استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة اهم تحدياتنا الراهنة

وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط يؤكد

معالجة 69 انشغالا من بين 87 رفعتها النقابات المهنية
أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، أن جهود قطاعه ستنصب في سياق خارطة الطريق التي تم إعدادها تحت شعار "المدرسة، الوجهة الى المستقبل"، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وتحيين طرق التعليم والتعلم. وأوضح الوزير على أمواج الاذاعية الوطنية أن وزارة التربية تولي "عناية خاصة" للجوانب المتعلقة بالبيداغوجيا والحكامة والفضاء المدرسي والشراكة الاجتماعية، مشيرا الى ان الجهود ستنصب خاصة، في المجال البيداغوجي، على جعل المناهج التعليمية اكثر انسجاما من اجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وكذا تحيين طرق التعليم والتعلم بصفة مستمرة. ويتأتى هذا المسعى --كما قال-- بمنح التلميذ "إمكانية اكتساب كفاءات ومهارات فعلية قابلة للتحويل في وضعيات حياتية وترقية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي الى جانب تعليم الاعلام الالي مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية".وقصد استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة وتحقيق القفزة النوعية المرجوة لقطاع التربية، ذكر ذات المسؤول بان وزارته ستقوم بتنفيذ برنامج في اطار رؤية جديدة بتبني مقاربة تشرك فيها جميع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين لتكون ورقة الطريق المراد تنفيذها "توافقية" وتحظى بمساندة جميع الفاعلين. واعلن بالمناسبة عن تنظيم جلسات حول واقع وافاق تطور المنظومة التربوية خلال الأسابيع القادمة يشارك فيها جميع الفاعلين، لافتا الى ان وزارة التربية "ليس لديها ما تخفيه وما تمليه لان التربية تعني الجميع وهي قضية الجميع".ومن بين الامور "المستعجلة" في برنامج عمل القطاع، أشار الوزير الى إعداد مخططات ومذكرات بيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي وانجاز لوحات إلكترونية وتحقيق الانسجام الافقي والعمودي في المناهج التعليمية من خلال تحيين الوثائق المرجعية لهذه المناهج على ان يتم هذا الامر في جوان 2020 . وفي معرض تطرقه الى تجربة الكتاب الرقمي ضمن مساعي تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، اكد المسؤول الاول عن قطاع التربية بانه يتم حاليا التعميم "التدريجي" لهذه التجربة التي بدأت على مستوى بعض المؤسسات النموذجية، مشيرا الى ان الجهات المعنية تقوم ايضا بمراجعة دفتر الشروط الخاص بمراجعة الكتاب المدرسي. كما تحدث في نفس السياق عن مشروع تجزئة الكتاب المدرسي الى 3 اجزاء، موضحا ان العينة الاولى تتعلق بكتاب السنة الاولى ابتدائي الذي تم تقسيمه الى اربعة كتيبات، مؤكدا في نفس الوقت انه من غير الممكن الشروع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من السنة الدراسية القادمة بالنظر الى ان الكتب الواجب توفيرها لهذه السنة قد شرع فيه بالفعل.
مراجعة المنظومة التربوية في جانبها البيداغوجي
من جانب آخر، أكد وزير التربية الوطنية ان برنامج قطاعه يعتمد على مقاربة تدعم تفتح المتعلم خصوصا في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال مراجعة المنظومة التربية في جانبها البيداغوجي بالخصوص ما تعلق منه بتخفيف البرامج التعليمية بشكل "تدريجي" بعيدا عن "التسرع والارتجال" وكذا ايلاء الانشطة الثقافية والرياضية المكانة التي تستحقها بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية. وكشف بأن وزارة التربية الوطنية ستبرم اتفاقية في هذا الاطار مع وزارة الشباب والرياضة. كما تعمل الوزارة أيضا على إعادة النظر في محتويات الكتب المدرسية، خاصة كتب الجيل الثاني التي تحتوي --مثلما قال-- على "العديد من الاخطاء"، مضيفا أن مبدأ تكافؤ الفرص والانصاف الذي يرتكز عليه أداء المدرسة الجزائرية "يمر حتما عبر صياغة نماذج وتبني سلوكات جديدة لإيجاد الحلول للاختلالات".وذكر واجعوط بهذا الخصوص أن اهم الاختلالات التي تمت ملاحظتها هي كثافة البرامج والمناهج غير الناجعة، مما نتج عنه العزوف المدرسي والتسرب والرسوب وضعف المردود والفوارق داخل وما بين الولايات فيما تعلق بالنسب والنتائج المتحصل عليها. وتعزيزا للحكامة الرشيدة وتكريسا للشفافية --يضيف الوزير-- فإن القطاع سيعمل على تحسين الجانب البيداغوجي للمنظومة التربوية الوطنية من خلال تحديد المهام وبالأخص المسؤوليات على مختلف المستويات مع مراعاة جملة من المتطلبات واحترام سيادة القانون وتثمين الاستحقاق والكفاءة وادماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال لضمان الفعالية والتتبع والشفافية وترشيد النفقات ومحاربة كل اشكال التبذير والاسراف وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل الجواري المستمر والمنتظم خاصة على المستوى المحلي. ويشمل مخطط عمل وزارة التربية الوطنية --كما كشف عنه السيد واجعوط-- على ستة محاور كبرى يقتضي تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد تجسيد 38 هدفا ترجمت الى خارطة طريق تضم 91 عملية قابلة للتنفيذ على مستوى كل هياكل ومؤسسات وأجهزة القطاع في اطار اصلاح الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية ذات الصلة، كما ونوعا. وقال الوزير بأنه يتم العمل على تجسيد هذا المخطط وفق آجال محددة، مستدلا بمجال ضمان إلزامية التعليم للأطفال غير المتمدرسين وللمتسربين في مرحلة التعليم الالزامي ، مضيفا ان الجهود منصبة ايضا على التعميم "التدريجي" للتربية التحضيرية والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية. كما يتم ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ المتواجدين في وضعية تعليمية صعبة و التلاميذ المرضى المقيمين في المستشفيات لمدة طويلة بالضافة الى تقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس خاصة في مناطق الظل. كما تمت الاشارة في حديث الوزير الى ان تنفيذ هذا المخطط لا بد ان يتم في اطار "القطيعة الشاملة" مع الممارسات القديمة ومواصلة الاصغاء الى تطلعات المجتمع والجماعة التربوية من اجل بناء نظام تربوي منسجم وفعال في اطار مقاربة مدروسة بعيدا عن التسرع والاقصاء.
معالجة 69 انشغالا من بين 87 رفعتها النقابات المهنية
في سياق آخر، أعلن واجعوط ان المشاورات واللقاءات التي جمعته بممثلي 15 نقابة قطاعية بمعدل 8 ساعات يوميا في الفترة من 20 فبراير الى 12 مارس الجاري مكنت من معالجة 69 انشغالا (بيداغوجية ومهنية واجتماعية) تقدمت بها مختلف النقابات، مشددا على ان هذه اللقاءات سادتها اجواء من "الهدوء وروح المسؤولية والحكمة". وأشار الى وجود ملفات "مشتركة" بين النقابات وهي القانون الاساسي الخاص بموظفي اسلاك التربية وكذا الخدمات الاجتماعية ومراجعة المنظومة التربوية، مبرزا أن وزارته قامت بإرسال ردود خاصة الى كل شريك بصفة رسمية طبقا للانشغالات المعبر عنها في اللقاءات الثنائية في سياق "مقاربة تشاركية في علاج كل الملفات المطروحة".وذكر في ذات الوقت بتنصيب لجنة متابعة على مستوى ديوان الوزارة، لافتا الى ان هناك ملفات "تحتاج في حلها الى تفكير وتشاور وبحث"، في اشارة منه الى ملفي القانون الاساسي والخدمات الاجتماعية. ولم يفوت وزير التربية الفرصة ليتطرق الى الاجراءات الاحترازية المتخذة من اجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا ابتداء من توقيف الدراسة وتقديم تاريخ العطلة الربيعية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مرورا بتنصيب خلية يقظة على كل المستويات. كما أشار الى تأجيل جميع النشاطات المبرمجة التي تستدعي تجمعات تدخل في اطار التكوين أو التنسيق الى غاية تحسن الوضع الصحي ودعوة كافة المتدخلين على مستوى الادارة المركزية ومديريات التربية والمؤسسات تحت الوصاية الى تفضيل استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في اطار التبادلات المهنية مع ضرورة الاخطار عن كل حالة مشتبه بها من طرف الاساتذة والاداريين وإبلاغ المصالح الصحية المعنية تفعيل العمل بنظام الدعم المدرسي عن طريق الانترنت.