ قرّر أن يقيم العقيقة لإبنته عند ولادتها،ليتفاجئ بأنّ رصيده فارغ بعدما قام زوج أخته بسحب مبلغ 400مليون سنتيم،فأصيب الضّحية بصدمة نقل على إثرها إلى المستشفى،وبعدما أفاق محمّد من صدمته رفع دعوة قضائية ضدّ زوج أخته ،هذا الأخير وأمام العدالة لم ينكر بأنّه هو من قام بملئ الشيك وأنّه لا يملك أيّ وثيقة تثبت شراكة بينهما أو ما يخوّله لسحب هذا المبلغ من حساب محمّد ،لكّنه قال بأنّ الشيك قدّم له مقابل أعمال كان يقوم بها لصالح الضّحية والفارق في هذا أنّه لم يسبق له وأن تقاضى أجرا بالشيك من قبل محمّد .لكن ولظروف غامضة تحّصل المتّهم (إ/س)على براءة عدم الإختصاص .ليستأنف الحكم بعد أسبوع ،وقام الضحيّة بتغيير محاميه ،والغريب في الأمر أنّ في هذه المرّة قدّم المتّهم أوراق تثبث علاقة الشراكة بينه وبين الضحيّة موقعة من قبل رئيس المجلس الشعبيّ البلدي السابق لبلديّة واد قريش.والتساؤل المطروح هنا أين كانت هذه الأوراق في الحكم الأوّل ،وما العلاقة التي تربط المتّهم برئيس البلديةالسابق.وبتقديم كلّ السّندات و الوثائق الّتي يحوزها الضحيّة .أجّل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم بعد إجراء تحقيق في الإمضاء والقضية كاملة.