أحيا اللبنانيون أول أمس الذكرى السنوية ال77 لاستقلال بلادهم عن الانتداب الفرنسي، وبدا الاحتفال خجولا على المستويين الرسمي والشعبي، بعد شهور من كارثة انفجار مرفأ بيروت، ومع انتشار فيروس كورونا، وتعثر مهمة سعد الحريري الذي كُلّف قبل شهر بتشكيل الحكومة. مع تفاقم الضغط الدولي وتوالي العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية بارزة، كان آخرها النائب جبران باسيل، يغيب الدعم الخارجي عن لبنان، وتستمر عجلة التدهور اقتصاديا وماليا، كما تنعدم الحلول في الأفق بعد سقوط "التدقيق الجنائي" في حسابات المصرف المركزي، بينما كان يشكل آخر مسمار في نعش المبادرة الفرنسية ومعبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات دولية. ويرى مراقبون أن استقلال لبنان "ناقص"، لأن بعض القوى السياسية تعلّق أي مبادرة للحل على دخول جو بايدن البيت الأبيض.وفي المقابل، كان لافتا دعوة الرئيس ميشال عون في خطاب الاستقلال لإطلاق "حوار وطني يبحث ما تفرضه التحولات بالمنطقة والعالم من تغيرات، وللخروج بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى". وفيما يلي حوارات أجرتها الجزيرة نت مع سياسيين ومحللين لقراءة المشهد اللبناني، في ظل اشتداد الأزمات التي يواجهها البلد. غياب القيادة يرى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن ذكرى الاستقلال تأتي في ظل تعاظم المخاطر داخليًا وخارجيًا، ويربطها بغياب "قيادة صحيحة" على رأس الحكم، أدت بعد سنوات من الاستعصاء إلى عدم تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها. ويُذكّر السنيورة -في تصريح للجزيرة نت- بأن لبنان يعيش وسط إقليم يحتدم بالصراعات، و«في وقت يعجز عن تغيير شيء بمعادلة الصدمات الآتية من الخارج، لم يفعل ما بوسعه لتجنب وضع البلاد على ممرات الأفيال".ويعتبر السنيورة أن أكثر ما كان يحتاجه لبنان في ذكرى استقلاله هو إعلان ولادة حكومة "إنقاذية"، شرط أن تنال ثقة اللبنانيين ثم ثقة المجتمعين العربي والدولي، وإلا فسيقود الفراغ الحكومي البلد نحو "الارتطام العظيم".ويأسف السنيورة لما سمعه من عون في هذه الذكرى، معتبرا أن الرئيس يبدو كأنه لا يدري حقيقة الأزمة اللبنانية، واصفًا دعوة عون لحوار وطني بمحاولة صرف النظر عن أولوية تشكيل حكومة إنقاذية عبر الحوار. وقال رئيس الحكومة السابق إن "عون يتصرف كأنه رئيس حزب وليس رئيسا للجمهورية"، كما حمّله مع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وحزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالشروط التمثيلية التي يفرضونها على الحريري.ومن وجهة نظر السنيورة، فإن سقوط التدقيق الجنائي جاء بعد محاولة بعض القوى استغلاله كملف للحسابات السياسية. واعتبر أن ما شوّه الاستقلال هو إيقاع حزب الله للبنانيين في الصراعات الإقليمية نتيجة توسيع نفوذه من لبنان إلى سوريا فالعراق. ويقر السنيورة بحق حزب الله في العمل السياسي، لكنه يرى أن "الحزب حمّل البلد ما لا يستطيع تحمله، وضرب علاقاته مع الدول العربية والغربية".ويرى أنه لا خيار أمام الحريري سوى الصمود وتوضيح موقفه أمام المجتمعين العربي والدولي، لجهة عدم عقد أي اتفاقات جانبية مع "الثنائي الشيعي"، وأن قبوله الاستثنائي بمنحهما وزارة المالية كان كمبادرة حسن نية فحسب، بينما يشدد الدستور على منع احتكار طائفة ما لحقيبة وزارية. الحوار أولا من جهته، يؤيد إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب دعوة عون للحوار، "لأنه الخيار الوحيد أمام اللبنانيين، في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي تحيط بهم". ويعتبر الفرزلي أن سبل الحل ما زالت ممكنة، رافضا المبالغة بالدور المحتمل لشركة التدقيق الجنائي في الحصول على المساعدات الدولية، لأن المؤسسات الرسمية يمكن أن تنجز تدقيقات مالية وترفعها للجهات الرسمية والقضائية، وفق رأيه. وعلى مستوى تشكيل الحكومة، يرى نائب رئيس البرلمان أن لا سبيل لإنقاذ لبنان سوى بتشكيل الحكومة، ويختلف مع السنيورة في شأن العرقلة، معتبرا أن الحريري تجاوز الكثير من العقبات المتعلقة بحجم الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف، أما العقبة الوحيدة فتتجلى في كيفية صوغ التسويات بين القوى الرئيسة. وفي ذكرى الاستقلال، يرى الفرزلي أن أزمات لبنان تتفاقم بفعل تناقضات أساسها داخلي، لكنها تتغذى بمؤثرات خارجية دون وضع حدٍ لها. ويقول "رغم كل مآسي اللبنانيين يبقى العيش المشترك حتميا بينهم، وبالتالي لا بد من الاتفاق على صيغة متوازنة لمختلف القوى". في المقابل، يجد الفرزلي أن توالي العقوبات الأميركية والضغط الدولي يعقّد صياغة أي اتفاق داخلي، لصالح تأجيج الصراع بين القوى السياسية، مما يدفع البلاد نحو الهاوية. وفي ظل التوازنات الطائفية، يعتبر الفرزلي أنه لا خيار إلا بإنجاح مهمة الحريري، رافضا تحميل عون مسؤولية تدهور الأوضاع، ومعتبرا أن توصيفه للأزمة اللبنانية في خطابه الأخير كان سليمًا، بانتظار وضع آلية الحل للخروج من الأزمة. مجمّع الطائفيين على مستوى آخر، يرى المحلل السياسي نصري الصايغ أن استقلال لبنان ليس حقيقيا، "لأنه بلد لا يشبه الجمهورية". ويعتبر أن لبنان منذ اتفاقية سايكس بيكو (1916) نشأ بلدا للطوائف، مما أدى لانشطاره في الداخل وفي علاقاته الخارجية. وقال الصايغ للجزيرة نت إن لبنان كان طوال تاريخه ملعبًا للقوى الخارجية، لأن لا حدود رسمية لطوائفه، إذ "بلغت حدود الشيعة لإيران، وعبرت حدود السنة سابقا إلى مصر في عهد جمال عبد الناصر ومن ثم إلى سوريا فالسعودية". واعتبر الصايغ أن هذا الكيان ليس دولة للبنانيين وإنما "مجمّع لطائفيين" استطاعوا أن يحكموا لبنان مما أدى إلى غياب المحاسبة، وصار اتهام أي ممثل لطائفة معينة يجب أن يقابله اتهام لآخر من طائفة أخرى، وأدى لتعطيل القضاء، وفق الصايغ. ويلفت الصايغ إلى أن النظام اللبناني يولد الأزمات ولا يولد الحلول، وأن السبب الحقيقي تاريخيا وراء الفشل في تشكيل الحكومات هو "المحاصصة الطائفية". وأضاف أن الساحة اللبنانية تشهد صراعا بين تيار إقليمي يقيم حلفا مع إيران، يقابله تيار آخر يقيم حلفا مع أميركا والسعودية، وأن التيارين لا يمكن أن يلتقيا، مما يجعل الحلول مستعصية. وفي ظل العجز عن تشكيل الحكومة، وبالتالي تعثر إجراء انتخابات نيابية واحتمال تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتساءل الصايغ عن بلوغ النظام اللبناني شفير النهاية، في ظل الإفلاس الكبير الذي يتربص به وانعدام سبل الإنقاذ، حسب رأيه. أزمة النظام وفي السياق، يرى الأكاديمي اللبناني علي مراد أن الأزمة التي يعيشها لبنان لا يمكن الصعود منها دون إعادة النظر بالصيغة السياسية التي تحكمه، لافتًا إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 قطعت الطريق على طرح "التقسيم الطائفي" في ظل المواجهة بين السلطة والشعب. وفي ذكرى استقلاله، يرى مراد أن أزمة لبنان تتجلى تاريخيًا بانتقال السلطة من المارونية إلى السنية فالشيعية السياسية. ويرى أن ثمة قراءة خاطئة للتعديلات الدستورية بعد اتفاق الطائف عام 1990، وأن فلسفتها قامت على إنهاء الحرب الأهلية من خلال تعديلات دستورية تكرس المناصفة لمرحلة انتقالية، على أن تكون المباشرة في الإلغاء التدريجي للطائفية السياسية. ويُذكّر مراد أن النظام الاقتصادي (المصرفي) كان يؤمن استمرارية النظام السياسية عند كل أزمة. أما المفارقة حاليًا فهي أن النظام الاقتصادي بلغ مستوى عجز فيه عن إنقاذ النظام السياسي، فرغم انكفاء الشارع اللبناني عن التحرك تعجز السلطة عن صوغ اتفاق لتشكيل الحكومة. واعتبر أن ثمة معادلة صفرية قائمة على الشكل الآتي: لا السلطة قادرة على الحكم ولا الشارع قادر على تغيير السلطة الحاكمة.
