إمكانية تمديد النقاش حول مسودة الدستور

الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ،محند أو سعيد بلعيد

كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد يوم الثلاثاء عن امكانية تمديد حملة الشرح و والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر "ثمرة توافق وطني أوسع ممكن". وأكد السيد محند أوسعيد في ندوة صحفية نشطها برئاسة الجمهورية أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع "يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الاحزاب"، مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية "يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية". واعتبر ذلك بمثابة "تجاوب مع طلب العديد من الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية" حيث تجري دراسة امكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة الى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية".
كما أكد الوزير المستشار للإتصال أن كل الاقتراحات والتعديلات "مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في اطار تعزيز ما يجمع الامة ويوحدها في كل الاحوال و الكلمة الاخيرة تعود الى الشعب". وفي تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور، شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة "تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف".
إثارة قضية الدين "استفزاز صريح" لمشاعر المواطنين
وأضاف في نفس السياق بأن الأمر "لا يتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية في مسودة الدستور والتي أكد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها".ولفت الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بخصوص نفس الموضوع إلى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور"تعتبر استفزازا صريحا" لمشاعر المواطنين والمواطنات، فالشعب الجزائري -كما أكد - "مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا". ونوه السيد محند أوسعيد بالمناسبة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى "قابلة للزيادة والحذف والتعديل"، مؤكدا بقوله ب"أننا نشجع هذه اللجنة على مواصلة عملها بإدخال التعديلات الضرورية للاقتراحات الواردة الى رئاسة الجمهورية حتى يرتقي الدستور الى مستوى طموحات الشعب".
ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة ميدانية و يومية على اعلى مستوى
من جهة أخرى اكد محند أوسعيد أن ملف مناطق الظل يحظى بمتابعة ميدانية و يومية دقيقة, على اعلى مستوى في الدولة, لكل ما يتم إنجازه في الميدان و أن مصير المسؤولين المحليين أصبح مرهونا بمصير هذه المناطق. و قال أوسعيد, ان "مناطق الظل هي من أولويات رئيس الجمهورية و ان هناك الكثير من الجهود المبذولة بطريقة شفافة للتكفل بهذه المناطق".كما ذكر بأن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان اول من كشف الغطاء على هذه المناطق بعرضه لفيلم فيلم وثائقي امام ولاة الجهورية, تم انجازه بطلب منه, و الذي تناول لأول مرة جميع جوانب المعاناة التي يواجهها المواطنون بهذه المناطق.
وأضاف الناطق باسم الرئاسة بان رئيس الجمهورية كلف كل المسؤولين بمتابعة هذا الملف ميدانيا حتى انه تم "ربط مصير المسؤولين بمصير هذه المناطق وفي آجال معينة". كما شدد ذات المسؤول, في رده على سؤال صحفي شكك في جدية التكفل بهذه المناطق, على ان هذه القضية هي "قضية جدية لا تحتمل أية ديماغوجية و لا سياسة دغدغة العواطف", مؤكدا ان الأشخاص المتعودين على دغدغة العواطف "انتهى عهدهم". وكشف الوزير المستشار انه "يوجد على مستوى في رئاسة الجمهورية مسؤول مكلف شخصيا بالمتابعة الميدانية و اليومية لكل ما يجري إنجازه في الميدان في هذا الشأن". وأضاف في نفس السياق:"اذا كانت هناك مسائل فردية فلا يمكن القياس عليها". وكشف الوزير المستشار عن وجود 5ر8 مليون جزائري و جزائرية يعيشون في مناطق الظل التي عرف البعض منها تسوية مشاكل تنموية كانت عالقة مثل توفير المدارس و الطرقات و التزويد بالكهرباء و ذلك "بشهادة المستفيدين أنفسهم".
الرئيس تبون وعد بدراسة طلب إطلاق سراح بعض المساجين
أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، يوم الثلاثاء، أن ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين "صحيح" وأن ذلك من "ثمرة الحوار"، مؤكدا رئيس الجمهورية قد وعد بدراسة هذا الطلب. وفي رده عن سؤال حول ما ورد في بيان جلالي سفيان (رئيس حزب جيل جديد) بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين، قال الناطق الرسمي في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أن ذلك "صحيح" وأنه من "ثمرة للحوار"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "قد وعد بدراسة هذا الطلب".واعتبر أن المقاطعين للحوار "يتحملون مسؤولياتهم"، مذكرا في هذا الصدد أن الرئيس تبون "استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام لاحترام استقلالية العدالة".
الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين
وفي رده على سؤال يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، جدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التأكيد على أن الجزائر "ترحب بكل مبادرة غايتها الكف و التوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين"، و هذا بغض النظر عن مصدرها. و أشار السيد أوسعيد إلى وجود تنسيق و تشاور "شبه يومي" بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية و نظرائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي. وأكد في هذا الصدد بأن بيان وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص كان "في منتهى الوضوح"، ليضيف بالقول: "نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان". كما أشار أيضا إلى أن الجزائر "مهتمة بكل ما يجري بهذا البلد"، و هو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من تصريح للصحافة الوطنية و الدولية، حيث أكد مرارا على أن الجزائر "تسعى جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة التي تدخلت فيها قوى أجنبية لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة"، في حين أن "الجزائر لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير''، يقول السيد أوسعيد.
الاهتمام بالذاكرة "واجب وطني لا يقبل المساومة"
في موضوع اخر أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية "ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية" وإنما هو "واجب وطني لا يقبل المساومة". وبعد أن ذكر بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باعتماد الثامن ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة، أوضح السيد بلعيد في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية ان "الاهتمام بالذاكرة الوطنية ليس وليد اليوم وهو حاليا ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما واجب وطني لا يقبل المساومة". وفي رده عن سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مؤخرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطلب من هذا الأخير، قال الناطق الرسمي أن الرئيس تبون يكن "كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون الذي يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر"، معربا بالمقابل عن أسفه بوجود في فرنسا "لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وإيديولوجية تحمل حقدا تاريخيا للجزائر"، مشيرا الى أن هذه اللوبيات "لم تهضم أبدا استقلال الجزائر وكلما ظهرت خطوة في الأفق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين إلا وتحركت هذه اللوبيات على نطاق واسع لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين". وأضاف أن هذه اللوبيات "تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر"، مشددا على أن الجزائر ستكون "بالمرصاد لهذه اللوبيات التي لن يتحقق لها أي هدف من أهدافها في الجزائر".وأكد أن العلاقات بين رئيسي البلدين "جيدة" وستوظف لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين، مذكرا بأن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بخصوص المكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون كان واضحا، حيث تم الاتفاق على "وضع أسس دائمة للعلاقات الثنائية بما يراعي خصوصيات الجزائر باعتبارها دولة حرة مستقلة وذات سيادة لا تنازل ولا مساومات على سيادتها".وعن سؤال يتعلق بمغادرة السفير الفرنسي بالجزائر، أوضح الناطق الرسمي أن "هذا شأن يتعلق بقضية سيادية تهم الدولة الفرنسية".