شرفي ببلديتي بومرداس والرويبة اليوم

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية :

سيشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، غدا الأحد، من بلديتي بومرداس والرويبة (الجزائر العاصمة) على انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتفقد مجرياتها،وذلك تحسبا للاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لذات السلطة.
وسيكون انطلاق هذه العملية التي تأتي --حسب ذات المصدر--تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020 من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من مقر بلدية بومرداس .وكان رئيس الجمهورية قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الثلاثاء الفارط، وذلك طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 ه الموافق ل 25 أوت 2016 ، وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ل 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.و باستدعاء رئيس الجمهورية، الثلاثاء الفارط، للهيئة الناخبة من أجل الاستفتاء على تعديل الدستور، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد 20 سبتمبر وتدوم إلى غاية 27 منه، وهي الخطوة التي ستكون مرفقة بحملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني" تنطلق هي الأخرى اليوم الاحد. وذكر السيد شرفي في حديث خص به "وأج" بأن التحسيس يندرج في صلب صلاحيات السلطة، مبرزا ان عمل السلطة يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت، طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره. وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالاستفتاء، أكد السيد شرفي أن هيئته "على أهبة الاستعداد"، حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور، وهي العملية التي يؤكد بأنها "لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات". ويأتي الاستفتاء المقبل --كما يقول السيد شرفي-- ل "تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا"، مضيفا أن هذا التغيير"يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري" الذي يجري التحضير له في "مناخ هادئ"، الأمر الذي يعد "مكسبا في حد ذاته".