بالموازاة مع تحرك مصري بالخرطوم

أعلنت حركة العدل والمساواة -إحدى الحركات المسلحة في دارفور- أن الاتفاق الإطاري الذي تتفاوض بشأنه مع الحكومة السودانية في الدوحة، قد يوقع بحلول صباح أمس بعد حصول اختراق في المحادثات الجارية منذ الثلاثاء الماضي. وفي اليوم الخامس بدا أن اختراقا مهما قد تحقق في المحادثات، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحركة أحمد حسين قوله إن الطرفين المتفاوضين على وشك توقيع الاتفاق الإطاري. وقال حسين "من الآن يمكن أن يوقع (الاتفاق) في أي وقت.. وأضاف أن الوثيقة تنص أساسا على وقف الانتهاكات ضد مخيمات النازحين, ووقف عمليات القصف ضد المدنيين وكذلك تبادل الأسرى.وكان أحد قادة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الذي يشارك في محادثات الدوحة قد عدّد في مستهلها شروط حركته لسلام دائم في دارفور ينهي سنوات من الحرب سقط خلالها آلاف القتلى. ومن بين الشروط التي ذكرها مشاركة الحركة في الحكومة المركزية بالخرطوم وحل مليشيات الجنجويد. وتحدث عن ضرورة التوصل إلى إجراءات ثقة من بينها الإفراج عن معتقلي العدل والمساواة, وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بدارفور بلا معوقات. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أكد الجمعة أن المحادثات الجارية حاليا في الدوحة تسير بصورة جيدة وبناءة، وأعرب عن أمله في تقديم الورقة التي يجري التفاوض بشأنها بصورة نهائية للطرفين للتوقيع عليها.وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دعم بلاده لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية. وقال عقب لقائه أمس الرئيس عمر البشير في الخرطوم "نحن نتحرك وسط أعضاء مجلس الأمن ونسعى لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية لتوقيف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير". وأضاف أبو الغيط الذي يرافقه مدير المخابرات المصرية عمر سليمان "لا يمكن لمصر أن تسمح بأن يؤدي هذا الوضع إلى تهديد السودان وسلامة أراضيه وسيادته". وعن ردود أفعال لقاء الوفد العربي الأفريقي بمجلس الأمن بشأن المحكمة الجنائية قال أبو الغيط "واضح أن هذه المهمة لم تحقق المطلوب منها حتى الآن، وأكدنا للرئيس البشير أن مصر ستستخدم كافة القدرات والاتصالات بأعضاء مجلس الأمن لإثارة هذا الأمر وتحقيق نتائج إيجابية". وأشار إلى أن زيارة الرئيس مبارك إلى فرنسا وإيطاليا وزيارته (أبو الغيط) إلى واشنطن ولقاءه بوزيرة الخارجية الأميركية تصب في إيجاد حل لأزمة دارفور". وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أسامة سيد أحمد إنه تم خلال زيارة الوفد المصري بحث سبل الخروج من مأزق الأزمة، مشيرا إلى أن مصر أكدت دعمها الخط العربي والأفريقي الرامي إلى دفع مجلس الأمن لاستخدام المادة 16 من ميثاق المحكمة لوقف إجراءات التوقيف حال صدور مذكرة باعتقال الرئيس السوداني بزعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأشار المراسل إلى أن الحكومة السودانية جددت موقفها الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية، وأكدت أنها لن تسلم أي سوداني للمحكمة حتى لو كان معارضا لها.وقال محجوب بدري المستشار الصحفي للرئيس السوداني "لا معالجات مع المحكمة، وما بني على باطل فهو باطل، وهذه المحكمة لا ينعقد لها اختصاص بمحاكمة أي سوداني، ولن نتعامل معها أو نسلم لها أي سوداني".