بعد سن قوانين جديدة في صالح الاقتصاد الوطني

يتوقع خبراء أن يشهد معدل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تراجعا هذا العام، ويعزو هؤلاء حكمهم إلى ما أفرزته 3 شروط جديدة اعتمدتها الحكومة مؤخرا، وما انجرّ عن ذلك من "برود" لدى كثير من المتعاملين الخارجيين بشكل سيلقي بظلاله على الجزائر التي ظلت تكافح لسنوات من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإنعاش منظومتي الاستثمار والإنتاج في بلد تهيمن المحروقات على 98 بالمئة من نشاطاته الاقتصادية. بحيث أعلن في وقت سابق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه يوم 23 جويلية الفارط أن الحكومة راجعت كافة خطط الاستثمار الخارجي، من خلال فرضها ضوابط جديدة وامتلاكها غالبية رؤوس الأموال المشاريع الاستثمارية الأجنبية، بعدما تعرّض الاقتصاد الوطني خلال سنوات سابقة إلى استنزاف حقيقي إثر تحويل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال. ويقول "هيثم رباني" المحلل للشأن الاقتصادي الوطني ، أنّ شروط الاستثمار الأجنبي المستحدثة أقلقت كثيرا من أرباب العمل إلى درجة فتور حماس هؤلاء للتعاطي مع السوق الجزائرية، خصوصا بعدما صار محظورا على المتعاملين الخارجيين امتلاك أكثر من 49 بالمئة من رؤوس أموال مشاريعهم بالجزائر، وهو ما قلب رأسا على عقب عدة مشاريع على غرار مصنع المجمع الإماراتي (مبادلة دبي ألومنيوم دوبال)، لانجاز وتطوير مركّب صناعي لإنتاج الألومنيوم بالمنطقة الصناعية الجديدة بني صاف التابعة لعين تيموشنت ، وهو أضخم استثمار أجنبي مباشر من نوعه في الجزائر، خصّص له غلاف مالي يربو عن الخمس مليارات دولار. ويشير الخبير المالي "أنيس نواري" إلى عامل امتعاض المستثمرين الأجانب من هاجس "البيروقراطية المتفشية" بعدما ألزمتهم التدابير الجديدة بعرض ملفات مشاريعهم على مجلس محلي للاستثمار بدل الوكالة الوطنية للاستثمار التي كانت مخوّلة في السابق للبت في شتى المشاريع، وما تفرضه المراسيم الحكومية على المستثمرين من الاقتصار على التمويل المحلي دون سواه. ويبدي مراقبون استغرابا لما يسمونه "تناقضا" بين إبداء السلطات الوطنية نية لضمان مرونة أكبر لعجلة الاستثمار على أراضيها، وبين سنها لتشريعات تحدد رأس مال المستثمر. وقد نبّه التقرير الصادر عن وحدة الاستعلامات الاقتصادية العالمية، الهيئة المتخصصة في متابعة تطورات الاقتصاد العالمي، إلى أنّ الجزائر لا توفر ملاذا مفضلا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة المجالات بما في ذلك المحروقات 66.1 مليار دولار، وتوقعت الهيئة أن تتأثر المشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية والبنى التحتية التي تمول من قبل الدولة تدريجيا، فضلا عن تأثر المداخيل الجبائية أيضا. ومن مجموع توقعات بتسجيل 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنتين، لم يتعدّ إجمالي هذه الاستثمارات حاجز 1.8 مليار دولار، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة السابعة عربيا خلف كل من الإمارات، العربية السعودية، المغرب، لبنان الأردن وقطر، والثامنة إفريقيا من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية والإفريقية من حيث جلبها الاستثمارات في قطاع المحروقات. وبحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، فإنّ الجزائر جلبت 8.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاه القارة السمراء، وكان لقطاع المحروقات حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، بنسبة بلغت 48 في المئة من مجموع تلك الاستثمارات، بينما توزعت باقي الاستثمارات على قطاعات الصناعة والعقار وكذا السياحة، وفيما يتعلق بقيمة الاستثمارات العربية، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بجلبها 12 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 4 مليار دولار، متبوعة بالسعودية التي جلبت أكثر من 4 مليارات دولار، ثم المغرب بحوالي 3 مليار دولار، ثم لبنان ب2.4 مليار دولار. هذه المؤشرات تعكس، بحسب خبراء اقتصاديين، حركية بطيئة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، رغم سياسة التطهير المالي، والمحفزات التي منحتها الحكومة ، ويعزو مختصون الأسباب إلى عاملي البيروقراطية وتأخر إصلاح المصارف، بجانب إلغاء الحكومة عددا من المناقصات الدولية التي أطلقتها في عدة قطاعات، على غرار قطاع السكك الحديدية. وتمثل الصناعة أهم قطاع في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر، ب271 مشروعا بمبلغ 403 مليار دينار (بما يعادل 6 مليارات دولار)، فيما أتى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في المرتبة الثانية ب162 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، بينما حلّ قطاع الخدمات العامة ثالثا ب81 مشروعا بقيمة 93.4 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، وقطاع البناء والأشغال العامة ب61 مشروعا بقيمة 43 مليار دينار (632 مليون دولار) وقطاع السياحة بثمانية مشاريع بقيمة 26 مليار دينار (382 مليون دولار)، في حين حلت الصحة والزراعة في المؤخرة ب12 مشروعا حدّدت قيمتها ب6 مليارات دينار (88 مليون دولار) وملياري دينار (29 مليون دولار) على التوالي. الهام سعيد