أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أمس بالجزائر أن العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق سيعرف " استقرارا" خلال السنوات المقبلة بسبب "التراجع" المسجل في تقاعد العمال.وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أشار ملوكة الى " تسجيل نوع من الاستقرار في العجز المالي للصندوق خلال السنوات المقبلة بالنظر الى تراجع عدد ملفات التقاعد في 2018 من خلال الغاء اجراءات التقاعد قبل السن القانونية. كما نتوقع تراجعا في هذا العجز يتراوح ما بين 600 الى 610 مليار دج في 2019". وخلال تطرقه الى أن عدد تقاعد العمال بلغ أقل من 80000 السنة المنصرمة، ذكر المتحدث بأن العجز الحالي للصندوق يقدر ب 600 مليار علما، مشيرا أن هذه القيمة المالية قد منحت للصندوق في شكل قرض يسدد بصفة مؤجلة و على حصتين بآجال 20 سنة و ذلك في اطار قانون المالية 2019، على حد قوله.وتضاف الى هذه القيمة، المساهمة " المنتظمة" للدولة مما سمح للصندوق بالتزود بمبلغ اجمالي قدره 700 مليار دج من شأنه أن يسمح له بتغطية دفع منح و معاشات التقاعد. كما أشار نفس المسؤول الى " التفكير في الكيفيات" التي من شأنها وضع حد لهذا العجز الذي " يزداد" منذ 2015 منها " الاجراءات القانونية" من أجل ضمان تحصيل الأموال نتيجة عدم التصريح أو التصريح الجزئي للأجور من طرف المستخدمين مضيفا أن " نسبة العمال غير المصرح بهم تبلغ حوالي 43 بالمئة " حسب تصريح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.واسترسل ملوكة قا " تفكر الدولة في آليات تقليص مصاريف التسيير التي تستهدف مجموع أجهزة منظومة الضمان الاجتماعي اضافة الى تطوير سياسة التشغيل بهدف رفع عدد الاشتراكات" معبرا عن أمله في "الرجوع الى حالة التوازن" أي كل متقاعد مقابل 5 مشتركين.ولدى تذكيره بالإجراءات " المتخذة" من طرف السلطات العمومية لمواجهة عجز الصندوق نتيجة التقاعد المسبق " المعتبر"، فقد أوضح المسؤول أن ذلك تجسد بعجز متزايد بقيمة 100 مليار سنويا لترتفع القيمة من 150 مليار دج في 2015 الى حوالي 560 مليار دج في 2018. و عليه، فقد تم منح مبلغ 500 مليار دج للصندوق من أجل السماح بضمان دفع المنح و ذلك في اطار قانون المالية 2018 . وبخصوص تزايد العجز المالي، صرح ملوكة أنه ما بين 2013 و 2014 كان بحوزة الصندوق " الوسائل الضرورية" للتكفل بالمعاشات في تلك الآونة غير أنه منذ 2015 تم تسجيل " خسارة هامة جدا". كما أضاف قائلا " في 2016 تم ايداع قرابة 300000 ملف للتقاعد" موضحا أنه بعد عملية انتقاء تم الابقاء على أكثر من نصف هذا العدد مما أثر سلبا على توازن الصندوق " المرهون" بالاشتراكات. ج/س
